رد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على المذكرة القضائية السورية بحقه بتهمة «النيل من هيبة الدولة» السورية، قائلا: «لن أنسى أن أضم هذه الدعوى إلى ملف الدعاوى القضائية السابقة، وسأعد مجلدا بها لتوزيعه على الأصدقاء مجانا».
وأكد جنبلاط في تصريح لصحيفة «البناء» التابعة للحزب، تسلمه للمذكرة، مشيرا إلى أنه لم يخطط يوما للمس بهيبة الدولة التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من انهيار.
وأضاف: «ولهذا دعوت لتطبيق مقررات مؤتمر جنيف والدخول في الحل السياسي بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سوريا، لا سيما بعد أن استفحل النظام في القتل وأجرم وتسبب بتهجير الملايين داخل سوريا وخارجها، وقام باعتقال مئات اف تعسفيا الذين أصبحوا مجهولي المصير».
ورأى جنبلاط أنه «كان من اللائق لو أن الدعوى رفعت في دمشق بدل اللاذقية بما يتلاءم مع طبيعة التهمة وعمقها وخطورتها، وخصوصا أن النظام الذي أصدرها حريص كل الحرص على دولة القانون والمؤسسات وهو في صدد تنظيم أكبر عملية ديمقراطية وانتخابية لم تشهد أعرق الديمقراطيات التاريخية مثيلا، أما وقد حدث ما حدث، فإنني بانتظار إيداعي جدولا بالمصاريف النثرية وتكاليف الاستئناف كي أقوم بتسديدها وفقا للأصول والأعراف والتقاليد المرعية». وتابع جنبلاط: «حتى اللحظة، لا نزال نقول بالحل السياسي للحفاظ على هيكلية الدولة كي لا تذهب سوريا إلى التفتيت والتقسيم، وذلك يتحقق من خلال مرحلة انتقالية من أجل سوريا بعد محاسبة زمر القتل والإرهاب والإجرام وفك أسر مئات آلاف المعتقلين وتحديد مصير عشرات آلاف من المفقودين والمخفيين قسرا».
وكانت وزارة العدل اللبنانية تلقت من وزارة الخارجية مذكرتي تبليغ صادرتين عن محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من جنبلاط والصحافي فارس خشان، للمثول أمامها في جلسة تعقدها في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضح ريفي، أن الرسالة التي تلقتها وزارته من الخارجية اللبنانية مصدرها السفارة السورية لدى لبنان، معربا عن استغرابه من إصدار المذكرتين.. «وخصوصا أن العفو الذي أصدره النظام السوري في 2013 يشمل هذه التهم». وأشار ريفي إلى أنه يتجه لردهما.
وتتهم المذكرتان جنبلاط وخشان بـ«النيل من هيبة الدولة» السورية، وذلك إثر حديث صحافي أدلى به النائب اللبناني في عام 2006 للصحافي في جريدة «المستقبل».
ولم تتجاوب وزارة العدل اللبنانية في عام 2010 مع مذكرات توقيف صادرة عن القضاء السوري بما يسمى دعوى «شهود الزور» صدرت بحق 33 شخصية منهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية.