وصفت وزارة البحرينية تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الأوضاع في البحرين الذي صدر أخيرا بأنه تضمن «ادعاءات»، مشيرة إلى أن عدد القتلى خلال إضرابات سنة 2011 لم يتعد 39. في حين أشار التقرير الأميركي إلى أكثر من ذلك.
وكانت الخارجية الأميركية أصدرت تقريرا تناول الوضع الأمني والحقوقي في البحرين، أشارت في صفحته الأولى إلى مقتل 52 شخصا بسبب الاضطرابات في عام 2011، بينما أشار إلى تعرض المئات للإصابة والاعتقال في الأحداث ذاتها. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في رد مفصل تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأن «تقرير لجنة تقصي الحقائق المعتمد كسجل توثيقي للاضطرابات، أوضح أن 35 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة الاضطرابات الواقعة في الفترة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) من عام 2011، بينهم 5 أفراد من رجال الأمن و4 عمال أجانب استهدفهم مثيرو الشغب. فيما شهدت الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه مقتل 4 آخرين خلال الاضطرابات منهم سيدة أصيبت في الرأس بقضيب حديدي ألقاه أحد مثيري الشغب».
وخلصت الداخلية البحرينية إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في العام 2011 نتيجة للاضطرابات هو (39) شخصا، فيما تساءلت عن 13 قتيلا آخرين أوردهم التقرير الأميركي كيف جرى إضافتهم. ونفت الداخلية ما أورده التقرير الأميركي بأن السلطات البحرينية احتجزت رجال الشرطة المدانين في الأحداث في سجن خاص بضباط الأمن، فيما استمر المتهمون منهم في ممارسة عملهم في قوات الأمن. وأكدت الداخلية البحرينية أن احتجاز ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية يتم في سجن عسكري حتى تنتهي المحاكمة، وفي حال حكم على ضابط شرطة بحكم نهائي فيستمر حبسه في الحجز العسكري، أما من صدر قرار من وزير الداخلية بإنهاء خدماتهم فإنهم ينقلون إلى مركز للإصلاح والتأهيل. وعدت الداخلية البحرينية أن الادعاء أن الضباط المتهمين في الأحداث لا يزالون يمارسون عملهم كضباط إنفاذ قانون في الوقت الذي لا تزال محاكمتهم جارية «زعم مضلل».
وحول ما تضمنه التقرير الأميركي بوجود حالات تعذيب، لفتت الداخلية إلى أن حكومة البحرين لا تتسامح ضد التعذيب أيا كان نوعه، وعدت ما نقل عن حالات تعذيب وشكوى المعتقلين من المعاملة السيئة: «مزاعم يروجها نشطاء حقوق الإنسان المحليون وجرى التحقيق فيها مرارا وتكرارا، وتبين أنها كاذبة». وحول تعرض الأطفال أيضا للتعذيب، قالت الداخلية إن «أي شخص مشارك في أعمال عنف خطيرة يقبض عليه بغض النظر عن العمر، والاتجاهات الجنائية تحاكي كل الأعراف في معظم البلدان الأخرى التي يرتكب فيها الشباب بين سن 14 و28 سنة معظم هذه الأعمال الإجرامية». وحول ما ذكره التقرير الأميركي، أن منظمات حقوق الإنسان كشفت عن استهداف عدد من المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي، قالت الداخلية البحرينية «إن جميع عمليات التوقيف تجري وفقا للقانون وبسبب ارتكاب وقائع جنائية يعاقب عليها القانون». وأكدت على أن وجود غالبية النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو راجع إلى ارتكاب جرائم مثل القتل والمخدرات والسرقة وأن المقبوض عليهم جراء تُهم تتعلق بأعمال الشغب والتخريب ولم يتم استهدافهم بسبب نشاطهم السياسي، وشددت على أن أعمال الشغب ليست مكفولة بموجب القوانين المتعلقة بحرية التعبير والتجمع». وعدت الداخلية البحرينية إشارة التقرير الأميركي إلى أصول ضباط الشرطة البحرينية يسهم في إشعال مزيد من التوتر بدلا من توفير المعلومات للناس. وأضافت: «إن الخارجية الأميركية باستخدامها لهذا الأسلوب تساعد في تحريض جماعات المعارضة العنيفة في امتهان إنسانية ضباط الشرطة البحرينيين».
وحول الاتهامات باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة البحرينية، قالت الداخلية بأن «جهاز الشرطة استخدم قوة أقل من المسموح بها وفقا للقانون الدولي، مما تسبب في زيادة الجرحى والمصابين في صفوف الشرطة، حيث أصيب أكثر من 80 رجل أمن بإصابات أثرت في حياتهم، كما لقي نحو 13 رجل أمن حتفهم، فضلا عن إصابة أكثر من 2600 آخرين».