استدعى المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تايلاند، أمس، عددا كبيرا من المسؤولين السابقين بينهم رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا ومنعهم من مغادرة البلاد. وأعلن متحدث عسكري أن «155 شخصا في الإجمال ممنوعون من السفر إلى الخارج إلا بإذن» من النظام العسكري الجديد، وذلك «بهدف المحافظة على السلام والنظام». وبهذا لن تتمكن ينغلاك من الانضمام إلى شقيقها ثاكسين شيناواترا الذي نفي بعد أن كان ضحية انقلاب في 2006 ثم حكم عليه بعد إدانته باختلاس أموال.
وفي حين كانت شبكات التواصل الاجتماعي تضج بشائعات مفادها أنها غادرت إلى الخارج، استجابت ينغلاك صباح أمس لاستدعائها من قبل العسكريين. وكذلك فعل نيواتومرونغ بونسونغبايسان الوزير الذي تولى رئاسة الوزراء بالوكالة بعد أن أقالها القضاء في 7 مايو (أيار) الحالي. ورأى الخبير السياسي بول تشامبرز من جامعة شيانغ ماي أنه «لو لم يجر استدعاء رئيسة الوزراء وهذه الشخصيات، فمن الممكن أن يشكلوا حكومة في المنفى».
وفي الإجمال، استدعى منفذو الانقلاب العسكري الذي دانته الأسرة الدولية نحو مائة مسؤول سياسي سابق من حزب بوا ثاي (الحاكم سابقا) والحزب الديمقراطي (معارضة). وأكد الجنرالات أنهم لا يريدون سوى تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ سبعة أشهر من دون نهاية منظورة، إلا أنهم فرضوا حظرا للتجول وحظروا المظاهرات. وتحدى نحو ثلاثين شابا تايلانديا حظر التجول وتظاهروا أمام نصب الديمقراطية أمس، دون أن يتصدى لهم الجنود. لكن بانكوك كانت هادئة عموما من دون دبابات في الشوارع كما حصل في انقلاب 2006. إلا أن كل المدارس كانت مقفلة. وصباح أمس، كانت كل شبكات التلفزيون المتوقفة عن بث البرامج العادية تكتفي ببث الموسيقى مع صورة ثابتة كتب عليها اسم النظام الجديد: المجلس الوطني للحفاظ على السلام والنظام. وبين الحين والآخر يطل متحدث باسم الجيش لتلاوة بيانات النظام الجديد مع بث نشرات إخبارية مقتضبة تظهر مشاهد لآليات عسكرية قرب مطار بانكوك. وبقيت الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تعمل بشكل طبيعي إلا أن الجيش هدد بحجبها في حال تضمنت انتقادات لخطوته.
ورأى مراقبون أن الأزمة مرتبطة قبل أي شيء بصراع على السلطة للتأكد ممن سيكون على رأس الحكومة أثناء خلافة الملك بوميبول ادولياديج (86 عاما). وشهدت تايلاند نحو 19 انقلابا أو محاولة انقلاب في غضون ثمانين عاما. ودان المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانقلاب العسكري مطالبين بعودة سريعة إلى حكومة ديمقراطية. ورأت واشنطن أنه «لا مبرر لهذا الانقلاب العسكري»، محذرة من عواقب «سلبية» على علاقات الحليفين وخصوصا في مجال التعاون العسكري.