وجهت السلطات التركية تهم القتل لثلاثة أشخاص آخرين من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لمنجم سوما بعد الكارثة التي حدثت في المنجم وأدت إلى مقتل 301 شخصا، حسبما أفادت التقارير أمس.
ووجهت التهم إلى كان غوركان الرئيس التنفيذي لشركة سوما كومور، والمدير العام للشركة رمضان دوغرو، وأحد الفنيين. واتهم الثلاثة بالقتل غير العمد بعد الكارثة، بحسب تلفزيون «إن تي في» الخاص. وبهذا يرتفع عدد مسؤولي الشركة المتهمين إلى ثمانية، بعد الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي في منجم سوما والذي أثار احتجاجات مناهضة للحكومة في الكثير من المدن والبلدات التركية. ونفى غوركان وغيره من مسؤولي الشركة أي مسؤولية عن الكارثة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وكالة دوغان الإخبارية الخاصة أن الشرطة تبحث كذلك عن مالك الشركة الأم سوما القابضة، ألب غوركان، لاستجوابه.
ووعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعدم التستر على الحادث وإجراء تحقيق دقيق فيه. وقال أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، في البرلمان التركي أمس إنه «سيجري فتح تحقيق قضائي. وسنراقبه. ومهما يكن المسؤول فإنه سيقدم للعدالة».
وطبقا لمنظمة العمل الدولية فإن تركيا سجلت أعلى عدد من حوادث الوفاة أثناء العمل في أوروبا في 2012، وثالث أعلى رقم في العالم. وفي الفترة من 2002 حتى 2012 قتل أكثر من ألف عامل مناجم تركي.
ودعا كمال كيليجكاروغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى دقيقة صمت خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع لنواب حزبه في البرلمان.
وبعد ذلك تلا أسماء قتلى منجم سوما. وقال: «هذا يوم حداد لنا جميعا». واجتمع البرلمان التركي أمس لمناقشة الكارثة.
وبحسب تقرير أول للتحقيق نقلته وسائل الإعلام التركية فإن مستوى أول أكسيد الكربون الغاز القاتل الذي سجل وقت الحادث كان أعلى بكثير من معايير السلامة. وهذا التقرير يشير أيضا إلى الحر الشديد الذي كان في المنجم ويلفت إلى أنه لم يجر تعليق الأنشطة.
واستبعد مدعي سوما باكير ساهينر الأحد أن يكون عطل في النظام الكهربائي قد تسبب بالحريق الذي اشتعل في المنجم على ما أشارت الشهادات الأولى، ورجح سيناريو «فحم محترق احتك مع الهواء».
وتوقفت أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث السبت بعد جهود استمرت أربعة أيام. وأثارت هذه الكارثة المنجمية الأشد سوءا في تاريخ تركيا، موجة غضب شعبية في تركيا ضد النظام الإسلامي المحافظ لرئيس الوزراء اتهمته بالإهمال. وتقمع الشرطة منذ عدة أيام مظاهرات انطلقت في كبرى مدن البلاد.
وعقدت الحكومة والبرلمان في تركيا أمس اجتماعات منفصلة لمناقشة تدابير السلامة في المناجم، وذلك بعد أسبوع من وقوع أسوأ كارثة تعدين في تاريخ الدولة.
وطرح في البرلمان عدة مقترحات من قبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وأحزاب المعارضة، تدعو إلى عمل مراجعات بشأن الحادث الذي وقع في 13 مايو (أيار) الجاري.
كان حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان (حزب العدالة والتنمية) قد رفض الشهر الماضي مقترحا من حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) لعمل مراجعة بشأن تدابير السلامة في منجم سوما.
ويقول حزب العدالة والتنمية الآن إنه سوف يؤيد عمل مراجعة، فيما يدفع مجلس الوزراء بتدابير جديدة لحماية العمال في مناجم الفحم. ومن بين المقترحات المقدمة في البرلمان تشكيل لجنة تكلف بالتحقيق فيما إذا كان الإهمال يقف وراء المأساة. وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أنه لا يزال ثمانية أشخاص على الأقل قيد الاعتقال فيما يتعلق بكارثة سوما.
وتسببت التغطية الانتقادية لأسوأ كارثة مناجم في تاريخ تركيا في تلقي مراسل مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تركيا تهديدات بالقتل وجهها إليه، فيما يبدو، أنصار الحكومة.
وقال حسنين كاظم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تلقى في أعقاب تقاريره عن كارثة منجم سوما حيث لقي 301 عاملا حتفهم، نحو عشرة آلاف رسالة تهديد عبر بريده الإلكتروني وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت إحداها: «إذا رأيناك في الشارع، فسنذبحك».
كما وزع الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي المؤيدون للحكومة صورة كاظم، المراسل المخضرم الذي عمل من قبل مراسلا في كل من باكستان وألمانيا.
وقد بدأ الهجوم الذي يبدو أنه جزء من حملة منظمة، بعد أن نشرت مجلة «دير شبيغل» تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه عن أحد عمال المناجم الغاضبين في سوما قوله: «اذهب إلى الجحيم، إردوغان»، في إشارة إلى رئيس الوزراء التركي.
وقد تناولت وسائل الإعلام الموالية للحكومة المقال واتهمت المجلة بتبنيها الاتجاه التحريري بأنه يتعين على رئيس الوزراء أن يذهب إلى الجحيم.
وقال إردوغان في كلمة له أمام المؤتمر الحزبي لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان إن وسائل الإعلام الأجنبية تقوم بتغذية «الأخبار الخاطئة والكاذبة» حول أسوأ كارثة تعدين مرت بها البلاد على الإطلاق.