بعد أكثر من 60 عاما تولت فيها طباعة بطاقات الانتخابات والاستفتاءات في مصر، لم تعد ماكينات هيئة المطابع الأميرية، أقدم مطبعة حكومية في البلاد، مسؤولة الآن عن إصدار تلك الأوراق المهمة، التي يضعها الناخبون في صناديق مغلقة لتحدد مصير رأس السلطة وعضوية البرلمان، وذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اللجوء لمطابع أخرى تابعة لجهاز الشرطة لإصدار أوراق الانتخابات الرئاسية، التي ستجري الأسبوع المقبل، ويتنافس فيها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن استبعاد «الأميرية» جاء درءا للشبهات، التي أثيرت في الانتخابات السابقة عام 2012، والمتعلقة بتسويد بطاقات التصويت (وضع علامات مسبقة) لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي كان ينافس فيها رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، وهي القضية الجاري التحقيق فيها حتى الآن.
وخلال العهود السابقة عادة ما شكك المصريون في نزاهة الانتخابات، وعرفت في هذا الإطار ألوان كثيرة من التزوير، منها توزيع رشى مالية على الناخبين أو سلع استهلاكية، أو تسويد البطاقات الانتخابية داخل لجان الانتخابات من جانب مشرفي اللجان.
وأعلن المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية الحالية، في وقت سابق، أن أوراق وبطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري طباعتها في مطابع الشرطة، في إطار الحرص على تأمينها، وهذا بعد أن فاضلت اللجنة العليا بين عدد من المطابع، من حيث الأرخص والأجود للطباعة.
وأوضح سالمان أنه ستجري طباعة نحو 54 مليون بطاقة تصويت، طبقا لعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت، مؤكدا أن مطابع الشرطة قادرة على إنجاز طباعة الأوراق المطلوبة بسرعة ودقة خلال المدة المحددة.
وأضاف: «المطابع ستسلم بطاقات الاقتراع واللجنة تتولى توزيعها على المحاكم الابتدائية ثم على القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، قبل بدء عملية التصويت، وسيقوم جميع القضاة بمراجعة الأوراق للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بها أو تسويدها سلفا، لإبلاغ اللجنة وإبطالها إن وجدت».
وكانت حملة المرشح الخاسر في انتخابات عام 2012 (شفيق) قد زعمت في وقت سابق، أن البطاقات التي جرى تزويرها لصالح مرسي في المطابع الأميرية بلغت مليون بطاقة، اكتشفت منها فقط 20 ألفا، ووضع الباقي داخل الصناديق واحتسبت لصالح مرسي الفائز.
وقال المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في القضية أمس إنه «سلم أوراق القضية كاملة إلى النيابة العامة، حتى يتسنى لها الاطلاع وإبداء طلباتها على ضوء ما حوته التحقيقات». ومن المعروف أن النشر في هذه القضية محظور بأمر من السلطات القضائية.
وتقوم المطابع الأميرية، التي تأسست لطباعة الكتب العسكرية في عهد مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا قبل 194 عاما، بطباعة كل المنشورات الرسمية الصادرة عن الدولة، بما فيها أوراق الانتخابات. وينفي مسؤولو المطبعة علاقتهم بتسويد بطاقات الانتخابات الرئاسية الماضية، مؤكدين أن طبع تلك الاستمارات جرى تحت إشراف كامل من الأجهزة الأمنية، وأن عملية التسويد جاءت خارج المطبعة في اللجان الفرعية بعد الطباعة.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» داخل مقر المطبعة العملاق، بحي إمبابة شمال محافظة الجيزة، رفض مسؤولو المطبعة الخوض في تفاصيل قرار استبعادها، مؤكدين أنه صادر من جهات عليا يجب احترامها.
وقال مسؤول أمني رفيع، رفض الكشف عن اسمه، إن «الحديث عن طباعة أوراق الانتخابات أمر بالغ الحساسية، فعملية طباعة البطاقات تخضع لرقابة أقوى الأجهزة الأمنية في الدولة»، عادا أن «استبعاد (الأميرية) أمر مؤسف بالتأكيد بوصفها المسؤولة تاريخيا عن هذا الأمر، وهي أعرق مطابع الشرق الأوسط». وتابع المسؤول: «الكل هنا (في المطبعة) يعلم أن من مصلحة مصر أن تجري الانتخابات الحالية خالية من أي شكوك أو شبهات، خصوصا أنها انتخابات مصيرية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، ولذلك علينا تجنب هذا الأمر حاليا».
وقال أحد موظفي المطبعة: «يبدو أن الدولة عندما قررت القضاء على جماعة (الإخوان) وعزل مرسي بعد الاحتجاجات الشعبية ضده، قررت في الوقت نفسه أن تستبعد كل ما له صلة بوصولهم إلى الحكم حتى ولو من باب الشك أو الاتهامات المرسلة».
وافتتح مقر المطبعة الحالي المطل على كورنيش النيل على مساحة قدرها 35000 متر مربع تقريبا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وتصدر المطبعة «الجريدة الرسمية»، وهي الجريدة التي تنشر فيها كل القرارات الحكومية والقوانين الرسمية المعمول بها، وتصدر كل يوم خميس، بالإضافة إلى جريدة «الوقائع المصرية»، وهي أقدم صحيفة مصرية، وتصدر الآن ملحقا للجريدة الرسمية.
ويعود تاريخ إنشاء المطبعة الأميرية إلى سبتمبر (أيلول) عام 1820، تحت اسم «مطبعة بولاق» في حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، وافتتحت رسميا في عهد محمد علي باشا عام 1821، حيث كانت تطبع الكتب العسكرية للجيش، ثم تطورت بعد ذلك، حيث قامت بطبع الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 1862 قدم الخديو سعيد باشا المطبعة هدية إلى عبد الرحمن بك رشدي، ثم اشتراها الخديو إسماعيل باشا وضمها إلى أملاك الدائرة السنية، ثم عادت ملكا للدولة في 20 يونيو 1880، في عهد الخديو توفيق، حتى أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 13 أغسطس (آب) 1956 القرار بقانون رقم 312 لسنة 1956، بإنشاء «الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية»، وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة.
* مشاهد على هامش الانتخابات الرئاسية
* قال مصدر حكومي كويتي إن بلاده قررت إبعاد 15 مصريا شاركوا في مسيرة ليلية مؤيدة لمرشح الرئاسة المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة «رويترز»، التي أضافت أن المصدر رفض الخوض في تفاصيل القضية لكنه أكد أن قرار الإبعاد اتخذ بالفعل.
وفي أغسطس (آب) الماضي قررت الكويت ترحيل تسعة من المقيمين المصريين الذين شاركوا في مظاهرات أمام القنصلية المصرية والسفارة الأميركية في الكويت، احتجاجا على مقتل المئات في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في محافظتي القاهرة والجيزة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي استجابة لمظاهرات حاشدة مطالبة بتنحيته.
وبدأ المصريون في الكويت مع باقي المصريين في الخارج الخميس الماضي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة. وانتهت أمس عملية الاقتراع في الخارج، ومن المقرر أن تجرى في الداخل يومي 26، و27 مايو (أيار).
* أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، أمس تقريرا نوعيا عن الرصد الإعلامي للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، تناول التقرير الاهتمام الإعلامي على عينة من 12 موقعا إلكترونيا تابعا للصحف المصرية القومية (شبه الرسمية) والخاصة.
وأظهر التقرير أن المواقع الخاصة هي الأكثر اهتماما بمتابعة الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية للمرشحين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، أما فيما يتعلق بحيادية الأخبار التي جرى رصدها، وهل اتسمت تلك الأخبار بالإيجابية أم السلبية أم الحيادية، فقد تراوحت النسبة، حيث جاءت الأخبار الإيجابية بنسبة رصد وصلت إلى 44%، تليها في المرتبة الثانية الأخبار السلبية بنسبة رصد بلغت نحو 30%، في حين جاءت الأخبار المحايدة في المرتبة الأخيرة بنسبة وصلت إلى 26% فقط.
* أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس وجه خطابات رسمية لممثلي الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، محذرا من استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وقالت العشماوي إن استغلال الأطفال يتعارض مع ما نص عليه دستور مصر، وقانون الطفل والذي نص على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من اقترف هذا الجرم.
وقالت العشماوي إن هذه الخطوة تأتى بعد أن ناشد المجلس أكثر من مرة الحملات الانتخابية الرسمية لكلا المرشحين خلال الأسابيع الماضية؛ لعدم استغلال الأطفال في الحملات الدعائية للمرشحين، إلا أن المجلس رصد استغلالا للأطفال خلال الأيام الماضية، فضلا عن الإعلان عن تنظيم مسيرات يشارك فيها أطفال خلال الأيام المقبلة.
* أنهت جامعة الدول العربية أمس استعداداتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، حيث اجتمعت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة مع فريق بعثة مراقبي الجامعة لوضع اللمسات النهائية فيما يخص ترتيبات متابعة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نحو 22 محافظة مصرية. حضر الاجتماع نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية السفير عدنان خضير وممثلي إدارة أمانة الانتخابات.
وتناول الاجتماع المعايير التي سيجري وفقها متابعة الانتخابات في المحافظات المصرية التي ستتوزع فيها بعثة الجامعة العربية التي تضم نحو 100 مراقب «من جنسيات غير مصرية لضمان الحيادية» بدءا من يوم 24 مايو الحالي.