وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية ضد خمسة من المسؤولين بالجيش الصيني واتهمتهم بسرقة أسرار تجارية أميركية من خلال القيام بهجمات قرصنة وتجسس إلكترونية ضد كبريات الشركات الأميركية. وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتوجيه تهم جنائية لهذا النوع من القرصنة الإلكترونية ضد مسؤولين في دولة أخرى.
وأوضح المدعى العام أريك هولدر في مؤتمر صحافي صباح الاثنين أن المسؤولين الصينيين ركزوا جهود التجسس الإلكتروني على ست شركات أميركية تعمل في مجال الطاقة النووية والمعادن وصناعة المنتجات المستخدمة في الطاقة الشمسية من أبرزها شركة وستنغهاوس وشركة الكوا للطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الشركات الأميركية وقعت ضحية لقرصنة وسرقة معلومات تجارية حساسة تتعلق بالتكلفة وسياسات التسعير واستراتيجية الشركات في سوق الطاقة إضافة إلى سرقة معلومات عن تصميمات محطات للطاقة النووية ومعلومات من شركة الألواح الشمسية، مما أدى إلى خسارة الشركات الأميركية لحصصها في السوق مقابل منافسة الشركات الصينية كما أدى إلى فقدان الوظائف الأميركية.
بينما اعترف مسؤولو شركة الكوا الأميركية أن عمليات القرصنة والتجسس التي قامت بها الصين أدت إلى سرقة ما لا يقل عن 2907 رسائل بريد إلكتروني هامة وما يقرب من 863 من الوثائق المتعلقة بأنظمة التسعير والتصميم.
وقال هولدر خلال المؤتمر الصحافي «هذه هي القضية لحالة من التجسس الاقتصادي على أيدي أفراد من الجيش الصيني»، وأضاف «هذا يكفي وهذه الاتهامات يجب أن تكون إنذارا للصينيين». وأضاف «لن نتسامح مع الأعمال التي تقوم بها أي دولة تسعى لتخريب الشركات الأميركية بصورة غير مشروعة وتقوم بتقويض نزاهة المنافسة العائلة في السوق الحرة».
وأوضحت لائحة الاتهام التي كشف عنها النقاب أمس الاثنين أسماء خمسة مسؤولين بالجيش الصيني وجهت إليهم تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وإساءة استخدام تكنولوجيا الكومبيوتر. وقدمت وزارة العدل الأميركية صور المتهمين الصينيين.
وقال مساعد المدعي العام جون كارلين «عندما اشتكت الولايات المتحدة من حالات القرصنة المقبلة من الصين العام الماضي ردوا علينا بتحدي أن نقدم علنا أدلة دامغة على قيام الصين بالتجسس وتقديم الأدلة للمحكمة واليوم نحن نفعل ذلك».
وأوضح جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الحكومة الصينية سعت بشكل صارخ منذ فترة طويلة جدا لاستخدام أساليب التجسس الإلكتروني للحصول على ميزات اقتصادية للشركات الصناعية المملوكة للدولة، وأشار إلى أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي قاموا بتعقب الهجمات وتوصلوا إلى أنها تلك الهجمات تأتي من الوحدة 61398 بالدائرة الثالثة لجيش التحرير الشعبي الصيني ومقرها في مبنى في وسط مدينة شنغهاي.
وليس واضحا كيفية ملاحقة المسؤولين الصينيين وتقديمهم للعدالة داخل الولايات المتحدة. ومن المستبعد بالطبع أن تقوم الصين بتسليم المتهمين إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.
وتنظر إدارة الرئيس أوباما منذ فترة طويلة إلى الصين باعتبارها أكثر الدول عدوانية في الحصول على الأسرار الصناعية من خلال التجسس الإلكتروني على الشركات الأميركية. وقد وجه مكتب مكافحة التجسس - وهو وكالة حكومية أميركية في تقرير عام 2011 - اتهامات لجهات رسمية صينية بالوقوف وراء تلك الأنشطة، وأكد أن الصين هي الدولة الأكثر نشاطا في العالم في مجال التجسس الاقتصادي.