عباس يضع «اللمسات الأخيرة» على تشكيلة حكومة التوافق الفلسطينية

الوزراء يقسمون اليمين أمامه في رام الله.. ولن تضم أسماء من فتح أو حماس

TT

قال مسؤول في حركة فتح إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يضع في هذا الوقت اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة التوافق الوطني مع حركة حماس، وإنه من المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس عباس يجري مشاورات الآن بعد أن تلقى قائمة بالأسماء المقترحة من قبل حركتي فتح وحماس لشغل مناصب الوزراء في حكومة التوافق، على أن يحسم الأمر خلال أيام».

وكان عباس اجتمع أول من أمس مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الحوار فيها عزام الأحمد، الذي أطلعه على تفاصيل لقاءاته مع قادة حماس في غزة، وسلمه قائمة بالأسماء المقترحة من الطرفين. وتضم القائمة الكثير من الأسماء يفترض أن يختار عباس من بينهم 15 لشغل المناصب الوزارية في الحكومة المؤقتة التي ستعمل على التحضير لانتخابات عامة بعد ستة أشهر من إعلانها. وقال مقبول إن بعض الوزراء سيديرون وزارتين في آن واحد، لكن القائمة لن توسع. ولن ينتمي أي من هؤلاء الوزراء للفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس.

وبشأن ما إذا كان عباس نفسه سيتولى الحكومة أو أن تغييرا طرأ، قال مقبول «ان هذا الأمر متروك للرئيس إذا ما كان يريد ترشيح شخص آخر لهذه المهمة». وبحسب مقبول فإن الأحمد سيعود إلى غزة، بعد أن يتسلم من عباس قراره النهائي بشأن الحكومة، للاتفاق مع حماس قبل أن تؤدي الحكومة اليمين أمام الرئيس في رام الله. وأشار إلى أن كل شيء متعلق بالمصالحة يسير بسلاسة من دون أي عقبات.

ويفترض أن يترأس عباس نفسه هذه الحكومة، بهدف تفويت الفرصة على الإسرائيليين لاتهام الحكومة بالتبعية لحماس والتنكر للاتفاقات الدولية. وثمة قناعة لدى الفلسطينيين بأن الحكومة لن تواجه مقاطعة أوروبية أو أميركية إذا ما ترأسها عباس شخصيا.

وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت قبل أيام عن نية الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالحكومة والتعاطي معها إذا ما نبذت الإرهاب والعنف. كما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية المرتقبة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «نريد حكومة فلسطينية تلبي شروط الرباعية الدولية، ولا يهمنا كيفية إنشائها»، مضيفا «ما دامت الحكومة ستنشأ وفقا لشروط اللجنة الرباعية فسوف نلتزم بالتعاون معها».

وكان عباس أعلن مرارا أن حكومته ستلتزم بالاتفاقات بما فيها الاعتراف بإسرائيل، وستنبذ العنف والإرهاب، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للإسرائيليين الذين طلبوا من عباس تمزيق الاتفاق مع حماس والاختيار بين المصالحة معها أو السلام مع إسرائيل.

لكن الفلسطينيين يرفضون الربط بين المصالحة والمفاوضات، وعد كبير المفاوضين صائب عريقات، في بيان أمس، أن المصالحة الفلسطينية تمثل «مصلحة فلسطينية عليا»، وقال إنه «لا يمكن الحديث عن عملية سلام تقود إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 دون تحقيق المصالحة، على اعتبار الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها، ولا يمكن أن تكون دولة فلسطين في قطاع غزة».

وأكد عريقات أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار جهود الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون استثناء «وذلك عبر استمرار النشاطات الاستيطانية وتكثيفها وفرض الحقائق على الأرض، ورفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو للسلام، والإملاءات ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت وتشجيع إرهاب المجموعات الاستيطانية، واستمرار حصار قطاع غزة، وتصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك».

وقال عريقات إن استئناف المفاوضات «يتطلب إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كل النشاطات الاستيطانية، بما يشمل القدس الشرقية، والموافقة على تحديد حدود الدولتين على حدود 1967 على الخارطة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو». ودعا عريقات دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، إلى الاعتراف بشكل فوري ودون تردد، وذلك للحفاظ على مبدأ الدولتين.

وفي غزة، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس الحكومة المقالة هناك، إسماعيل هنية، أن حركته ستسلم الحكم في قطاع غزة «طواعية» في سبيل «وحدة الشعب الفلسطيني» ومن أجل «أن يتفرغ إلى الملفات الوطنية الكبيرة». وقال هنية في كلمة له خلال افتتاح مقر حكومي «نحاول أن نقدم نموذجا حضاريا في التسلم والتسليم، ولا يمكن أن نقع في الخطأ ذاته وأن نكرر التجارب السيئة ذاتها». وأضاف «نحن حضاريون في المنهج والسلوك والفكر، ونقدم بناء وفكرا وقواعد تبنى عليها آمال الشعب والدولة، وهذا التسلم والتسليم السلس ليس فقط للصور، ولكنه مضمون عظيم نقدمه كمشروع حضاري طواعية». وتابع «سنمضي من حيث نكون خداما للشعب، وهذه هي رسالتنا الواضحة جدا. نحن ما زلنا نبني، وربما هناك حكومات تحطم الأواني والمنجزات وتدمر كل شيء حتى تكون التبعات ثقيلة».