أكد المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، أن الجيش يحمي المصريين ولا يحكمهم، أيا كان الرئيس المقبل. وتساءل: كيف يمكن تصور أو تصديق البعض ممن يقولون إن الجيش سيحكم مصر؟! وشدد على أن الجيش يحمي المصريين مدى الدهر، ولا يحكمهم أيا كان الرئيس المقبل للرئاسة، مشيرا إلى أن تحمل المسؤولية الوطنية وانحياز رجال الجيش للشعب المصري «مغروس بعمق في عقيدة ووجدان أبناء القوات المسلحة».
وتحدث السيسي، في حوار مشترك لقنوات تلفزيونية مصرية خاصة، بثته قنوات «دريم» و«النهار» و«الحياة»، الليلة قبل الماضية، عن طموحاته وخططه لبناء الدولة، ووجه التحية للمصريين الذي شاركوا بكثافة في انتخابات الرئاسة للمغتربين، التي اختتمت في لجان الخارج، أمس، ودعا الشعب إلى الإقبال على الاقتراع في الداخل المقرر له 26 و27 الشهر الحالي.
وفي سؤال حول مدى صحة محاولة جماعة الإخوان المسلمين حين كانت في الحكم حتى الصيف الماضي، إغراء الجيش بمزايا مقابل التزامه الصمت على تصرفات الجماعة، قال السيسي: «نعم.. عرضوا علينا هذا قبل ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. وأبلغتهم أن مصر فوق الجميع، وقلت لهم إن الجيش لا يباع ولا يشترى»، مشيرا إلى أن أخطر ما فعله «الإخوان» تهديد الجيش وكل المصريين.
وكشف أن دعوة الرئيس السابق محمد مرسي لقادة المؤسسة العسكرية لحضور الخطاب الأخير الذي ألقاه قبل عزله، كان الهدف منها خداع المصريين بأن الجيش يوافق على ما يقوله (مرسي).
وفيما يتعلق بمشروعات الجيش الاقتصادية، أوضح السيسي أنها فقط لتوفير احتياجات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الجيش لم يحصل على موازنات إضافية خلال الأشهر العشرة الأخيرة، رغم ظروف مكافحة الإرهاب. وقال إن «تكلفة حماية حدود مصر ومكافحة الإرهاب تصل إلى مليار جنيه شهريا».
وأكد أن النشاط الاقتصادي للجيش «لا يمثل اقتصادا موازيا»، وقال إن هناك أكثر من 300 شركة مدنية تعمل مع الجيش في مشروعات تنموية.. و«لا نملك حجم عمالة أو بنية تستطيع العمل بمفردها، ولكن نملك إدارة منظمة».
وشدد السيسي على أنه لن يسكت مطلقا على الفساد. كما بعث رسائل طمأنينة للشعب من عودة القمع، مشيرا إلى عدم وقوع أي اعتقالات أو أعمال قمع حدثت خلال الشهور العشرة الماضية «رغم صعوبتها وآلامها»، لكنه شدد في المقابل على تطبيق القانون بكل حزم، وقال: «أنا مواطن مصري أحب بلدي ولا أعرف معنى الخصومة مع الآخرين»، وإنه سيبحث عن نقاط الاتفاق على مصلحة الوطن بين جميع الأطراف.
وأعلن ما سماه «برنامجا كبيرا لتحفيز القدرة الذاتية المصرية»، موضحا أن طاقة كل مواطن هي الفيصل الذي يحدد موقع كل مصري من هذا البرنامج، واصفا الترشيد المنشود في ضوء هذا البرنامج، مثل الشراكة المتعثرة التي تستأنف نشاطها وحيويتها بمجرد تحريرها من قيد الفقر الذي ورثه الكثيرون من عقود مضت.
وقال إن الناتج المحلي لمصر يبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات)، وإن هذا يعني بحسبة بسيطة أنه «حين تقسيم هذا الناتج على 90 مليون مصري، بغض النظر عن مستوى الفقر أو الغنى، سنجد نصيب كل مواطن نحو 15 ألف جنيه سنويا»، مشيرا إلى أن مضاعفة الناتج المحلي خلال عامين أو ثلاثة، على سبيل المثال، ستؤدي لتزايد نصيب المصريين باختلاف مستوياتهم المعيشية، وفقا لدور كل مواطن.
وتابع السيسي قائلا بشأن ما تردد أخيرا عن طلبه نحو 100 مليار جنيه أو دولار من رجال الأعمال للنهوض بمصر، ومدى صحة ذلك، «يا ليته كان بالدولار»، وأضاف أنه يقدر، من باب الإنصاف، أن رجال الأعمال يعانون نسبيا، وأن أمور الاستيراد والتصدير لا تسير كما ينبغي، وأنها تشكل عبئا عليهم.
وقال: «ما أكدته لرجال الأعمال هو استنهاض الهمة المصرية لكل مواطن، وفقا لتحديات المرحلة»، مشيرا إلى أن تواصله مع رجال الأعمال خلال الفترة القليلة الماضية «أسفر عن نتائج إيجابية للغاية من حيث جاهزية التعاون»، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بأن لا يؤخذ الكلام مخالفا لمساره الطبيعي، وعلى غير مقصده. وكشف المشير عن جاهزية مصر للاستثمار بشكل غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة، وقال: «نجهز خططا لتحقيق انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة في الاستثمارات، مشيرا إلى أن أموال رجال الأعمال ستذهب للمشروعات، وأن التواصل بين رجال الأعمال والجهاز الحكومي سيسهم في حل المشاكل ومنح الطمأنينة للمصريين». وأوضح أنه يسعى إلى مناطق الوسطية والتوازن في كل شيء.
وأعرب السيسي عن رفضه لما يقوله البعض عن المساعدات التي تتلقاها من الخارج بأنها نوع من التسول، وشدد على أن العلاقات بين الدول لا تعرف كلمة أو تعبير «تسول»، مشيرا إلى أن خطة مارشال أنقذت أوروبا منذ نحو خمسة عقود.
وقال بشأن خطط التنمية في مصر، إن فكرة التنمية الجديدة تعتمد على إعادة رسم خريطة المحافظات وتوسيع مساحتها، وأيضا التخطيط والسعي إلى استثمار السواحل لزيادة مساحة الاستزراع السمكي، وخلق شبكة بنية أساسية جديدة لدعم هذا التوسع، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى توسيع مساحتها، ونقل الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى المناطق الجديدة. كما تطرق إلى خريطة التنمية المقترح تنفيذها جنوب البلاد، أي في «الوجه القبلي والصعيد»، وأعلن عن تشكيل «قوافل البناء والتعمير المركزية»، في كل المحافظات، قائلا إنها ستكون «مركزية بقيادة المحافظين والشباب».
وأكد المشير أن سياسة ترشيد الدعم ستشمل كل القطاعات حتى يصل إلى مستحقيه، و«لدينا خطط كثيرة لتوصيل الدعم للفقراء، والمهم توافر الإرادة السياسية والوعي بالهدف، وأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، ولسنا أمام خيار سوى وصول الدعم لمستحقيه»، مشيرا إلى أن جداول مشاريع التنمية موجودة ولن يجري إخفاء أي معلومات، ولكن يلاحظ التشديد على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي، وقال: «ليس هدفي تولي المسؤولية، وإنما مصلحة مصر وشعبها التي تتجاوز الحديث عن الانتخابات».
وقال إن عمليات التصويت في الانتخابات في الخارج جسدت بشكل واضح جاهزية إرادة المصريين واستدعائهم الفوري واستشعارهم بالمسؤولية الوطنية بجدارة، موجها التحية والتقدير للمصريين الذين أكدوا للعالم أن مصر ستكون وستظل مضربا للمثل. وعن المسار الديمقراطي المقبل في مصر، تحدث السيسي عن حاجة البلاد لدعم القوى السياسية، وقال: «نحن في حاجة إلى دعم القوى السياسية، بما فيها الأحزاب المختلفة، لتقوية الإرادة السياسية من أجل تحقيق مشاركة حقيقية للقوى الحية من الشباب المصري الذي قدم الكثير، بهدف مشاركة مؤسسات الدولة، استعدادا للمرحلة المقبلة».
ودعا القوى السياسية والأحزاب إلى تشكيل أو تكوين ائتلاف يمثلهم بالشارع المصري بشكل قوي وفعلي، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب لم تملك فرصة لتشجعيها من أجل معارضة حقيقية تثري الحياة السياسية المصرية.
وتساءل السيسي عن مدى جاهزية الأحزاب السياسية لتجربة العمل بنظام القوائم بالمعركة الانتخابية البرلمانية المقبلة، موضحا أن قانون الانتخابات البرلمانية خضع للنقاش مع الأحزاب، وأشار إلى خشيته من أن تؤثر انتخابات القوائم على شكل البرلمان المقبل، في ظل الحالة المرتبكة التي تمر بها الدولة المصرية. وقال: «لا بد من تنبيه للحالة السياسية في مصر، ونحتاج إلى حالة وعي لكثير من المصريين».