حذر وزير الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع من «كارثة إنسانية وجريمة»، قد ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى (الإداريين) المضربين عن الطعام، الذين دخلوا أمس يومهم السادس والعشرين، في ظل استخدام أسلوب «القوة والبطش واللامبالاة في التعامل معهم».
وأكد قراقع أن حياة المضربين عن الطعام «مهددة بشكل فعلي، بعدما وصل الإضراب إلى منحنى خطير للغاية، يتطلب تدخلا سياسيا عاجلا». وطالب، خلال لقائه 27 سفيرا لدى دولة فلسطين، بضرورة تدخل دولهم، لإنهاء معاناة الأسرى المضربين، والضغط على إسرائيل للاستجابة لمطلبهم ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري.
وناشد قراقع «العالم أجمع ممثلا بكافة مؤسساته الحقوقية والقانونية ضرورة التحرك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يتهددهم الموت لحظة بلحظة». مضيفا: «إدارة السجون أوصلت للأسرى رسالة، مفادها أنها غير قلقة على حياة 150 أسيرا مضربا عن الطعام، ولن تتعاطى معهم ولو شارفوا على الموت».
وجاء حديث قراقع فيما دخل إضراب الأسرى مرحلة جديدة، أمس، بعد امتناعهم عن تناول الفيتامينات والمدعمات، وقرارهم مقاطعة عيادة السجون، في خطوة تصعيدية من شأنها تعريض حياتهم للخطر.
ويواصل نحو 150 أسيرا إداريا إضرابا عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري من دون محاكمة، الذي يجري وفق ملف سري يحتفظ به جهاز «الشاباك» (الأمن العام الإسرائيلي) ولا يعرض على المحامين.
وقال المحامي فادي عبيدات إن عددا من المضربين في سجن النقب انهارت أوضاعهم الصحية بشكل كامل. وأضاف عبيدات الذي زار عددا من الأسرى المضربين أنهم بدأوا يفقدون الوعي ويسقطون أرضا وغير قادرين على الحركة ويعانون من آلام شديدة في كافة أنحاء أجسادهم إضافة إلى الهبوط الحاد في أوزانهم.
وجاء في رسالة من قيادة الإضراب، أمس، ونشرتها وزارة الأسرى، أنهم قرروا التوقف عن أخذ أي فيتامينات أو مدعمات، ومقاطعة عيادة السجن ردا على تهديدات إدارة مصلحة السجون بتركهم يواجهون الموت.
وأوضح المضربون: «إننا جميعا لا نستطيع التحرك مشيا وطالبنا إدارة السجون بإحضار كرسي لنقل أي أخ تتدهور صحته إلى المستشفى، ورفضت الإدارة ذلك، وبناء عليه فإننا نطالب الجهات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ حياة المضربين».
وتعهد الأسرى بألا يعودوا عن إضرابهم حتى «نقبل أطفالنا ونرى بسمة ليست خائفة على وجوه أولادنا».
وجاء قرار الأسرى التصعيدي غداة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، يقضي بتغذية الأسرى المضربين قسرا في حال تعرضت حياتهم للخطر.
ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغما عنهم بعد أن يجيز ذلك رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن هدف وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي منع وفاة أسرى تحت الجوع. بينما عارضت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية مشروع القانون، ووصفته بأنه يمهد لتعذيب الأسرى عبر إجبارهم على التغذية أو تناول الأدوية بخلاف رغبتهم.
ومن جهته، حذر رئيس نادي الأسير قدورة فارس من خطورة ما تسعى إليه إسرائيل بخصوص مشروع قانون يسمح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرا.
وقال فارس في بيان صحافي، أمس، إن «إسرائيل بدلا من أن تنشغل في معالجة أسباب الإضراب وبدل أن تتخلص من عار العمل بقانون الاعتقال الإداري ومعالجة أسبابه تلجأ في ظل حالة المزايدة الحزبية لديها إلى وصم نفسها إضافة لكونها دولة احتلال عبر تشريعات وقوانين وصمة عار إضافية في جبينها وهو قانون التغذية القسرية». وأضاف: «إذا ما قدر لهذا القانون الجائر أن يمر فستجد إسرائيل نفسها مضطرة يوما ما لإلغائه».
ويرفض الأسرى تلقي أي أغذية مباشرة أو عبر الوريد أثناء الإضراب، فيما يقبلون بتلقي فيتامينات ومدعمات لا تدخل ضمن الأغذية وفق تعريفات عالمية. وأصر الأسير أيمن طبيش، أمس، على مواصلة إضرابه لليوم 81 ورفض كل أشكال الغذاء، على الرغم من نقله إلى مشفى، «أساف هروفيه».
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، الذي زاره أمس، إن وضعه الصحي خطير للغاية. وأضاف: «إن تدهورا خطيرا طرأ في الساعات الأخيرة على وضعه، حيث بدأ الطاقم الطبي بتزويده بجرعات من الأكسجين عبر جهاز للتنفس إضافة إلى وضع جهاز آخر في قلبه بشكل دائم لمراقبة دقات القلب، بعد أن بدأت بعض المؤشرات تدلل على وجود بداية لضعف في عمل عضلة قلبه».
وكان طبيش بدأ الإضراب مبكرا، بعد أن تنصلت إدارة السجون من اتفاق سابق معه العام الماضي بإطلاق سراحه، بعد إضرابه عن الطعام، لكنها عادت وأصدرت عليه حكما بالسجن ثلاثة أشهر.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، واصل نشطاء الاعتصام في خيم مقامة لنصرة الأسرى ووزعوا في الشوارع زجاجات ماء وملح، في تعبير رمزي للتضامن مع الأسرى الذين يتلقون الماء والملح فقط أثناء إضرابهم.