تعقد الدول المجاورة لليبيا، العربية والأفريقية، نهاية الشهر الحالي مؤتمرا بالجزائر لبحث تطورات الحرب الأهلية في البلاد وإفرازاتها على الأمن بالمنطقة. وعرضت الحكومة الجزائرية فكرة عقد المؤتمر على البلدان التي تجمعها حدود مع ليبيا، وتلقت موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة للجامعة العربية، للمشاركة في الاجتماع.
وقال مصدر دبلوماسي جزائري، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي سيعقد بالجزائر العاصمة «لن يفضي إلى إجراءات ذات طابع سياسي، وإنما ستصدر عنه توصيات تمهد لوضع ترتيبات لمساعدة ليبيا على استعادة الأمن والاستقرار بها». وذكر المصدر أن التوصيات سترفع إلى خبراء في الشؤون الأمنية بمصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر، تحسبا لإعداد خطة مشتركة لحماية حدود البلدان المجاورة لليبيا من مخاطر تسرب السلاح الليبي على الأمن بها. وتعتبر الجزائر نفسها، حسب المصدر، من أكثر البلدان تعرضا لتداعيات الأوضاع المضطربة في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، نذير العرباوي، أول من أمس أن مجلس الجامعة العربية عقد اجتماعا على مستوى المندوبين، «بغرض التشاور حول الوضع في ليبيا واستعراض اتصالات الأمين العام للجامعة بشأن مهمة مبعوثها الخاص إلى ليبيا، ناصر القدوة». وذكر العرباوي أنه «جرى التوافق خلال الاجتماع على انتهاز فرصة انعقاد المؤتمر الوزاري الـ17 لدول عدم الانحياز في الجزائر (26 - 29 مايو (أيار) الحالي لعقد اجتماع تشاوري على مستوى دول الجوار المباشر، بحضور ليبيا باعتبارها عنصرا أساسيا لبلورة الرؤية والتشاور حول كيفية التحرك».
وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن «دول الجوار الليبي المباشر، العربية والأفريقية، ومن بينها تشاد والنيجر، ستحضر الاجتماع باعتبارها معنية بشكل مباشر بالأزمة التي تمر بها ليبيا، فضلا عن الجامعة العربية التي سيمثلها أمينها العام نبيل العربي والاتحاد الأفريقي». ونقلت الوكالة الرسمية الجزائرية عن ناصر القدوة قوله إن موعد انتقاله موفدا من الجامعة إلى ليبيا لتهيئة أرضية الحوار والمصالحة في هذا البلد لم يتحدد بعد. وأوضح أن «العملية قد تستغرق وقتا طويلا لأنها تتطلب التحدث إلى أكبر عدد من ممثلي المجتمع والأطراف الليبية، ومع الحكومات العربية، وكذلك مع بعض الجهات الدولية»، مشيرا إلى أن «الظروف الجديدة في الساحة الليبية تتطلب الإسراع في هذا الأمر».
وعلى صعيد التفاعل مع الأوضاع السياسية في الجزائر، قال رئيس الحزب الإسلامي «جبهة التغيير» عبد المجيد مناصرة، أول من أمس، في لقاء بأطر حزبه بالعاصمة، إن انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي» لم تعالج أزمة شرعية النظام ولم تعبر بالبلاد إلى بر الأمان.. ولهذا يبقى الحل الأساسي هو التوافق بين أطراف اللعبة السياسية».
وذكر مناصرة، بخصوص مقترحات تعديل الدستور التي عرضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الأحزاب والشخصيات والجمعيات والنقابات، أن «الجزائر لن تبنى بسياسة الحيلة أو سياسة الاحتواء»، من دون توضيح ما يقصد. وانتقد المعارضة، التي رفضت المشاركة في مشاورات مرتقبة حول «الدستور التوافقي»، الذي يتحدث عنه بوتفليقة، إذ قال: «المعارضة تمارس حق الرفض فقط، بينما عليها أن تقترح ما تراه جيدا للجزائر بقدر ما ترفضه إذا كان سيئا للجزائر»، مشيرا إلى أن «الحوار هو الأداة الأساسية للوصول إلى التوافق كمبتغى يهدف إليه الجميع. أما السلطة فيجب عليها أن تمتلك ثقافة الحوار وتقتنع بها، وأن توضح للجميع بأن لها قابلية للتداول السلمي على السلطة، وإلا سيتشكل جدار عالٍ يعزل السلطة عن المعارضة».