مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، والتي جرت في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي، شكلت تلك النتائج عددا من المعطيات في جنوب العراق، كان أبرزها حرص الناخب على تغيير الشخوص وليس القوائم الانتخابية، ودخول عدد من الكتل الصغيرة كبديل عن الاختيارات السابقة لتكون منافسا قويا في حصد الكثير من المقاعد.
وفي الوقت الذي تصدرت فيه دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، القوائم الانتخابية بعدد المقاعد في محافظات البصرة وذي قار وميسان، كانت لمنظمة بدر حصة الأسد في القائمة، فيما لجأ عدد كبير من أتباع مقتدى الصدر إلى التصويت لقائمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إبراهيم الجعفري، ليسجل أول حضور له في مدينة البصرة بمقعدين بعد سنوات من المشاركة التي لم تسفر عن أي فوز، ومقعد في كل من الناصرية والعمارة.
وقال الكاتب الصحافي البصري أحمد محان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الناخب في جنوب العراق عاقب شخوصا وكافأ عددا من القوائم، لكنه أيضا كافأ سيئين في تلك القوائم، وعاقب جيدين في قوائم انتخابية أخرى في معادلة معقدة جدا».
وأضاف أن «دولة القانون هي الفائز الأول في البصرة وذي قار وميسان، لكن في تعبير آخر فإن دولة القانون خسرت بعضا من مقاعدها السابقة خاصة في البصرة، فبعد أن حصلت في برلمان 2010 على 14 مقعدا، حصلت اليوم وبهذه الانتخابات على 12 مقعدا، أي خسرت مقعدين. وكانت كتلة بدر التي يتزعمها وزير النقل العراقي هادي العامري من أهم الفائزين حيث حصلت على مقعدين». وتابع «أما كتلة المواطن التي يتزعمها عمار الحكيم فحصلت على 6 مقاعد بعد أن كان لها مقعد واحد فقط في الدورة البرلمانية السابقة، وهذا يعد نصرا لها».
أسماء بصرية بارزة كانت موجودة في قوائم الترشيح وقد توقع الكثير حصولها على نتائج في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لكن النتائج أثبتت خسارتها، ومنهم القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، وأعضاء البرلمان الحالي جواد البزوني وسوزان السعد وعدي عواد وأحمد العريبي ومنصور التميمي وإسماعيل غازي وحسين الأسدي. يذكر أن أغلب هؤلاء خاضوا السباق الانتخابي بقوائم صغيرة.
وقال المحلل السياسي البصري رشيد الفهد إن «خسارة أسماء بصرية بارزة في الانتخابات نعتقد أنها جاءت بسبب دخولهم في قوائم لم تستطع منافسة الكبار رغم شعبية بعض شخوصها وغياب التفكير والقدرة والقراءة الصحيحة لقانون الانتخابات العراقي المعدل».
وعن آثار فوز ائتلاف دولة القانون في البصرة بين الفهد أن «دولة القانون مسيطرة وبشكل كبير على مفاصل مهمة وحيوية في البصرة، وعلى عدد كبير من الدوائر الحكومية، وهي بذلك زادت من شعبيتها ولها مريدون كثر، الأمر الذي انعكس لمصلحتها في الانتخابات».
وفي محافظة ذي قار، رابع أكبر محافظة عراقية بحسب عدد السكان والمقاعد الانتخابية، كانت النتائج صدمة للبعض، بحسب مراقبين، إذ حققت «دولة القانون» الفوز بعد حصولها على 8 مقاعد من أصل 19 مقعدا، وخسارة عدد من الأشخاص رغم عرض قاعدتهم الشعبية.
وقال الكاتب والمحلل الدكتور محمد فيصل إن «ذي قار عاقبت عددا كبيرا من أعضائها في البرلمان ولم تجدد لهم الثقة، باستثناء 4 نواب ووزير ومحافظ سابق، وهذا خير دليل على انتقادها لأداء البعض خاصة التيار الصدري، حيث لم تجدد الثقة لأي نائب سابق منهم، بل خسروا، ولم يحصل البعض منهم إلا على المئات من الأصوات». وأضاف أن «الناخب في ذي قار جدد الثقة وأدخل أعضاء في مجلس المحافظة (السلطة التشريعية المحلية) السابق والحالي، وهذا دليل أخر على أنه كافأ شخوصا وليس قوائم وكتلا سياسية، فانتخب على أساس المصلحة وليس الميول الحزبية».
يذكر أن ذي قار شهدت خسارة شخصيات بارزة في سباق البرلمان، ومنهم الوزير السابق شيروان الوائلي، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم جعفر الموسوي ورياض الزيدي وعبد الحسين ريسان وشاكر الدراجي وعبد الخضر الطاهر وزينب السهلاني وإيمان الفاضلي.