أعلن قادة الانقلاب العسكري في تايلاند، أمس، حل مجلس الشيوخ ووضع جميع سلطات سن القوانين في أيدي قائد الجيش، في تشديد لقبضتهم على الحكم بعد الانقلاب الذي أثار احتجاجات في بانكوك وإدانات دولية. كما أكد قادة الانقلاب اعتقال رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا وعشرات من مسؤولي الحكومة البارزين، مشيرين إلى أنهم سيحتجزونهم لمدة أسبوع.
وقال المجلس العسكري في بيان تلي على التلفزيون إن «مجلس الشيوخ المنتهية ولايته قد جرى حله. أي قانون بحاجة للمصادقة عليه من قبل البرلمان أو مجلس الشيوخ سيصادق عليه من الآن وصاعدا» زعيم المجلس العسكري. وشهدت تايلاند 19 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ 1932.
ووصف المحللون تطورات أمس بأنها مؤشر على أن المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أو تشا، يخطط للسيطرة على السلطة لفترة طويلة. وعقب الانقلاب خرجت احتجاجات عشوائية في بانكوك لليوم الثاني على التوالي، حيث تحدى مئات المتظاهرين الحظر المفروض على التجمعات السياسية، وخرجوا لإدانة الانقلاب. كما دعت واشنطن والاتحاد الأوروبي وغيرهما من دول العالم إلى استعادة الحكم المدني في البلاد.
واستولى برايوت على السلطة الخميس بعد سبعة أشهر من احتجاجات سياسية دموية قام بها مناهضون للحكومة، في شوارع بانكوك للمطالبة بعزل القادة المدنيين. وكان النظام السابق كبح الحريات المدنية وفرض قيودا على الإعلام، وأبطل معظم مواد الدستور، وأخرج المحتجين من المعسكرين السياسيين من العاصمة.
ويرى محللون سياسيون الانقلاب جزءا من الجهود الطويلة للنخبة في السلطة في بانكوك، للقضاء على الهيمنة السياسية لرئيس الوزراء المنفي ثاكسين شيناواترا شقيق ينغلوك. وكان ثاكسين، الملياردير في مجال الاتصالات، هز السياسة في تايلاند بحصوله على تأييد ملايين سكان المناطق الريفية الفقيرة، مما مكنه من الفوز في انتخابات 2001 ليصبح رئيسا لوزراء البلاد. وأطيح به في انقلاب عسكري في 2006، وفر إلى خارج البلاد بعد عامين لتجنب مقاضاته بتهم الفساد، إلا أن عائلته وحلفاءه واصلوا نجاحه في صناديق الاقتراع.
وقال الجيش أمس إن برايوت بعث برسالة إلى الملك بهوميبول أدولياديج، الذي يحظى بمكانة مرموقة في البلاد، لإبلاغه بالاستيلاء على السلطة. ويحظى الملك (86 عاما) باحترام كبير بين أبناء شعبه. ويسعى قادة الانقلابات العسكرية عادة إلى الحصول على موافقته. وقال الجيش إن الملك «أحيط علما» برسالة برايوت، إلا أنه لم يصف رد فعله عليها. ومن المنتظر أن يصدر القصر بيانا حول الأزمة.
ورأى بافين تشاشافالبونغبون، الباحث في شؤون السياسة التايلاندية في جامعة كيوتو اليابانية، أن الاستيلاء العام على سلطة صنع القوانين يشير إلى اقتراب دخول البلاد في عهد من «سلطوية شاملة أو حكم عسكري مطلق». وأضاف «بالاستيلاء الكامل على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والآن مجلس الشيوخ، فإن الجيش يعد نفسه لأن يكون سيد البلاد». وبعد إعلان الانقلاب، فرض الجيش التايلاندي حظرا للتجوال بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا، وطلب من متظاهري الطرفين المتنافسين مغادرة الشوارع والعودة إلى منازلهم بعد نحو سبعة أشهر من مظاهرات سياسية في العاصمة بانكوك. كما منع الجيش التايلاندي التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص «لأغراض سياسية»، واستدعى أعضاء الحكومة المقالة للمثول أمام الجيش، وعلق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية.
ورحب بعض التايلانديين بالانقلاب العسكري. وقال ارنوست شينروك (39 عاما) إن الانقلاب «جيد»، مضيفا أن «البلاد كانت في حالة فوضى في ظل غياب للحلول منذ وقت طويل».
وعلقت الولايات المتحدة أول من أمس ثلث مساعداتها لحليفتها تايلاند بعد الانقلاب العسكري، وحذرت السياح من زيارة ذلك البلد مع تزايد الدعوات الدولية إلى عودة الحكم المدني. وفي تحرك سريع بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة، أعلنت واشنطن عن تجميد 3.5 مليون دولار من المساعدات العسكرية البالغ إجماليها 10.5 مليون دولار لأقدم حليفة لها في آسيا ترتبط معها بمعاهدات. واتصلت واشنطن بقادة الانقلاب ودعتهم إلى «إعادة الحكم المدني فورا، واستعادة الديمقراطية، وبالطبع، احترام حقوق الإنسان خلال هذه الفترة من الاضطرابات»، بحسب ما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف للصحافيين.
ووصفت اليابان، أكبر مستثمر خارجي في تايلاند، الانقلاب بأنه «مؤسف». وصرح سكرتير الحكومة يوشيهيدي سوغا بأن «بلادنا تريد أن تدعو بقوة إلى الاستعادة الفورية للنظام السياسي الديمقراطي».