من المقرر أن تنتهي انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري على مدى أربعة أيام، اليوم الأحد، وشهدت صعودا لليمين المناهض للوحدة الأوروبية. وأمس، أدلي الناخبون بأصواتهم في لاتفيا (ثمانية نواب) وسلوفاكيا (13 نائبا) ولليوم الثاني في الجمهورية التشيكية (21) إلى جانب جزيرة مالطا الصغيرة. وكان الاقتراع انطلق الخميس في بريطانيا (73 نائبا) وهولندا (26) حيث سجل اليميني المتطرف خيرت فيلدرز نتيجة مخيبة للآمال، وفق استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع. ويتوقع أن يحصل فيلدرز حسب هذا الاستطلاع على 12.2 في المائة من الأصوات مقابل 17 في المائة قبل خمس سنوات، أي ثلاثة مقاعد في البرلمان بدلا من خمسة في 2009. وستصدر النتائج الرسمية لهذه الانتخابات التي تجري خلال مدة أربعة أيام في البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأحد بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة. لكن في بريطانيا، سجل حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) الشعبوي والمشكك في أوروبا تقدما كبيرا في اقتراع محلي جرى الخميس في بريطانيا وآيرلندا الشمالية. ويمكن أن يشكل هذا الاقتراع مؤشرا على نتيجة الانتخابات الأوروبية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتشير تقديرات وأرقام أخيرة تتعلق بـ150 من المجالس المحلية البالغ عددها 161 في انتخابات الخميس في بريطانيا أن حزب الاستقلال حصل على 17 في المائة من الأصوات، أي 157 مقعدا، وهي قفزة كبيرة بالمقارنة مع ما كان يشغله من قبل وهو مقعدان.
وحل حزب العمال المعارض في الطليعة بحصوله على 31 في المائة من الأصوات (+292 مقعدا)، متقدما على المحافظين (29 في المائة، - 201 مقعد) والليبراليين الديمقراطيين (13 في المائة، - 284 مقعدا)، علما بأن حزبي المحافظين والليبراليين الديمقراطيين يشكلان الائتلاف الحاكم حاليا. وعبر زعيم حزب «يوكيب» نايجل فاراج الذي يريد إخراج بريطانيا من «أوروبا السياسية» عن ارتياحه لهذه النتائج وتوقع «زلزالا» في نتائج الانتخابات الأوروبية.
ويتعاظم قلق عدد من الحكومة الأوروبية إزاء تقدم اليمين المتشدد في هذه الانتخابات على الصعيد الأوروبي ككل. وحسب استطلاعات كثيرة للرأي، قد تحصل الأحزاب اليمينية المتشددة ما بين 22 و30 في المائة من أصوات الناخبين الأوروبيين. وتشكك تلك الأحزاب في مستقبل المشروع الأوروبي الوحدوي كما تعارض العملة الموحدة، مستغلة في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفتها أوروبا. وقال فيليب ديونتر زعيم حزب فلامس بلانغ اليميني المتشدد في بلجيكا لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن تأتي التوقعات لصالح اليمين الأوروبي وأن يحقق نتائج أفضل من الانتخابات الماضية، بعد شاهدنا بطالة متفاقمة ومعدلات تضخم مرتفعة وأزمة مالية واقتصادية خلال السنوات الأخيرة. سيذهب المواطن البلجيكي بصفة خاصة والأوروبي بصفة عامة ليعبر عن رفضه لسياسات سابقة لليسار ويمين الوسط وغيرهم، وأنا أتوقع أن نحقق نتائج جيدة تعكس رغبة المواطن في إحداث تغيير».
وتضم بلدان وسط وشرق أوروبا مجتمعة نحو مائة مليون نسمة سينتخبون في المجموع 199 نائبا من الـ751 الذين يشكلون البرلمان الأوروبي. وفي هذه المنطقة التي استفادت كثيرا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي شجعتها الأزمة الأوكرانية على مواصلة طريقها هذا، يتوقع أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة كما في أوروبا الغربية. لكن استطلاعات الرأي ترجح أن يعارض الناخبون في معظم بلدان شرق أوروبا، الذين يعد انتماؤهم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ضمانة لأمنهم، التيار المشكك في جدوى الوحدة الأوروبي الذي يغلب في غرب القارة. وفي الجمهورية التشيكية التي طالما عدت البلد الأكثر تشكيكا في الوحدة الأوروبية في المنطقة، يتوقع أن يحل الموالون لأوروبا في المقدمة. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن أحزاب «أنو» (وسط) وحليفه الاجتماعي الديمقراطي اللذين ينتميان إلى الائتلاف الحاكم، و«توب 09» (معارضة يمينية) هي الأوفر حظا للفوز. وفي سلوفاكيا يتوقع أن يحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم على 38 في المائة من الأصوات. لكن يتوقع ألا تتجاوز نسبة الناخبين 20 في المائة. وفي بلدان البلطيق الثلاثة التي كانت جمهوريات سوفياتية، تهيمن المخاوف من روسيا. ففي لاتفيا حيث يشكل الناطقون بالروسية ربع السكان، حل حزب موالٍ لموسكو في المقدمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقد يفوز بالانتخابات الأوروبية. وفي ليتوانيا حيث تتزامن الانتخابات الأوروبية مع الاقتراع الرئاسي، قد تبلغ نسبة المشاركة 40 أو 50 في المائة.
ويتوقع أن يخوض الشيوعيون السابقون واليمين معركة حامية في بلغاريا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 مع رومانيا التي يتوقع أن يفوز فيها الحزب الاجتماعي الديمقراطي لرئيس الوزراء فيكتور بونتا.
لكن في بولندا، الدولة القوية في المنطقة والتي تملك 51 مقعدا، يتنافس حزب «البرنامج المدني» الموالي لأوروبا والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء دونالد توسك مع الحزب المحافظ «القانون والعدالة» (بيس)، في حين تعد الأحزاب المناهضة لأوروبا مهمشة تماما.