بعد يوم من إعلان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بدء اللجنة الثمانية التي شكلتها الهيئة السياسية للتحالف الوطني (دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي) عملها من أجل إعادة هيكلة ائتلافهم الشيعي من جديد وتحديد الآليات التي يتم من خلالها وضع نظام داخلي له وترشيح رئيس الوزراء المقبل فقد أعلن ائتلاف دولة القانون رسميا ترشيحه زعيمه ورئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة من أربع سنوات.
وقالت قناة «العراقية» شبه الرسمية في خبر عاجل لها عززه فيما بعد القياديان في دولة القانون محمود الحسن والنائبة حنان الفتلاوي أن «ائتلاف دولة القانون قرر في اجتماع عقده الائتلاف وبكافة مكوناته ترشيح زعيمه نوري المالكي لولاية ثالثة كرئيس للوزراء». من جهته أعلن زعيم منظمة بدر هادي العامري التي حصلت على 22 مقعدا في البرلمان المقبل أن «زواج منظمة بدر مع دولة القانون كاثوليكي لا انفصام فيه» مشيرا خلال اجتماع لائتلاف دولة القانون أنه «لن يترشح لرئاسة الوزراء ما دام المالكي موجودا».
ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن استعجال دولة القانون ترشيح المالكي لولاية ثالثة يأتي في وقت بدأت تتسرب أنباء عن إمكانية مغازلة أطراف أخرى سواء في التحالف الوطني الشيعي أو الكتل الأخرى لشخصيات من داخل دولة القانون مثل حسين الشهرستاني وهادي العامري من أجل انسحابها عن المالكي وإمكانية خوضها التنافس لمنصب رئاسة الوزراء. في مقابل ذلك نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي الأنباء التي تحدثت عن قيامه بزيارة إيران اليوم (أمس) واستعداده للتخلي عن الولاية الثالثة.
وقال الموسوي في بيان له أمس إنه «يكذب مجددا قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بزيارة إلى إيران» دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل. وفي إطار ترشيح المالكي لولاية ثالثة قال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن «الأمر ليس جديدا حيث إن الجميع يعرف أن السيد المالكي الذي كان رئيسا للوزراء لولايتين هو المرشح الوحيد لدولة القانون للولاية الثالثة لأسباب موضوعية من أبرزها أن الدستور يسمح بذلك وأن ائتلافه فاز بأعلى المقاعد وحاز هو شخصيا على أعلى الأصوات». وردا على سؤال بشأن موقف باقي مكونات التحالف الوطني قال اللبان بأن «هذا الأمر لم يبحث بعد مع مكونات التحالف الوطني حيث إن الاجتماعات واللقاءات جارية من أجل إعادة هيكلة التحالف الوطني ووضع نظام داخلي له»، عادا أن «هذا لا يمنع من ترشيح المالكي من قبل دولة القانون وربما لمكونات التحالف الأخرى مرشحوها أيضا وهو شأن يخص التحالف الوطني الذي حاز على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية بواقع 170 مقعدا وهو ما يجعل المرشح لرئاسة الحكومة منه تحديدا».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني لم يبحث بعد الآليات والأسس التي يتم في ضوئها اختيار رئيس الوزراء وبالتالي فإن هذا الأمر وبصرف النظر عن الإعلان هنا أو هناك سابق لأوانه» مشيرا إلى أن «من حق أي طرف أن يطالب بالمواقع في ضوء ما يعده استحقاقا انتخابيا له لكن ليس كل من يرشح أو يطالب يمكن أن ينال ما يطالب به». وأوضح الزاملي أن «المواصفات التي سوف يجري تحديدها لرئيس الوزراء المقبل هي التي تحدد من هو الذي يمكن أن يحظى بهذا المنصب ففي حال انطبقت على المالكي فلن يقف أحد بوجهه» مؤكدا أن «هذا مرهون بقرار من التحالف الوطني وليس بقرار فردي من قبل أي طرف من أطرافه علما أن هناك إرادة وطنية باتجاه التغيير الشامل» رافضا «سياسة الفرض والإملاءات من قبل أي جهة على باقي الجهات في التحالف الوطني».