رفضت الهيئة التونسية لمراقبة دستورية القوانين أربعة طعون من أصل خمسة، تتعلق بالقانون الانتخابي، بعد نظرها أول من أمس في إجمالي الطعون التي قدمها أعضاء البرلمان التونسي ضد القانون المصادق عليه في الثاني من مايو (أيار) الحالي. وقدم نواب البرلمان التونسي أكثر من 30 طعنا ضد فصول القانون الانتخابي الجديد، البالغ عددها 169 فصلا، لكن هيئة مراقبة دستورية القوانين رفضت معظمها لتعذر استنادها إلى مبررات قانونية. وصوت أربعة أعضاء من بين ستة، يكونون الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين ضد الطعون المحتفظ بها.
وعلى الرغم من التصديق على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في تونس قبل نهاية السنة الحالية، فإن عدة انتقادات جرى توجيهها للقانون الانتخابي، من بينها منع قوات الأمن والجيش من المشاركة في الانتخابات، ومبدأ المناصفة في الترشح بين النساء والرجال في اللوائح الانتخابية، وتمويل الحملات الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبشأن هذه الخطوة الجديدة في اتجاه إقرار محتوى القانون الانتخابي، وتحديد موعد ثابت للانتخابات، أكد الحبيب خذر، القيادي في حركة النهضة والمقرر العام للدستور التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن رفض الطعون المقدمة إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين سيفتح الأبواب أمام مرحلة ختم القانون الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية، والحسم النهائي في مسألة التزامن أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتوجه نهاية السنة إلى صناديق الاقتراع.
وعبرت ريم محجوب، النائبة في البرلمان التونسي عن الكتلة الديمقراطية، في تصريح لوسائل الإعلام التونسية عن أسفها لرفض تلك الطعون التي تجد لها، على حد قولها، مبررات في الدستور التونسي المصادق عليه بداية السنة الحالية. وقالت إنها ستواصل المطالبة بتقديم هيئة مراقبة دستورية القوانين مبررات هذا الرفض.
في السياق ذاته، دعا خبراء في القانون الدستوري إلى حسم مسألة التزامن أو الفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حتى تتمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تحديد الروزنامة الانتخابية بشكل حاسم ونهائي. ونبه أعضاء هيئة الانتخابات إلى ضرورة احترام موعد إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، كما ينص على ذلك الدستور التونسي الجديد.
أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة أن الإخلال بالموعد سيمثل «كارثة دستورية»، مضيفا أن حسم مسألة التزامن أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي التي ستحدد لاحقا سيناريوهات إجراء الانتخابات في تونس، وأن موعد الانتخابات لا يجب أن يتجاوز نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، في حال حصول اتفاق بين الفرقاء السياسيين على إجراء الانتخابات في نفس اليوم. وفسر هذا الموعد بحاجة الانتخابات الرئاسية إلى دورة انتخابية ثانية، يفترض إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتوقع صرصار أن يكون تاريخ الانتخابات خلال الفترة الممتدة بين 16 و23 نوفمبر 2014.
وفي حال الاتفاق على تقديم الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية فإن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر المقبلين، على أن تنظم الانتخابات البرلمانية خلال ديسمبر المقبل. أما الفرضية الثالثة التي طرحتها الهيئة العليا للانتخابات فتتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية خلال نوفمبر، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية على دورتين: الأولى في أكتوبر والثانية خلال ديسمبر 2014.
وتتناقض مواقف الأحزاب السياسية الكبرى بشأن موعد إجراء الانتخابات، حيث تدعم حركة النهضة مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في حين تتمسك حركة نداء تونس، أبرز منافس للنهضة، بمبدأ الفصل بين الموعدين الانتخابيين. وتقدم الباجي قائد السبسي مرشحا في الانتخابات الرئاسية. أما الهيئة العليا للانتخابات فعبرت عن حيادها، مؤكدة أن الأمر سياسي، وأن على الأحزاب السياسية أن تتفق حول مسألة التزامن أو الفصل بين الانتخابات.
على صعيد متصل، نظم أول من أمس عدد من أنصار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الحزب الذي كان يتزعمه شكري بلعيد) وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس. وطالب المحتجون بالكشف عن قتلة القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي اغتيل في السادس من فبراير (شباط) 2013، دون أن يتوصل القضاء التونسي إلى الكشف عن الجناة. وأجلت المحكمة النظر في قرار إنهاء الأبحاث في قضية شكري بلعيد إلى الرابع من يونيو (حزيران) المقبل، قصد استكمال وثيقة تتعلق بكمال القضقاضي، الذي قتل في مواجهات مع قوات الأمن في فبراير الماضي، وهو المتهم الرئيس في اغتيال بلعيد.