سادت أجواء ارتياح كبيرة في مالي، أمس، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة ومجموعات مسلحة في شمال البلاد سيطرت على مدينة كيدال، لكن السلطات لا تزال تحت ضغط حلفائها لدفعها لاستئناف المفاوضات مع المتمردين.
وبحسب عدد من السكان، فإن الهدوء خيم، أمس، على كيدال (أقصى شمال شرقي مالي على بعد 1500 كلم من العاصمة باماكو)، غداة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، حيث بدا الارتياح واضحا على السكان خلال مسيرة دعم للجيش المالي في العاصمة.
وبهذا الخصوص، قالت راكي دالا ديارا، التي كانت ضمن ألفي متظاهر لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكن إلا أن نشيد بهذا الاتفاق». وأضافت: «الحرب ليست في مصلحة أي أحد. سيتيح وقف إطلاق النار للجميع التطرق إلى مسألة كيدال بعقل أكثر صفاء».
ونظم التجمع في ساحة الاستقلال بدعوة من أحزاب الائتلاف الداعم للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي يواجه أزمة حادة على خلفية التطورات الأخيرة في كيدال.
وتمكن الرئيس الموريتاني ورئيس الاتحاد الأفريقي محمد ولد عبد العزيز، أول من أمس، من انتزاع اتفاق وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقعت الحكومة المالية على هذا الاتفاق مع ثلاث مجموعات مسلحة من الطوارق والعرب، هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد (طوارق) والمجلس الأعلى لوحدة أزواد (منشقون من مجموعة إسلامية متطرفة) والحركة العربية في أزواد.
وعلاوة على وقف المعارك، نص الاتفاق على «الإفراج عن الأسرى في أقرب الآجال» و«تشكيل لجنة تحقيق دولية».
وتمثل كيدال منذ أشهر تحديا كبيرا لمالي، فرغم التدخل العسكري الدولي بقيادة فرنسا المستمر منذ بداية 2013. فإن الدولة لم تتمكن بشكل كامل من استعادة هذه المنطقة، التي تعد تقليديا معقل الطوارق. وعلاوة على مدينة كيدال سيطرت المجموعات المسلحة على ميناكا التي تقع على بعد 660 كلم، جنوب شرقي كيدال، بحسب الأمم المتحدة.
ويرى المحلل الاجتماعي المالي مامادو سمكه أن هذا الاتفاق «مهم بالنسبة للأحداث الحالية، رغم الشعور بالخيبة بين أنصار السلطة لأنهم كانوا يعتقدون أن المتمردين سيفرجون على الفور عن المدينتين اللتين سيطروا عليهما، كيدال ومناكا».
وخاطب رئيس الوزراء موسى مارا، أمس، المتظاهرين الذين تجمعوا في باماكو قائلا: «ابقوا مجندين وراء مالي. ابقوا مجندين خلف السلطات، وسيستعيد الجيش قريبا مواقعه الأصلية».
لكن السلطات المالية واقعة الآن تحت ضغط دولي شديد، وينتظر منها حلفاؤها أكثر من أي وقت مضى أن تستأنف المفاوضات السياسية التي تراوح مكانها.
من جهتها، أشادت فرنسا، أمس، بالاتفاق، داعية إلى تطبيقه «الفوري والكامل».
ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في بيان، إلى «عملية شاملة مدعومة من المنطقة والمجتمع الدولي تؤدي إلى تسوية نهائية لأزمة شمال مالي».
ومع أن الاتفاق الموقع في 18 يونيو (حزيران) 2013 بين باماكو والمجموعات المسلحة في واغادوغو، أتاح تنظيم الانتخابات الرئاسية في يوليو (تموز)، فإن المباحثات في العمق بشأن مصير شمال مالي لم تبدأ حتى الآن.
وفي باماكو، يؤجج ما حدث مشاعر الناس، كما تسعى المعارضة إلى الاستفادة من هذا الوضع، حيث دعا حزبان معارضان إلى استقالة الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته، وعدت هذه القوى المعارضة الرئيس ورئيس وزرائه وحكومته «المسؤولين الرئيسين عن مأساة كيدال وإهانة مالي».