تسببت ملاسنات بين محمد الوفا، الوزير المغربي المكلف الشؤون العامة والحكامة، ونواب من المعارضة، أمس، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في توقفها أكثر من ساعة، وذلك بسبب ما عدوه إهانة وجهت إليهم من قبل الوزير الذي طالبوه بالاعتذار عما بدر منه في حق أحد النواب حتى يستأنفوا الجلسة.
وكان ياسين الراضي، النائب من حزب الاتحاد الدستوري المعارض، قد وجه سؤالا إلى الوفا حول ارتفاع الأسعار الذي أدى برأيه إلى المس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وخاطب الوزير قائلا: «هل يمكنك العيش بالحد الأدنى للأجور في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار؟»، منتقدا الحكومة التي لم تنفذ أيا من التزاماتها.
ورد الوزير الوفا قائلا، إنه على الرغم من أنه لا يتقاضى الحد الأدنى للأجور، فإنه يعرف الصعوبات التي يعيشها الشعب المغربي. وزاد موجها كلامه إلى النائب الراضي بصيغة لا تخلو من السخرية، أنه يتوجب على النائب البرلماني أن يمنح بدوره شيئا من «البركة» التي يتقاضاها، ويقصد راتبه إلى الفقراء، فتعالت أصوات نواب المعارضة محتجة، وطالبوه بسحب كلامه، الذي عدوه إهانة موجهة إليهم، واضطر عبد اللطيف وهبي، رئيس الجلسة إلى توقيفها أكثر من ساعة من أجل تشاور رؤساء الفرق النيابية مع رئاسة مجلس النواب للبحث عن صيغة ومخرج للمشكلة.
وأثناء توقف الجلسة كاد الخلاف بين الوفا ونواب من حزب الاستقلال يتحول إلى اشتباك بالأيادي بسبب شتيمة قيل إن الوفا وجهها لأحد نواب الحزب الذي كان ينتمي إليه، لكن بعد استئناف الجلسة رفضت المعارضة صيغة الاعتذار التي تقدم بها الوفا، الذي اكتفى بالقول، إنه «إذا كان كلامي قد فهم منه أنه أساء لأحد، فأنا لم أكن أقصد ذلك، بل أجبت فقط عن الموضوع الذي كنت أتحدث بصدده»، بيد أن المعارضة ألحت على اعتذاره بشكل مباشر، الأمر الذي لم يستجب له الوزير، فتوقفت الجلسة للمرة الثانية قبل أن تستأنف من جديد، وإرجاء معالجة المشكلة إلى اجتماع يعقده رؤساء الفرق النيابية ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، للبحث عن مخرج.
وفي هذا السياق، قالت ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن المعارضة لن تسمح بأي انزلاق أو أي إهانة أو مس بالنواب من طرف الحكومة دخل البرلمان. وأوضحت أن رؤساء الفرق النيابية اجتمعوا واتفقوا على أن يقدم الوزير الوفا اعتذارا واضحا للنائب الذي تعرض للإهانة. وزادت قائلة: «من حق الوفا رفض الاعتذار، لكنه من حقنا كمعارضة الانسحاب بسبب تعرض أحد النواب للمس في كرامته». من جانبه، طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، الوزير بـ«الاعتذار الصريح، وليس بالمرموز»، لأنه أخطأ في حق المؤسسة تشريعية بإساءته لأحد النواب. لكن عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية (غالبية) دافع عن الوزير الوفا وقال إن كلامه يعد بمثابة اعتذار و«لا يمكن أن نكتب له صيغة هذا الاعتذار».