وصف إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية، أمس، نتائج الانتخابات العراقية بأنها غير نزيهة. وقال في بيان صحافي وزع أمس، إن «الديمقراطية الحقيقية هي الالتزام بالتعددية السياسية وبناء المؤسسات وقوة القضاء واستقلاله والتداول السلمي للسلطة».
وأضاف أول رئيس وزراء للعراق بعد تغيير النظام السابق: «لكن للأسف سكوت القوى السياسية عن قيام أطراف حاكمة بتجاوز الثوابت الديمقراطية منذ فترة غير قليلة، وذلك بالإيغال في إجراءات للاستحواذ على السلطة من خلال انتخابات غير نزيهة ومن خلال لجوئها للاعتقالات والترويع واعتماد أساليب الاستبعاد غير القانوني للمرشحين من الانتخابات لشخصيات لها احترامها ومكانتها في العراق، وصولا إلى ما حصل في مراكز وصناديق الاقتراع والتلاعب في العد والفرز وعدم إعلان النتائج بشكل سريع.. هذه كلها شواهد صارخة على درجة الاستخفاف بإرادة الجماهير من أجل تكريس الاستبداد وتمريره عبر واجهة الديمقراطية» حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح زعيم ائتلاف الوطنية قائلا: «بسبب كل ذلك وغيره من الأسباب، فإن ائتلاف الوطنية الذي دعا تكرارا إلى إجراء الانتخابات تحت ظلال حكومة انتقالية لا تشترك في الترشيح ضمانا لنزاهتها وشفافيتها، يرى أن النتائج التي أعلنتها المفوضية هي ابتعاد عن القانونية والنزاهة والشفافية، وأن تزوير الحقائق لم يقف عند حدود الإكراه والضغط والرشوة باستخدام المال العام وتوزيع الأراضي وتأثير العمليات العسكرية الواسعة في محافظات عدة وإغراق بعض المدن والقرى ومنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، ونزوح مئات الألوف من المواطنين الكرام وامتداد ذلك لاحقا إلى المراكز والمحطات الانتخابية والعبث بها وتغيير نتائجها».
وقال: «كل ذلك من أجل الحصول على رئاسة مجلس الوزراء لدورة ثالثة خلافا للممارسات الديمقراطية ولقرار مجلس النواب الموقر الذي حدد رئاسة أي شخص للوزارة بدورتين متتاليتين فقط، وائتلافنا ملتزم بقرارات مجلس النواب الموقر».
وأوضح أن تبعية وخضوع أجزاء مهمة من مفوضية الانتخابات لهيمنة أطراف سياسية جهوية نافذة، يفقدها بالتأكيد القدرة على الحيادية لجهة النظر في استحقاقات كل الأطراف المغتصبة، وأن «انحيازها الواضح يخضع النتائج المعلنة لهذا التقدير المنحاز أيضا، مما يمنحنا الحق في المطالبة المشروعة لاستعادة الاستحقاق الوطني والانتخابي».
وقال إن «ائتلاف الوطنية يدعو القوى السياسية العراقية إلى الوقوف بحزم وبجدية ضد التزوير الذي حصل، ويؤكد على ضرورة اللجوء إلى القضاء لتقديم الشكوى، ويطالب رئاسة مجلس النواب الموقر باتخاذ الإجراءات السريعة، وفتح باب التحقيق منذ حصول التعيينات في أجهزة المفوضية المستقلة للانتخابات من قبل مجلس المفوضين والعمل على إعادة العد والفرز اليدوي، ومعاقبة كل من تسبب بالأذى للعملية الديمقراطية والوقوف ضد محاولات الاستئثار بالسلطة ونطالب الأمم المتحدة بأن تأخذ دورها الإيجابي والمحايد في العراق لتحقيق انتخابات نزيهة».