اتسعت التعبئة ضد الانقلاب في تايلاند، أمس (الأحد)، حيث خرج أكثر من ألف متظاهر إلى شوارع بانكوك يتحدون الجيش، رغم تحذيرات المجموعة العسكرية التي شددت قبضتها على الحكم.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الجنود ألقوا القبض على ثلاثة متظاهرين على الأقل، أصيب أحدهم، عقب أن احتشد المئات في منطقة راتشدامري في بانكوك.
وقد وصلت أعداد أكبر من المتظاهرين لموقع التظاهر، عقب تداول أنباء ومقاطع فيديو لعملية الاعتقال، على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع القوات للتراجع مؤقتا، لتجنب حدوث مواجهة كبيرة. وقال نوت، مقاول بناء في بانكوك: «علينا أن نوضح للعالم أن هناك مجموعة كبيرة من التايلانديين لا تدعم الانقلاب غير القانوني».
ونظم المتظاهرون بعد ذلك مسيرة إلى نصب النصر التذكاري، الذي شهد مظاهرة مماثلة، أول من أمس (السبت). وقد جرى نشر المئات من قوات الشرطة والجيش عند النصب والتقاطعات الرئيسة ومحطة للحافلات.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أعلن النظام الجديد، أول من أمس (السبت)، أنه حل مجلس الشيوخ الذي كان لا يزال قائما رغم تعليق الدستور، وأخضع السلطة التشريعية إلى قائد القوات البرية في الجيش، بريوت شان أو شا، الذي استولى على الحكم، الخميس، بعد أزمة سياسية استمرت سبعة أشهر، وأسفرت عن سقوط 28 قتيلا.
وقبل ذلك بساعات، حذرت المجموعة العسكرية الحاكمة من مظاهرات أخرى، بعد تلك التي خرجت، أول من أمس (السبت)، واعتقل خلالها كثير من الأشخاص.
وقال ناطق باسم الجيش وينثاي سوفاري، في بيان تلاه التلفزيون: «أدعو الناس من كل الفئات إلى تفهم الوضع الحالي، والامتناع عن التظاهر ضد الانقلاب، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تسير بشكل عادي في الوقت الراهن». وأفاد شهود أيضا عن تجمعات في خون كاين، شمال شرقي البلاد، وانتشار عسكري مكثف في شوارع شيانغ ماي، إحدى أكبر مدن الشمال، في تلك المناطق التي تعدّ من معاقل ثاكسين وأنصاره، «القمصان الحمر»، الذين اعتقل قادتهم خلال الأيام الأخيرة.
من جهة أخرى، اعتقل النظام العسكري كثيرا من رجال السياسة، منهم رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوترا، شقيقة ثاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق، الذي أطاح به الجيش في انقلاب في 2006، والذي يظل عنصر انقسام في المملكة، رغم أنه في المنفى.
وفضلا عن ينغلاك شيناوترا استدعى النظام أكثر من مائتي سياسي وجامعي بمن فيهم رئيس الوزراء المطاح به نيواتومرونغ بونسونغبايسان الذي خلف ينغلاك، بعد أن أقالها القضاء، مطلع مايو (أيار). وأعلن الجيش أن كل الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم قد يُعتقلون حتى سبعة أيام دون تهم، طبقا لقانون الحكم العرفي. وأضاف وينثاي أن المحتجزين لدى الجيش ليسوا مكبلي الأيدي و«لم يتعرضوا إلى التعذيب أو الضرب».
من جانب آخر، حرم 150 شخصا من الخروج من البلاد، في حين فرض الجيش أيضا حظر التجول، وهدد شبكات التواصل الاجتماعي بالإيقاف إذا كان فحواها سياسيا.
وقد اضطرت كل القنوات التلفزيونية إلى تعليق برامجها، حين وقع الانقلاب، لكن سُمح لمعظمها بمواصلة البث، وما زالت عدة قنوات أجنبية، مثل «بي بي سي»، و«سي إن إن» معطلة، أول من أمس (السبت).
وأدانت الأسرة الدولية الانقلاب بشكل واسع، لا سيما الولايات المتحدة حليفة بانكوك العسكرية، التي ألغت تمارين عسكرية كانت جارية مع الجيش التايلاندي، وعلقت مساعدة قدرها 5.3 مليون دولار. وأعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس (السبت): «إننا نشعر بقلق متزايد من العمليات التي يقدم عليها الجيش»، داعية إلى العودة للديمقراطية عبر الانتخابات.