كشف مصدر سياسي مستقل عن أن «الحيتان الكبيرة بدأت بمحاولة التهام الأسماك الصغيرة»، في إشارة إلى تحرك الكتل السياسية الكبيرة لاستمالة كيانات برلمانية صغيرة للانضمام إليها «من أجل تشكيل كتلة أكبر».
وقال المحلل السياسي العراقي جواد البصري لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، أمس، إن «كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته بدأت بالتحرك على كتل برلمانية صغيرة في عدد أعضائها وعلى نواب مستقلين وتقديم مغريات لهم من أجل الانضمام إلى ائتلاف دولة القانون لجمع كتلة برلمانية أكبر تمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة»، مشيرا إلى أن «هناك من البرلمانيين أو غيرهم من المقربين من المالكي يلعبون دور الوسيط مقابل عمولات مالية ضخمة لكسب هذه الكتل أو البرلمانيين».
وأضاف البصري الذي هو قريب من كتل برلمانية وعلى اطلاع وثيق بالشأن السياسي العراقي، قائلا، إن «أول هذه التحركات بدأت في عمان عندما قام رئيس كتلة صغيرة بدور الوسيط لجمع كتل أخرى وبرلمانيين وصلوا توا إلى مجلس النواب وطرح عليهم مقترح التجمع لتكوين كتلة متوسطة، ومن ثم الانضمام إلى دولة القانون مقابل مغريات كبيرة»، كاشفا عن أن «مناصب حكومية وسفارات ومبالغ مالية ضخمة ووعود بمشاريع تجارية وإعمار قدمت كمغريات لأعضاء الكتل الصغيرة». وأوضح «مع أن هذا الوسيط ليس من حزب الدعوة أو دولة القانون وليس من المذهب الشيعي، بل هذا ما يستغرب له المراقبون، فهو يقدم مشروعه بعدِّه مفيدا للعراقيين جميعا».
وعدَّ البصري، أن «مثل هذه الأساليب لا يمكن أن تؤسس لوضع ديمقراطي صحيح ولا لحكومة خدمات مفيدة ولا لعملية سياسية شفافة، بل ستعيد العراق إلى المربع الأول وإلى فشل الوزارات والمؤسسات الحكومية والسفارات بسبب توزيع المناصب حسب المحاباة ووفق مبدأ التوافقات والاتفاقات التي تسبق تشكيل الحكومة وحسبما يجري اليوم من صفقات لتوزيع الكعكة السياسية خلال طبخها».
وأشار المحلل السياسي العراقي إلى أن «هناك برلمانيين ووزراء عراقيين سابقين عادوا إلى بغداد وتقدموا إلى شخصيات مقربة من زعماء هذه الكتلة أو تلك للعمل كوسطاء لاستمالة كتل برلمانية صغيرة أو برلمانيين مستقلين وكسبهم إلى هذه الكتل مقابل أموال»، منبها إلى أن «مهنة أو عمل (بزنس) جديد خلقته الأوضاع في ساحة السياسة العراقية». وقال: «في بغداد تجري اللقاءات اليوم على قدم وساق من أجل إذابة الكتل البرلمانية الصغيرة في بوتقة الكتل الكبيرة، وهذا لا ينطبق على (دولة القانون)، وإنما على (متحدون) للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، والعربية بزعامة صالح المطلك».
وكشف البصري قائلا: «من بين الأساليب التي اتبعت من قبل الحكومة المنتهية ولايتها للضغط على بعض الكتل البرلمانية من أجل الانضمام لائتلاف دولة القانون هي تهديد مصالح اقتصاديين وأصحاب بنوك هم أعضاء في ائتلاف عراقي سياسي اقتصادي خاض الانتخابات للمرة الأولى وحصل على خمسة مقاعد في البرلمان المقبل، بعدم إحالة عقود لهم أو عدم تعامل المصرف (البنك) المركزي معهم في موضوع مزاد العملات الصعبة (الدولار) الذي يجري يوميا مما يعرض هؤلاء ومصالحهم ومؤسساتهم الاقتصادية لخسارات كبيرة تهدد العملية الاقتصادية في البلد»، منوها بأن «هذه الأساليب تجري مع بقية الكتل والنواب والمقربين منهم من مقاولين أو مستثمرين».
وأضاف المحلل السياسي العراقي قائلا: «إن سعي ائتلاف دولة القانون لابتلاع الكتل الصغيرة الأخرى مقابل المغريات، سواء بالمناصب أو بالأموال، ليس في صالح هذا الائتلاف ولا بصالح العملية السياسية ولا يأتي مع متطلبات التغيير التي نادى بها الشعب العراقي، بل إن ذلك سيعرض الحكومة المقبلة للخلل إذا ما تفتت هذه الكتل وانسحبت من ائتلاف دولة القانون لأي سبب من الأسباب عندها سوف تضيع كل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قوية تخدم العراق والعراقيين».