أصدرت محكمة فلسطينية حكما على القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، بالسجن لمدة عامين بتهمة القدح والذم وتحقير مؤسسات الدولة الفلسطينية. وجاء في إعلان الحكم الذي نشر أمس، أن الحكم الذي صدر غيابيا، وهو قابل للاعتراض، «صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور رئيس نيابة رام الله وغياب المتهم».
ويتضح من الإعلان المنشور، أن عددا من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وآخرين، تقدموا إلى المحكمة ببلاغ ضد دحلان يتعلق بتصريحات له ومقابلة مع وسائل إعلام مختلفة، تضمنت اتهامات للمؤسسة الأمنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، أدين بتهمة الذم والقدح وتحقير مؤسسات الدولة الفلسطينية، خلافا لأحكام المادة «191» من قانون العقوبات رقم «16» لسنة 1960.
وأضاف البيان «أنه بالمحكمة الحالية علنا، وبجلسة 4 - 3 - 2014، تقرر إجراء محاكمة المتهم غيابيا لتبلغه حسب الأصول، بعدم حضوره، وبذات الجلسة تليت لائحة الاتهام والتهم المسندة بحق المتهم علنا. وبذات الجلسة، قدم رئيس النيابة العامة بينته المتمثلة في الملف التحقيقي رقم «5181»/ 2013 وهو المبرز (ن/ 1)، كرزمة واحدة، و(...) يحتوي على إفادات الشهود الواردة أسماؤهم في ذيل لائحة الاتهام، ومقابلة المتهم على قناة العربية الفضائية والمسجلة على قرصين مدمجين، وتصريحات المتهم ردا على قرار المحكمة الدستورية العليا المنشورة على مواقع الإنترنت، وملف التحقيق بكل ما احتواه من إفادات ومستندات وأوراق، وبذات الجلسة ختمت النيابة العامة بينتها».
ويعدّ هذا الحكم الأول من نوعه ضد دحلان الموجود في الخارج، بعد صراع طويل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخلله تلاسن وتبادل للاتهامات. وكان دحلان الذي يعرف بالرجل القوي في المؤسسة الأمنية، حليفا لعباس قبل خلاف طاحن بينهما في 2011 اتُّهم بعده دحلان، بمحاولة الاستقواء على النظام السياسي الفلسطيني والانقلاب عليه، وجرى فصل دحلان من فتح، وهو الأمر الذي نفاه دحلان في حينه، وأرجع الخلافات إلى أسباب شخصية. وفي مارس (آذار) الماضي، شنّ عباس هجوما علنيا هو الأعنف ضد دحلان، يمكن وصفه بمحاولة إطلاق الرصاصة الأخيرة عليه، متهما إياه بالتخابر مع إسرائيل، والمسؤولية عن اغتيال قيادات في الحركة، والمشاركة في اغتيال قائد «كتائب القسام» السابق، وملمحا إلى مسؤوليته عن تسميم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إضافة إلى تهم بمحاولة شراء أسلحة من الإسرائيليين وتوصيلها لسيف الإسلام القذافي أثناء الحرب الداخلية في ليبيا. ورد دحلان فورا باتهام عباس بالتضليل، وأعاد اتهامه بما اتهم به سابقا من محاصرة عرفات ومحاولة التخلص منه، إضافة إلى الفساد المالي. ورد دحلان على قرار المحكمة، باتهام الرئيس عباس بأنه وراء القرار، وأن التوقيت مقصود منه إعاقة وتعطيل مشاركته في المؤتمر المقبل لحركة فتح، وكذلك مشاركته التي قال إنها «محسومة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة». وقال إن «أي شرعية حركية أو وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان أو لغيره من قادة وقوى شعبنا لن تكون أكثر من شرعية ديكتاتورية مشبوهة ومشكوك بها سلفا، ولن تعطيكم أكثر مما لديكم اليوم».
وقال إنه يجدد «العهد مع أبناء شعبنا العظيم خصوصا مع حركة فتح بأني باق على النهج الوطني الديمقراطي الذي اعتدنا على إدارة شؤوننا الوطنية والحركية من خلاله، وأجدد التزامي بخوض كل الاستحقاقات والمعارك الانتخابية المقبلة، وسأفعل ذلك يدا بيد وكتفا بكتف مع كل المخلصين والشرفاء بهدف تصحيح مسار كفاحنا الوطني واستعادة الكرامة والمكانة المرموقة لحركتنا المجاهدة».