جددت الحكومة المصرية أمس، تأكيدها على وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، وقالت مصادر مطلعة إن «الحكومة أكدت أن انتخابات الرئاسة المقرر لها يوم غد (الاثنين) والثلاثاء سوف تجرى بمنتهى الشفافية والنزاهة ووفقا لإرادة شعب مصر الحر». بينما أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، أن «الحكومة تعمل للخروج بانتخابات حرة وديمقراطية يشهد لها العالم كله».
يأتي هذا في وقت نقلت القوات الجوية 1100 قاض للمناطق النائية أمس، للإشراف على الانتخابات، وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن «فرز الأصوات سيجرى باللجان الفرعية، والحصر بالعامة وأنه لا يجوز غلق اللجان قبل التاسعة مساء»، وحث الدكتور شوقي علام مفتي مصر، الشعب المصري على المشاركة بقوة وإيجابية في الانتخابات، مؤكدا أنها «ستكون انطلاقة قوية لعودة الاستقرار لمصر».
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لثاني خطوات «خريطة المستقبل»، التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتعزز نتائج انتخابات الرئاسة شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي بعد إقرار الدستور الجديد في مطلع العام الحالي، بحسب مراقبين.
وشكل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس، غرفة عمليات مركزية مجهزة بكل وسائل الاتصال اللازمة لمتابعة العملية لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها. وأوضح الدكتور شريف بدر رئيس المركز، أن تلك المتابعة تأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين عند الانتخاب، والتعامل مع أي مشكلات قد تواجه سير العملية الانتخابية.
من جهته، صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخصيص عدد من طائرات نقل عسكرية للعمل كمجهود جوي لنقل أكثر من 1100 قاض من أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة بكل من «الوادي الجديد وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وجنوب سيناء ومطروح»، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.
وأكدت مصادر عسكرية، أن «القوات الجوية سوف تشارك في تنفيذ كثير من الطلعات الجوية لمراقبة وتأمين سير العملية الانتخابية ونقل صورة حية عن الأحداث إلى مراكز العمليات الرئيسة للقوات المسلحة».
وأعلنت محافظات مصر انتهاءها من جميع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية: «أُلغيت الإجازات لجميع القيادات المحلية للتأكد من تجهيز جميع اللجان الانتخابية».
وحث الوزير جميع المصريين، الذين لهم حق التصويت، وعددهم 53 مليونا، و909 آلاف و306 على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقوقهم السياسية التي كفلها لهم الدستور».
وأوضح عادل لبيب في تصريحات له أمس، أن «حرية الرأي مكفولة للجميع، ويعبر المواطنون عن رأيهم بحرية كاملة، لافتا إلى أنه يجري التنسيق بين الوزارة واللجنة العليا للانتخابات وكل الجهات، لتقديم التيسيرات اللازمة للعملية الانتخابية، وتأمين مقار اللجان الانتخابية وضمان سلامة الناخبين».
ولفت وزير التنمية المحلية والإدارية إلى أن المحافظات انتهت من إجراءات تجهيز اللجان، التي سيدلي بها المواطنون بأصواتهم، وعددها 13 ألفا و893 لجنة، ووجود الحماية المدنية داخل كل لجنة عامة أو فرعية، وتوفير مقاعد لكبار السن داخل أفنية المدارس بمقار اللجان ومظلات للوقاية من الحر، خصوصا في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى ضرورة تزويد اللجان العامة بالمحافظات المختلفة بمراكز إعلامية تتيح للإعلاميين والمراقبين متابعة الانتخابات لحظة بلحظة، وتوفير المعلومات لهم بكل شفافية ووضوح.
في غضون ذلك، قال شوقي علام مفتي مصر في كلمة متلفزة أمس، إن «المشاركة في الانتخابات مسؤولية جسيمة تقع على المواطنين تجاه بلدهم ووطنهم، لا ينبغي لهم تجاهلها أو إدارة ظهورهم لها»، موجها رسالة لهم قائلا: «مصر تناديكم فلبوا نداء الوطن بأمانة ومسؤولية».
وطالب المفتي المصريين بأن يتكاتفوا ويتعاملوا بإيجابية مع هذه الاستحقاقات الانتخابية المهمة، وأن يحكم كل مواطن ضميره ويختار من تتوافر فيه شروط القيادة والقدرة على إدارة شؤون البلاد والعباد، والالتزام بما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات.
وشدد مفتي مصر على أن «ما يفعله بعض الأشخاص من إطلاق آراء باطلة تحرم المشاركة في الانتخابات مرفوض تماما، ويفتقر إلى المعايير المعتبرة في إصدار الفتوى التي من أهمها إدراك الواقع ومراعاة المقاصد وتحقيق مصالح البلاد والعباد»، مضيفا: أن «القائمين على هذه الآراء الشاذة يحاولون بث الفتنة وروح الفرقة».
على صعيد ذي صلة، قالت لجنة الانتخابات الرئاسية، إن «عملية فرز الأصوات ستجري داخل اللجان الفرعية، وإنه يحق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات، لكل من مندوب كل مرشح ووكيله ومتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدولية، ووسائل الإعلام المرخص لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، وفى حالة التزاحم تجرى بينهم قرعة بحيث لا يزيد عدد الحضور على ثلاثة من كل فئة».
وأضافت اللجنة أن «عملية الفرز تجري بقيام رئيس اللجنة الفرعية في حضور أمناء وموظفي اللجان ومندوب كل مرشح وممثلي الإعلام والمتابعين والزائرين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ الصندوق من محتوياته بالكامل على طاولة».
وتابعت: «يقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان نتيجة الحصر العددي، متضمنة عدد الناخبين المسجلين وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين، وتسلم نتيجة الفرز لمندوب كل مرشح، ويتوجه رئيس اللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة لتسليم الحافظة البلاستيكية الشفافة المتضمنة كافة محاضر اللجنة، ونتائج الفرز، وبرفقته أمين اللجنة، حاملا باقي أوراق العملية الانتخابية بصحبة قوات الأمن لتسليمها إلى اللجنة العامة».
وأضافت لجنة الانتخابات، تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، ثم يرسل المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة صورة من الحصر العددي لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية، أن التصويت في يومي الاقتراع سيبدأ في التاسعة صباحا، وأنه لا يجوز غلق اللجان الفرعية قبل التاسعة مساء، حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، إلا في حالة إدلاء جميع الناخبين المقيدين بكشوف اللجنة بأصواتهم، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بمد العمل باللجان الفرعية.
وأوضحت اللجنة، أنه في ختام اليوم الأول للاقتراع يقوم رئيس اللجنة بغلق الصناديق وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، ويسمح لمندوبي المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي، ويقوم رئيس اللجنة بمراجعة بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم، وتأمين اللجنة الفرعية أو مكان حفظ صندوق الاقتراع من الدخل، ويجري التأكد من إثبات ميعاد فتح وغلق اللجنة، وأعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وتوقيع مندوب كل مرشح من المحاضرين أمام اللجنة على جميع صفحات المحضر، ويسمح بمبيت مندوب عن كل مرشح إن أراد ذلك.
وأكدت اللجنة في اليوم الثاني تتبع الإجراءات ذاتها التي جرى اتباعها في اليوم الأول، ويجب أن يجري التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة في حضور مندوب كل مرشح حال وجودهم والمسؤول عن قوات التأمين.
وأوضحت لجنة الانتخابات، أنه في حالة مخالفة أي شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي وتحرير محضر بالواقعة وتسليمه رفق المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.
من جانبها، أكدت المصادر المطلعة نفسها أن «خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن توفير متطلبات العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات في تجهيز المقار الانتخابية»، لافتة إلى أن «قوات الأمن سوف تتمركز خارج مقار اللجان لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة، سوف يتدخل الأمن في حال وجود أي إعاقة للناخبين داخل اللجان».