* قال الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف: «إن وزارة الصحة أعدت خطة متكاملة يومي الانتخابات الرئاسية بتوفير 2500 سيارة في جميع محافظات مصر، إضافة إلى الرقم 123 خطا مفتوحا لاستقبال أي حالات صحية».
وتابع: «هناك اتصال مباشر بوزارة الداخلية والقوات المسلحة لإبلاغهم أي أحداث من الناحية الطبية وعدد المصابين». في حين ينشر الهلال الأحمر المصري خلال الانتخابات 64 فرقة «تدخل أثناء الطوارئ» في 19 محافظة، لتقديم خدمات إسعافية عاجلة للجمهور عند الحاجة.
* شكل حزب النور، الذراع السياسية لـ«الدعوة السلفية»، لجان توعية لتعريف المواطنين بأماكن تصويتهم خلال يومي الانتخابات، وقالت مصادر بالحزب إن «أعضاء الحزب سيوجدون بكثافة أمام اللجان الانتخابية خلال يومي الانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية والتدخل بين مؤيدي المرشحين حال وجود أي اشتباك بينهما».
وأكدت المصادر أن «شباب الحزب سيوجد بأجهزة الحاسب الآلي من أجل تعريف الناخبين بأماكن لجانهم»، مشيرة إلى أن اللجنة النسائية للحزب ستقوم أيضا بتعريف الناخبات بلجانهن.
* أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أنه خلال العملية الانتخابية يجب التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، ولرئيس اللجنة الفرعية أن يكلف ذلك إحدى السيدات باللجنة. وقالت اللجنة في القواعد الإرشادية التي أصدرتها لتنظيم العملية الانتخابية، إنه في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، كما أوضحت اللجنة أنه لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم حق طلب المساعدة من رئيس اللجنة للإدلاء بصوتهم، أو بأحد مرافقيهم، على ألا تقل درجة قرابتهم عن الدرجة الثانية، ولا يقل عمرهم عن 16 سنة.
* وصل الدكتور عبد الرؤوف عبد العال بلقاسم، رئيس بعثة تجمع دول الساحل والصحراء أمس، إلى القاهرة قادما من طرابلس، على رأس وفد للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية. وقالت مصادر دبلوماسية إن الوفد سيلتقي خلال الساعات المقبلة عددا من المسؤولين، خاصة في اللجنة العليا للانتخابات، لبحث التيسيرات المقدمة للمراقبين الدوليين لمساعدتهم في أداء عملهم ومتابعة الانتخابات الرئاسية، كما سيلتقي عددا من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للتنسيق معها خلال عمليات مراقبة الانتخابات.
* أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن يومي الانتخابات الرئاسية ليسا عطلة رسمية في البلاد وإنما يوما عمل فعلي، مطالبة رجال الأعمال في الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بتسهيل عملية تصويت العمال في الانتخابات.
وأكد ياسر الشربيني، المتحدث باسم القوى العاملة، أن قانون العمل لم ينص على أن تكون أيام الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور، إجازة للعاملين في القطاع الخاص.
* تمكن جهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من القبض على أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبحوزته أسلحة نارية، اعترف بأنه جمعها للتعدي بها على قوات الأمن وتعطيل الانتخابات الرئاسية.
ودلت التحريات على أن المتهم يقود خلية إرهابية جديدة بمدينة 6 أكتوبر، تهدف لتعطيل الانتخابات الرئاسية.
* قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النيابة الإدارية، إن «غرفة العمليات التابعة للنيابة الإدارية تابعت نقل مستشاري النيابة إلى المحافظات المختلفة»، مضيفا أنه جرى نقل ثلاثة آلاف عضو بالنيابة وتوزيعهم على أكثر من 200 لجنة عامة و2800 لجنة فرعية.
وطالب جلال الناخب بضرورة الاطلاع على قاعدة بيانات الناخبين لمعرفة مقر لجنته الانتخابية.
وتابع: «لن يقبل أي إثبات شخصية للناخب سوى بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الحديث».
* نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس عن وزير إماراتي قوله إن الإمارات ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا الأسبوع والتي من المرجح أن يفوز بها قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي. وقال وزير الدولة الإماراتي المسؤول عن ملف المساعدات لمصر سلطان الجابر إن بلاده تعد الانتخابات التي ستجرى يومي 26 و27 مايو (أيار) الجاري «نقطة انطلاق جديدة». وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط قال الجابر إن الإمارات ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر. وقدمت دول الخليج العربية، وبينها الإمارات، مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي. وسيحتاج أي رئيس جديد لمصر إلى مزيد من هذه المساعدات لإنقاذ الاقتصاد المتعثر بفعل ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي بعد سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
وقال السيسي إنه في حال فوزه سيعتمد على الاستثمار الأجنبي واستمرار المساعدات الخليجية لتمويل مشاريع عملاقة لم يحدد معالمها بوضوح خلال حملته. ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 2011.
وتسبب بطء النمو في زيادة البطالة، في حين تتعرض الحكومة لضغوط لخفض الدعم عن الطاقة والمواد الغذائية لتقليص عجز الموازنة المتضخم الذي بلغ نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية.