كشف مسؤول رفيع في البرلمان البحريني لـ«الشرق الأوسط» أن 27 عضوا في مجلس النواب أعدوا وثيقة سيتقدمون بها في جلسة الثلاثاء المقبل لإسقاط عضوية أحد النواب، في خطوة غير مسبوقة.
وكان عضو البرلمان المعني، أسامة مهنا، تصدر الحديث في جلسة الثلاثاء 29 أبريل (نيسان) الماضي، متحدثا عن «المعاملة السيئة» التي يتلقاها السجناء في سجن جو، مما أثار عاصفة من الاحتجاجات داخل المجلس دفعت بالرئيس النائب خليفة الظهراني إلى رفع الجلسة بعد بخمس دقائق من بدئها. لكن أعضاء في المجلس لم يشيروا إلى هذه المداخلة في طلبهم لإسقاط عضويته.
وقال عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني لـ«الشرق الأوسط» إن النائب أسامة المهنا تكرر خروجه عن حدود ضوابط العمل النيابي، وتكرر منه الهجوم على نواب آخرين في المجلس وتهديدهم بطريقة لا تليق بمجلس النواب على حد وصفه. ولم يشر المعاودة إلى مداخلة أسامة مهنا بشأن السجناء، مؤكدا أن ما دفع النواب إلى هذا الموقف هو سلوك النائب فقط. وقال المعاودة إن الوثيقة استوفت الشروط، حيث جرى التوقيع عليها من قبل ثلثي أعضاء المجلس. وتابع: «سيجري عرض الوثيقة على إحدى لجان المجلس، غالبا اللجنة التشريعية، قبل عرضها على المجلس للتصويت واتخاذ ما يراه حيال وضع النائب المراد إسقاط عضويته».
ولمح المعاودة إلى أن عدد النواب الذين سيشاركون في المطالبة بإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا قد يزيد قبل جلسة الثلاثاء المقبل، إلا أنه عاد وأكد أن عدد النواب حاليا كافٍ لطرحها على المجلس والتصويت عليها. والحديث عن سجن جو الذي تحول إلى كرة ثلج قد يكون أحد ضحاياها عضو مجلس النواب بدأ قبل أكثر من أسبوع بإضراب نحو 236 سجينا بحسب النيابة العامة البحرينية التي قالت إنها فتحت تحقيقا في الأسباب التي دفعت السجناء إلى الإضراب، وقبل نحو أسبوعين هرب سجينان جرى القبض عليهما لاحقا، وأدت الحادثة إلى إقالة مدير السجن.
يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية ووفق مهنا الشايجي رئيس نيابة المحافظة الجنوبية فتحت التحقيق في الأحداث التي جرت سجن جو نتيجة حالة من الإضراب والعصيان والتمرد التي مارسها نزلاء أحد العنابر المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات طويلة في قضايا بالغة الخطورة بحسب وصف النيابة.
وقال الشايجي إن الأحداث تتابعت بعد تجمع السجناء خارج الغرف وإثارة الشغب داخل السجن ومحاولة احتجاز بعض ضباط وأفراد الشرطة لتمكين بعض النزلاء من الهروب، ورفضهم والالتزام بنظام السجن. واستمرت المحاولات مع السجناء حتى تمكنت قوة السجن بمعاونة من قوات حفظ النظام من السيطرة على الوضع وإعادة النزلاء إلى غرفهم. وقال الشايجي إن فريقا من المحققين من أعضاء النيابة العامة توجه إلى المركز وبرفقته طبيب شرعي في يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث استمعوا لأقوال عدد 236 نزيلا، وجرى توقيع الكشف الطبي على كل من ادعى إصابته منهم ويجري إعداد تقارير طبية عن الحالات.
وبيّن رئيس نيابة الوسطى أن أقوال السجناء في معظمها أكدت قيامهم بالإضراب عن الطعام احتجاجا على إدارة السجن بتخفيض المدة الزمنية المخصصة لهم للخروج إلى الساحة، وكذا مدة المكالمات الهاتفية. وقال الشايجي إن النيابة العامة طلبت حضور مسؤولي إدارة الإصلاح والتأهيل للاستماع إلى شهادتهم، موضحا أن النيابة العامة ستكمل تحقيقاتها لكشف أسباب حادثة الإضراب، وما إذا كان هناك مخالفات قد حدثت وإعلان المسؤولين عنها. وكان اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحريني أكد في 27 أبريل أن النيابة تحقق في الأحداث التي وقعت في السجن، وقال الحسن: «لدينا هيئة حقوق السجناء للرقابة على السجون مراكز التوقيف، كما أن الصليب الأحمر يزور السجون البحرينية»، في تأكيد منه على سلامة موقف الأجهزة الأمنية في السجن.