على الرغم من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في العراق أول من أمس، تبقى المشاكل الخطيرة التي تعاني منها البلاد من أعمال العنف إلى الانقسامات الطائفية من دون حل.
وتخوض القوات العراقية اشتباكات شبه يومية مع مسلحين في محافظة الأنبار، غرب العراق، إضافة إلى تعرضها لهجمات متكررة في مناطق متفرقة من البلاد، كما تزداد الأزمة السياسية تعقيدا ولم يستطع البرلمان إلا إقرار عدد محدود من القوانين، وارتفعت البطالة وزادت معدلات الفساد.
إلى ذلك، ازداد الانقسام الطائفي أكثر من السابق، وأصبحت الأقلية من العرب السنة ترى نفسها مهمشة من قبل الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة.
ويرى المحللون أن إجراء الانتخابات هو الشيء الوحيد الجديد الذي حدث في البلاد. ويقول فنار حداد، الباحث في معهد الشرق الأوسط التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «أمر إيجابي أن يتم إجراء الانتخابات خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها العراق». وأضاف «لكنني لا أعتقد أن الكثير من النتائج ستترتب على هذه الانتخابات». وذكر الباحث أن الأوضاع في محافظة الأنبار، ذات الغالبية السنية في غرب البلاد، لن تتم معالجتها في وقت قريب.
ولم يتم إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة الفلوجة، التي يسيطر عليها مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وآخرون من أبناء العشائر، منذ بداية العام الحالي. وكانت أوضاع محافظة الأنبار واحدة بين القضايا الأخرى التي استثمرها المالكي خلال الحملة الانتخابية، عبر التأكيد على أهمية محاربة المتمردين، وغالبيتهم من السنة.
وأعرب دبلوماسيون عن الأمل في تواصل المفاوضات والحوار بين الأطراف السياسية في العراق بشكل يساعد على تهدئة التوتر، خصوصا في محافظة الأنبار. وبالفعل فإن حداد يرى أن أفضل سيناريو للعراق هو ألا تسوء أي قضية رئيسة بشكل كبير، مشيرا إلى أن «أفضل سيناريو للعراق هو أن تظل الأمور على ما هي عليه الآن، فحتى لو تمكنوا من إبعاد المالكي عن ولاية ثالثة، فأنا لا أرى أي مساع للإصلاح أو أي شيء من ذلك القبيل».