قررت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات النظر في قضية تسعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة، وذلك يوم 26 مايو (أيار)، الحالي لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية أمس إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وتضمنت لائحة الاتهام لسبعة متهمين، انضمام المتهمين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية «جبهة النصرة» المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
إضافة إلى حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقتال ضد الحكومة السورية وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وجمع المتهمون أموالا وأمدوا بها منظمة إرهابية «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الأولى بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما وجهت النيابة إلى اثنين آخرين التهمة بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية التوحيد والنصرة نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
والإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى «سنام الإسلام www.snam - s.net» المعرف أبو محمد ومراسل ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.