قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قصور الرئاسة».
كما قضت المحكمة بإلزامهم رد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليونا فيما أسند إليهم، كما قضت أيضا بعدم جواز نظر الدعوى في حق أربعة متهمين آخرين، بينهم اثنان يعملان بالإدارة المركزية للرئاسة، ومهندسان بشركة «المقاولون العرب».
وقال رئيس المحكمة، المستشار أسامة شاهين، قبل النطق بالحكم، إن «المتهم الأول (حسني مبارك) أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام، يختلسون منه ما يشاءون دون حساب أو عقاب بدلا من الالتزام بأحكام القانون». ومن جانبه، استقبل مبارك الحكم بمزيد من التوتر الذي بدا عليه وهو داخل القفص الزجاجي. كما تغيب عن حضور الجلسة فريد الديب المحامي عن المتهمين.
ويعيد هذا الحكم مبارك إلى دائرة الجدل القضائي، وهل يقضي فترة العقوبة في السجن، أم سيظل مقيما بالمستشفى العسكري بالمعادي (جنوب القاهرة) الذي انتقل إليه إثر قبول النقض في الحكم بالمؤبد الصادر ضده في قضية قتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظامه، وأخلي سبيله على ذمتها لاستنفاده فترة الحبس الاحتياطي قانونيا، لكن جرى إيداعه المستشفى نظرا للظروف الصحية ولدواع أمنية.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة مساعدين للوزير في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وأكد مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون أنه سيجري دراسة إمكانية نقل الرئيس الأسبق مبارك إلى محبسه القديم بمنطقة سجون طرة في جنوب العاصمة، بعد الحكم عليه ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، بناء على التقرير الطبي لحالته الصحية.
وأوضح المصدر الأمني، أمس، أنه سيجري صرف الملابس الزرقاء لمبارك ونجليه علاء وجمال، والمخصصة للسجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية؛ حيث كان علاء وجمال يرتديان ملابس الحبس البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطيا، بينما كان مبارك يرتدي ملابسه العادية بعد إخلاء سبيله في جميع القضايا التي كان يحاكم بسببها. وفي سياق متصل، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد في قضية القصور الرئاسية يعد أول الأدلة على ثبوت ارتكاب نظام مبارك الفساد المالي، الذي من شأنه تسهيل مهمة مكتب استرداد الأموال في إقناع الدول الأجنبية باستمرارية تجميد أموال مبارك وإعادتها مرة أخرى إلى مصر.
وأوضح المصدر أن الدول الأجنبية سبق أن اشترطت على مصر تقديم ما يفيد ارتكاب مبارك أو رموز نظامه فسادا ماليا في أثناء إدارته البلاد مدعما بحكم قضائي في ظروف عادلة للمتهم، مشيرا إلى أن حكم اليوم على مبارك ونجليه في القصور أكبر دليل على أن مبارك ربح نفسه وأبناءه نتيجة استغلال نفوذه. وأضاف المصدر أن حكم «القصور الرئاسية» سيساعد «الكسب غير المشروع» في الإجراءات التي يتخذها نحو مبارك، حيث يمكن الاستناد إلى الحكم في إثبات استغلال مبارك نفوذه في التربح وتضخم الثروة.
وكانت وسائل إعلام محلية وسياسيون حذروا مما سموه بروز بعض الوجوه المنتمية إلى نظام مبارك في الشهور الأخيرة، خاصة والبلاد مقبلة على انتخابات الرئاسة، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية التي تعد أحد أهم وآخر استحقاقات «خارطة الطريق»، محذرة من محاولة عودة هذه الشخصيات، وغالبيتهم من رجال الأعمال، إلى الهيمنة على الدولة المصرية مجددا، لكن مرشحي للرئاسة، السيسي وصباحي، شددا على وقوفهما ضد أي ممارسات تخالف القانون في المرحلة الجديدة التي تهدف إلى إعادة الأمن والانتعاش الاقتصادي واستكمال المسار الديمقراطي.