أصحاب المحلات التجارية مرغمون على طلاء واجهاتها بـ«علم النظام» دعما للأسد

منع الخيام الانتخابية بعد استهداف إحداها.. وأنباء عن إجبار الموظفين على الاقتراع له

TT

يضطر أصحاب المحلات التجارية في المدن الخاضعة لسيطرة النظام إلى طلاء واجهات محلاتهم بالعلم السوري (النظامي)، قبل إلصاق صورة الرئيس السوري بشار الأسد عليها، بسبب خشيتهم من انتقام الأجهزة الأمنية التي تشرف عناصرها على إجراء هذه الخطوة ضمن حملة الأسد الانتخابية، التي تحمل عنوان «سوا»، قبل موعد الانتخابات في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.

في المقابل، دفع استهداف إحدى هذه الخيام الانتخابية بدرعا، أول من أمس، بقذائف هاون وسقوط قتلى الرئيس السوري بشار الأسد إلى إصدار قرار بمنع ما سماها «الخيام الوطنية» بشكل كلي.

ونقلت مواقع معارضة عن ناشطين معارضين أن «تجارا من منطقة القلمون بريف دمشق تعرضوا أخيرا للاعتقال عدة أيام من قبل القوات النظامية، بينما غرّم آخرون بمبالغ مالية، بسبب تأخرهم في طلاء واجهات محالهم بألوان العلم السوري المعتمد من قبل النظام».

وألزمت القوات النظامية، التي تسيطر على يبرود والنبك ودير عطية بريف دمشق، منذ شهر مارس (آذار) الماضي، جميع التجار والأهالي في هذه البلدات بطلاء واجهات محالهم في الأسواق، وداخل الأحياء السكنية، إضافة إلى مواقف السيارات، بألوان العلم، حسب المصادر ذاتها التي أشارت أيضا إلى أن «القوات النظامية هددت بتغريم من لا يلتزم بالقرار بمبلغ 25 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 170 دولارا أميركيا، فضلا عن «التعنيف اللفظي والجسدي واحتمال الاعتقال الذي يمكن أن يتعرض له كل متأخر عن التنفيذ».

وتضيف المصادر أن «كل فرع أمني مسؤول عن تطبيق القرار (الطلاء) في المنطقة التي يسيطر عليها».

وما زال النظام السوري يعتمد العلم الذي تتوزع ألوانه بين الأحمر والأبيض والأسود، وتتوسطه نجمتان خضراوان، كعلم للدولة السورية، في حين تتخذ المعارضة السورية من علم الاستقلال الذي تتوزع ألوانه بين الأخضر والأبيض والأسود، وتتوسطه ثلاث نجمات خضراء رمزا لها.

وتكشف الصور التي تنشر على صفحات المعارضة السورية على مواقع التواصل، وتظهر واجهات المحلات التجارية، وهي مطلية بالعلم النظامي، أن هذه الاستراتيجية باتت معتمدة لدى النظام السوري بغرض الترويج لحملة الأسد الانتخابية. وغالبا ما يتجول عناصر الأمن بين المحلات، ويطلبون من أصحابها مبالغ مالية كبيرة كي يقوموا هم بعملية الطلاء، وإلا فعلى التاجر أن يقوم بالمهمة بنفسه بأسرع وقت، وإلا تعرض للاعتقال أو لإغلاق محله، وفق ما يقول ناشطون.

وفي بعض الأحيان يصادف أن يكون صاحب المحل التجاري المجبر على طلاء واجهة محله فقد أحد أقاربه المعارضين نتيجة التعذيب في سجون النظام السوري، كما حصل في مدينة اللاذقية، حيث أجبرت عناصر الأمن صاحب محل لبيع المأكولات على طلاء واجهة محله، رغم أن ابنه قد قُتل في سجون النظام بعد أسبوعين على اعتقاله بتهمة التظاهر، خلال الأشهر الأولى للحراك الشعبي.

وفي موازاة الإجراءات التي يتبعها النظام لطلاء المحلات بالعلم، تنتشر في مختلف المدن الخاضعة لسيطرته الخيام الانتخابية التي ترفع فيها صور الأسد ووالده، الرئيس الراحل حافظ الأسد، كما يوضع في وسطها منبر لإلقاء الخطب الداعمة للنظام، وأحيانا تشهد احتفالات وحلقات دبكة.

لكن استهداف إحدى هذه الخيام في حي المطار بدرعا بقذائف هاون، وسقوط أكثر من 37 قتيلا، دفع بالأسد إلى إصدار قرار بمنع ما سماها «الخيام الوطنية».

وذكر الموقع الإلكتروني «البعث ميديا» التابع لحزب البعث الحاكم أن الأمين القطري للحزب بشار الأسد أصدر «تعميما بمنع التجمعات الاحتفالية تحت اسم خيمة وطنية كليا»، موضحا أن «التعميم صدر على خلفية مقتل وجرح العشرات في مدينة درعا خلال وجودهم في (خيمة احتفالية)، أقامها أحد الوجهاء المحليين، بعد سقوط قذائف هاون عليها»، ولفت إلى أن «الخيمة التي استهدفت في درعا لا علاقة لها بحزب البعث العربي الاشتراكي».

ويتجه النظام السوري إلى إجراء الانتخابات الرئاسية التي تصفها المعارضة والدول الغربية بأنها «مسرحية هزلية»، برغم أن الأسد لا يزال في السلطة، مما يمكنه من استخدام مؤسسات الدول وإمكاناتها لدعم حملته الانتخابية، علما بأن أنباء جرى تداولها في مواقع المعارضة تشير إلى أن النظام ينوي إجبار الموظفين في المؤسسات الحكومية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لصالح الأسد، على غرار ما كان يحصل في الاستفتاءات الرئاسية السابقة.

وفي هذا السياق، دعا مسؤول تيار بناء الدولة السورية المعارض داخل سوريا، لؤي حسين الوزارات والمؤسسات السورية إلى «نزع لافتات وصور الترويج للأسد، وألا تجبر موظفيها على أي أداء سياسي بما في ذلك الضغط عليهم للمشاركة في الانتخابات».

وأشار حسين من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن «الوزارات والمؤسسات يجب أن تكون محايدة بالمطلق بهذا الأمر، فهي قطاع خدماتي لجميع المواطنين من دون أدنى اهتمام بتوجههم السياسي»، مضيفا أنه «عندما تروج الوزارات والمؤسسات السورية للمرشح الأسد، فإن هذا يعني أنها أجهزة نظام، وليست مؤسسات دولة، وأنها محتكرة ومسيطر عليها من قبل السلطة».