تلتئم الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم، في إسطنبول التركية، لدراسة مجموعة من الملفات المرتبطة بالداخل السوري، أهمها تقويم نتائج زيارة رئيسه أحمد الجربا إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، والوقوف عند التطورات الميدانية في الداخل، بعد تمكن القوات الحكومية السورية من فك الحصار الذي فرضته قوات المعارضة على سجن حلب المركزي منذ سنة، ومحاولتها فرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويأتي الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين، بدءا من اليوم، غداة اجتماع طارئ عقد أمس في غرفة أزمة خاصة أنشأتها الحكومة السورية المؤقتة، لدراسة كيفية تقديم الدعم للمقاتلين المعارضين في حلب. وترأس الاجتماع رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، وحضره عدد من كبار المسؤولين في الائتلاف. وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمعين أقروا «مجموعة خطوات لتقديم الدعم العاجل للمقاتلين المعارضين في حلب، تنوعت بين الدعم العسكري واللوجيستي»، معربا عن توقعاته أن يساهم هذا الدعم «بتحقيق تغيير كبير في الواقع الميداني».
وكانت القوات الحكومية السورية تمكنت، الخميس، من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي لنحو 13 شهرا، ما ساعدها على قطع طريق إمداد رئيس إلى كتائب المعارضة. وتصدر هذا الواقع سلم أولويات الائتلاف الوطني السوري، إذ ستكون مناقشة الوضع الميداني في البلاد أساسا في اجتماع هيئته السياسية الذي يبدأ اليوم.
ويأتي الاهتمام بالوضع الميداني بعد «زيارتين مثمرتين» أنجزهما الجربا في واشنطن وباريس. ووعد رمضان بحصول «خطوات كبيرة على الصعيد الميداني لصالح المعارضة في حلب»، كما أمل أن «يحصل انفراج قريب في مسألة التسليح بشكل يوافق احتياجات الثوار الأساسية خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير»، لافتا إلى أن الأسلحة التي يأمل الائتلاف الحصول عليها «هي أسلحة مضادة للدروع وأخرى مضادة للطائرات».
وكان ملف تسليح المعارضة بأسلحة نوعية من أبرز الملفات التي تطرق إليها وفد الائتلاف في لقاءاته بواشنطن وباريس. وقال رمضان إن زيارة فرنسا «كانت أكثر أهمية، رغم أهمية زيارة الجربا إلى واشنطن»، مشيرا إلى أن التفاؤل بالوضع الميداني «سيكون بالتأكيد على ضوء الزيارتين». وأضاف: «التطوير الميداني لصالح المعارضة بات أكثر إلحاحا في هذا الوقت، في ظل التصعيد العسكري للنظام، وتقدمه الميداني في بعض المناطق، مستفيدا من نقص الدعم العسكري للمقاتلين على الأرض».
وإلى جانب البحث في الوضع الميداني، كشفت مصادر الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» عن أن جدول أعمال اجتماع الهيئة السياسية «سيتضمن تقويما لنتائج زيارات الجربا إلى واشنطن وباريس، ولاجتماع المجموعة السياسية لـ(أصدقاء الشعب السوري) في لندن»، بالإضافة إلى دراسة تقرير عن المساعدات للخارجين من مدينة حمص مطلع الشهر الحالي. ويدرس المجتمعون أيضا مشروع تفاهم مع وحدة الدعم والتنسيق، إضافة إلى تعيين سفيرين للائتلاف في كل من النرويج وكرواتيا.
وقالت المصادر إن المجتمعين اليوم سيتناولون من خارج جدول الأعمال إمكانية الدعوة لاجتماع للهيئة العامة للائتلاف، قبل اجتماعها المقرر في الثلث الأخير من شهر يونيو (حزيران) المقبل الذي يعقد قبل انتخاب رئيس جديد للائتلاف، نظرا لانتهاء ولاية الجربا في آخر يونيو (حزيران).
وأوضحت المصادر أن البحث في هذه النقطة من خارج جدول الأعمال «يهدف إلى دراسة إمكانية استكمال التعيينات في الحكومة المؤقتة، بعد قبول استقالة وزير الدفاع فيها أسعد مصطفى قبل يومين».
ونفى رمضان البحث من خارج جدول الأعمال في قضية التعيينات، قائلا إن اجتماعات الهيئة العامة «يجب أن تكون دورية في الأساس، أما التعيينات فليست أولوية في اجتماع الهيئة السياسية اليوم، وليست محل نقاش الآن».
وكان رئيس الحكومة المؤقتة كلف نائب وزير الدفاع اللواء محمد نور خلوف بتسيير شؤون الوزارة إلى حين انتخاب وزير دفاع من قبل الهيئة العامة للائتلاف، بعد قبول استقالة أسعد مصطفى من منصب وزير الدفاع، احتجاجا على ضعف الدعم الدولي المقدم لمقاتلي المعارضة. وفي سياق متصل، أدان الجربا أمس استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أن «هذا الفيتو نقض للعدالة، كما أن وجود أحد الناجين من هجمات الأسد بالغاز في قاعة التصويت في مجلس الأمن دليل على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام، كما يعطي هذا الفيتو، الذي تستخدمه روسيا والصين للمرة الرابعة خلال السنوات الثلاث الماضية، النظام المجرم والمتطرفين رخصة للقتل في سوريا».
وطالب الائتلاف كلا من روسيا والصين بوقف دعمهما للنظام السوري عن طريق تعطيل الجهود الدولية الرامية لإحلال العدالة في البلاد. وأعرب عن تقديره للجهود التي قامت بها فرنسا في تقديم القرار، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الـ12 الذين دعموا إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ عمل حاسم لضمان عدم إفلات المجرمين من العقوبة في سوريا.