ثبتت محكمة استئناف تونسية سجن المدون جابر الماجري، الذي جرى الإفراج عنه مؤخرا بعد حبسه بتهمة الإساءة إلى الإسلام عبر الإنترنت، مدة ثمانية أشهر نافذة في قضية جديدة.
وقال المحامي أحمد المسلمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن دائرة الاستئناف في محكمة ولاية المهدية (وسط شرق): «أيدت مساء أول من أمس حكما ابتدائيا يقضي بسجن جابر الماجري ثمانية أشهر، بتهمة إهانة موظف عمومي خلال مباشرته لوظيفته».
وكانت تونس أفرجت في الرابع من مارس (آذار) الماضي، ضمن عفو رئاسي، عن الماجري بعدما أمضى عامين من عقوبة بالسجن سبعة أعوام ونصف العام، صدرت ضده في مارس 2012، إثر نشره على مدونته الشخصية صورا وكتابات عدت «مسيئة» للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام.
وبعد الإفراج عنه، أعلمته السلطات بأنه متهم في قضية جديدة، تتعلق باختلاس أموال من شركة نقل عمومية عمل معها بشكل عرضي قبل سنوات.
وأصدرت محكمة المهدية في 17 أبريل (نيسان) الماضي مذكرة توقيف ضد الماجري إثر تلقيها، في اليوم نفسه، شكوى من موظف بأحد مكاتب المحكمة اتهم فيها الشاب بإهانته خلال مباشرته لعمله.
وقالت لجنة الدفاع عن الماجري إن «مشادة كلامية» جرت يومها بين الطرفين، عندما قصد الشاب المحكمة للحصول على معلومات حول القضية الجديدة التي يجري متابعته فيها.
وبحسب لجنة الدفاع فإن المشادة حصلت بسبب «سوء معاملة» موظف المحكمة للماجري.
وقالت اللجنة في بيان: «من الواضح أن هناك نية مبيتة برفض منح عفو رئاسي للماجري، وإبقائه السجن حتى يدفع غاليا ثمن حريته في التعبير».