أعلنت الحكومة المغربية، أمس، عن الشروع في إعداد استراتيجية للتشغيل، من أجل مواجهة الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، وذلك بتعاون مع مكتب العمل الدولي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية. وحسب عبد السلام الصديقي، وزير العمل المغربي، فإن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها، ومن المقرر أن تكون جاهزة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. ومنذ الاستقلال، أعدت الحكومات المتعاقبة مبادرات عدة للتشغيل، لم تحقق النتائج المرجوة منها، وتقدر نسبة البطالة في المغرب بـ9.2 في المائة، أما عدد العاطلين عن العمل فيقدر بنحو 1.1 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 16 و40 سنة، وتصل نسبة البطالة في صفوف الجامعيين إلى 27 في المائة، وترتفع في المدن الكبرى إلى 14 في المائة. ويطالب عدد من العاطلين الجامعيين بالعمل في وظائف حكومية ويرفضون القطاع الخاص، ولا يتوقفون عن التظاهر أمام البرلمان لهذا الغرض.
وانتقد الصديقي السياسات التي اعتمدتها الحكومات السابقة في هذا المجال، وقال إنها كانت توفر حلولا ظرفية فقط، مشيرا إلى أن مكامن الخلل، التي تطبع منظومة التشغيل في المغرب، تتمثل في التباين الكبير بين مستوى الطلب وعرض فرص الشغل اللائق والمنتج، وضعف دينامية إحداث فرص الشغل، بالنظر لتطور الطلب الاجتماعي على الشغل، ناهيك بتفشي بطالة خاصة في أوساط الشباب، وكذا ضعف مستوى مؤهلات السكان النشيطين، وهيمنة الشغل الهش، وتجزؤ سوق الشغل بين القطاع العام، ذي القدرة الاستعابية المحدودة والقطاع الخاص، سواء المنظم وغير المنظم.
وأوضح المسؤول المغربي، أن نسبة النمو عاجزة وحدها عن معالجة معضلة البطالة، وأن هناك حاجة إلى حلول أخرى، ما دامت نسبة واحدة من معدل النمو لا توفر سوى ما بين 25 و30 ألف منصب شغل في المتوسط، وبالتالي فإذا كان هناك 200 ألف عاطل فإنه يجب أن يرتفع النمو الاقتصادي بستة أو سبعة في المائة، وهو أمر غير مقدور عليه في السياق الراهن.
من جهته، قال ممثل مكتب العمل الدولي في المغرب، إن البطالة تعد من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومات، لما لها من انعكاسات اجتماعية وسياسية وأمنية، وأنها اتخذت طابعا عالميا ولم تعد تخص مجتمعا دون آخر. وأوضح أن تحقيق بعض الدول لنمو مرتفع كان يقود في السابق إلى توفير مناصب عمل، لكن خلال العشر سنوات الأخيرة لم تعد هذه النظرية صحيحة، لذا أعادت الكثير من الدول النظر في سياساتها المتبعة في مختلف المجالات، مثل الاستثمارات والتعليم حتى تجعل توفير مناصب العمل هو الهدف الأسمى للتنمية. وقال إن الاستراتيجية ينبغي ألا تكون منتجا حكوميا صرفا لكي تصبح ناجحة، بل لا بد من إشراك أطراف المجتمع الأخرى، مثل النقابات ورجال الأعمال وهيئات المجتمع المدني، ومنظمات الشباب. وفي موضوع منفصل، تعقد الثلاثاء المقبل بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، وستجري مواجهة ابن كيران بأسئلة عن خمسة محاور مختلفة، فبينما اختارت فرق الغالبية توجيه سؤال موحد حول حوار الحكومة مع النقابات، اختارت فرق المعارضة أربعة مواضيع منفصلة، حيث اختار الفريق النيابي لحزب الاستقلال مساءلة رئيس الحكومة حول حرية الصحافة، أما الفريق الاشتراكي فاختار موضوع الانتخابات البلدية المقبلة، في حين سيسائل «الأصالة والمعاصرة» رئيس الحكومة عن موضوع الجهوية (الحكم اللامركزي)، والاتحاد الدستوري، عن الإدارة العمومية.