قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ما زالت ترفض الحوار مع الأسرى المضربين عن الطعام، بعد 31 يوما من إضرابهم. وجاء في بيان أصدره النادي أمس أنه بينما يواصل عشرات الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، تتجاهل إدارة السجون الإسرائيلية الأوضاع الصحية التي يمر بها المضربون وترفض الحوار معهم.
وقال البيان: «إنه بعد مرور 31 يوما على إضراب الأسرى الإداريين، احتجاجا على سياسة الاحتلال، واعتماده على أنظمة الطوارئ لتنفيذ اعتقالاته الإدارية، ما زالت إدارة السجون تتخذ موقفا لا مباليا ورافضا الشروع بأي محاورة أو تفاوض، يفضي إلى إنهاء الإضراب، وذلك على الرغم من تدهور الحالة الصحية للكثير من الأسرى المضربين، ونقل بعضهم إلى عيادة سجن الرملة ومستشفيات مدنية أخرى».
ويضرب نحو 220 أسيرا معتقلين تحت بند الاعتقال الإداري، مطالبين بإنهاء هذا النوع من الاعتقال. والاعتقال الإداري يعود إلى قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، الذي يجيز اعتقال فلسطينيين والزج بهم في السجن من دون محاكمة أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويجري الاعتقال الإداري استنادا إلى أمر إداري فقط، من دون حسم قضائي، ومن دون لائحة اتهام أو محاكمة، ومن دون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة إليهم، ومن دون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
ويعتبر القانون الدولي هذا الاعتقال قانونيا في ظروف خاصة. لكن، ونتيجة للانتهاك الشديد اللاحق بحقوق الأسير والمتعلق بهذه الوسيلة من الاعتقالات، قضت المحكمة الدولية بالسماح باستخدام هذه الوسيلة في حالات استثنائية فقط، على أن تكون الوسيلة الأخيرة الممكنة، وفي ظل انعدام أي طريق بديل لدرء الخطر. وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات الإسرائيلية تستعين بالاعتقال الإداري كمسألة روتينية، وقد اعتقلت على مر السنين آلاف الفلسطينيين إداريا بشكل متواصل.
ودخل الإضراب مرحلة جديدة عبر استخدام المضربين للماء فقط، بعد أن أوقفوا تناول الملح ومدعمات أخرى. وقال نادي الأسير: «إن الإضراب تميز بالتزام جميع المضربين بالاعتماد على شرب الماء فقط، من دون خلطه بأي نوع من المدعمات، ولا حتى بالسكر أو الملح».
وبيّن النادي أن عددا من الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام نقلوا إلى عدد من سجون الاحتلال، ومن ضمنها سجون مدنية، وهي تلك التي لا تحتوي في العادة على أسرى فلسطينيين.
وكانت إدارة سجون الاحتلال نقلت عددا كبيرا من الأسرى المضربين إلى أقسام منفردة، حيث جرى عزلهم جميعهم وحرمانهم من زيارة العائلات، إضافة إلى إجراءات قمعية أخرى اتخذتها منذ اليوم الأول من الإضراب، حيث أقدمت، بحسب نادي الأسير، «على سحب جميع أغراضهم الخاصة ومقتنياتهم، ولم تكتفِ بذلك، بل عملت على اختلاق حجج لعرقلة زيارات المحامين عندهم، بهدف عزلهم عن العالم الخارجي بشكل تام».