خرق اشتباك بين مسلحين وعناصر من الجيش في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، أمس الثلاثاء، الخطة الأمنية التي بدأ تطبيقها مطلع مارس (آذار) الماضي ونجحت في وضع حد للمواجهات المسلحة والمتقطعة منذ عام 2008 بين أهالي منطقتي جبل محسن العلويّة وباب التبانة السنّية.
بيان للجيش اللبناني أفاد بإصابة 8 عسكريين عندما تعرّضت دورية تابعة لهم لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل مسلحين في منطقة باب التبانة. وأوضح البيان أن قوى الجيش ردّت على النار بالمثل، وباشرت تنفيذ عمليات دهم واسعة لمصادر إطلاق النار، وتعقبت المعتدين لإلقاء القبض عليهم. في حين قال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين حاولوا اعتراض عناصر الجيش أثناء عملية مداهمة استهدفت أحد المطلوبين في المنطقة، فاستخدموا الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، مما أدى إلى إصابة عنصر من الجيش وأحد المسلحين، وتضرر عدد من السيارات.
وتابع المصدر أن المسلحين استهدفوا بعد ذلك آلية للجيش بقذيفة صاروخية، مما أدى إلى احتراقها وإصابة سبعة جنود كانوا بداخلها. وأشار إلى أن الجيش استقدم على الأثر تعزيزات، ونفذ عمليات اقتحام للأحياء التي يتحصّن فيها المسلحون، إلا أنه لم ينجح في توقيف المتورطين في الحادثة.
وكان عدد من المطلوبين في طرابلس قد سلموا أنفسهم للجيش مطلع الشهر الحالي، لكن النائب العلوي السابق في البرلمان علي عيد، رئيس «الحزب العربي الديمقراطي»، ونجله رفعت عيد، المطلوبين بمذكرات توقيف، ما زالا متواريين عن الأنظار.
من جهة ثانية، أكد وزير العدل أشرف ريفي، في تصريح سابق، أن الأحداث الأمنية في طرابلس «انتهت إلى غير رجعة»، مشددا على «العمل على إعادة إعمار المدينة وإظهار وجهها الحقيقي في العيش المشترك والاعتدال». وكانت القوى الأمنية اللبنانية باشرت مطلع مارس الماضي في تطبيق خطة أمنية وضعها المجلس الأعلى للدفاع وأقرتها الحكومة في المناطق المتوترة، لا سيما في مدينة طرابلس ومحافظة البقاع بشرق البلاد. وكلف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختلفة بضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلّح واستعمال السلاح بكل أشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وتحديدا في منطقتي باب التبانة وجبل محسن، وتنفيذ كل الإجراءات لتوقيف المطلوبين، وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الأعمال، وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، واستعمال كل الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة. وتستمر القوى الأمنية في تطبيق الخطة المذكورة في العاصمة بيروت في أعقاب نجاحها إلى حد بعيد في طرابلس والبقاع، على أن تصل قريبا إلى مدينة صيدا والجنوب اللبناني، بحسب مصادر وزارة الداخلية. وفي هذه الأثناء، أعلن الجيش يوم أمس أنّه أوقف في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، العراقي عماد فوزي علي الساعدي «المطلوب للعدالة لقيامه بنشاطات إرهابية». وفي سياق متصل، أفاد الجيش عن تفكيك قنبلة يدوية معدة للتفجير موضوعة داخل وعاء يحتوي على مادة سريعة الاشتعال على الطريق الساحلي قرب أحد المسابح في بلدة الرميلة، بساحل قضاء الشوف إلى الجنوب من بيروت.
وبينما ينبّه بعض الأفرقاء في الداخل اللبناني والخارج من انعكاسات سلبية لشغور موقع رئاسة الجمهورية بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي على الاستقرار الهش الذي تشهده البلاد، رأى العميد المتقاعد هشام جابر، رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات»، أن «القرار السياسي المتخذ بضبط الأمن لن يتأثر في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد.. باعتبار أن الحكومة ستبقى قائمة، وهي أثبتت في أكثر من محطة قدرتها على إمساك الوضع الأمني بيد من حديد عبر وزراء صقور كوزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي».
وأشار جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «قرارا نهائيا بإنهاء الإشكالات في طرابلس، وبالتالي، فما حصل من اشتباك بالأمس يندرج في إطار مساعي الجيش لإنهاء وجود البؤر الأمنية». وأضاف جابر أن «القوى الأمنية تطبق الخطة الأمنية خطوة خطوة لضمان نجاحها، ولا نستغرب أن نشهد إشكالات مماثلة في الأيام المقبلة خلال مساعي الجيش فرض الأمن وإلقاء القبض على المطلوبين».
وشدّد جابر على أن «الحادثة الأخيرة في باب التبانة لا تعني أن خرقا حصل للخطة بل أنه يتم تطبيق الخطة كما يجب»، معتبرا أن المظلة الدولية والقرار الخارجي المتخذ بضمان استقرار لبنان يساعد على إنجاح الخطة الأمنية «لما للخارج من تأثيرات مادية ولوجيستية وسياسية على الداخل اللبناني».