وصفت حركة العدل والمساواة التي تقود معارضة مسلحة ضد الحكومة السودانية في إقليم دارفور المضطرب، استعانة نظام الحكم بـ«قوات الدعم السريع»، بأنه آخر فصول انهيار نظام الحكم في الخرطوم، وقالت: إنها نقلت قواتها من دارفور إلى وسط السودان لتكون قريبة من مقر السلطة، وهددت بتكرار الهجوم على أم درمان مثلما فعلت سنة 2008.
وقال رئيس الحركة «جبريل إبراهيم» في حديث عبر الوسائط لـ«الشرق الأوسط» إن الاستعانة بالميليشيات الخاصة الخارجة عن القانون دليل على أن نظام الحكم يشهد آخر فصول انهياره، وأن ما يسمى بقوات الدعم السريع عبارة عن قوات خاصة بالرئيس عمر البشير تعمل على حماية كرسيه، وأضاف تعليقا على إعلان نشرها في الخرطوم «يبدو أن هناك قرارا بحل الجيش السوداني لصالح الميليشيات الخاصة التي تعمل خارج القانون»، وفي ذات الوقت عد اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي استجابة لقرار اتخذته هذه القوات.
ولم يستبعد إبراهيم تكرار الهجوم على العاصمة على غرار «عملية الذراع الطويل» التي هاجمت خلالها حركته مدينة أم درمان بقوله «من المؤكد أن العملية قابلة للتكرار وبصورة أكبر، سيما بعد أن صارت حركة العدل والمساواة السودانية جزءا من الجبهة الثورية السودانية، ونقلت عملياتها لمواقع قريبة من مقر السلطة، بدلا من القتال في الصحارى البعيدة التي لا يشعر أهل الحكم بآثارها». وهدد إبراهيم بـ«الثأر» لاغتيال مؤسس الحركة خليل إبراهيم قائلا: «ما زال التحقيق في عملية اغتيال الشهيد مستمرا، وسنكشف خيوط هذه الجريمة وأطرافها، وستقتص الحركة والأسرة من المجرمين فردا فردا». ونفى إبراهيم بقوة أنباء ترددت عن عزم حركته المشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس البشير، بقوله «لم تقل الحركة يوما بأنها عائدة إلى الخرطوم للمشاركة في وثبة النظام، حركة العدل والمساواة السودانية من القوى الأساسية التي تتكون منها الجبهة الثورية السودانية التي طرحت رؤيتها للحل السياسي الشامل». وجدد نفي وجود أي علاقة لحركته وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، وأضاف: «ماذا نفعل إن صدّق النظام كذبته، ونقلها للدوائر الغربية والإعلام عموما، لوضع المتاريس أمام الحركة، لأن هذه الدوائر تملّكتها الإسلاموفوبيا عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وللتقليل من شأن الحركة واستقلالية قرارها».
وجزم إبراهيم بأن اتهامات الخرطوم لحركته بالمشاركة في حرب جنوب السودان إلى جانب القوات الموالية للرئيس سلفا كير، مجرد وسيلة للتغطية على دعم النظام لنائب رئيس الجنوب السابق رياك مشار، وقال: «قتلت قوات رياك مشارك بدم بارد الآلاف من المدنيين العزّل من عدد من الجنسيات بمن فيهم ما يقارب الألف من التجّار السودانيين، وانبرى نظام الخرطوم للتغطية على هذه الجريمة البشعة باختلاق أكاذيب تعرّض حياة المزيد من المدنيين السودانيين في دولة جنوب السودان للخطر».
وتعهد إبراهيم بالعمل على إسقاط نظام الخرطوم مهما كانت نتائج الحوار بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم، وقال: «الحركة الشعبية حريصة على موقعها في الجبهة الثورية، ومتمسّكة بمشروعها للحل الشامل ونبذ الحلول الجزئية، ولو اختارت طريق الحلول الجزئية الثنائية المجرّبة، ستبقى الجبهة متمسّكة بمشروعها». وجدد إبراهيم موقفه من الحوار بالقول: «العاقل الذي يمتهن السياسة لا يرفض الحوار مبدأ»، بيد أنه اشترط أن يكون جادا يدفع من أجله «عربون الثقة»، وأضاف: «حتى اللحظة النظام لم يوفر هذه المتطلبات، قلنا ما رأيناها عوامل تساعد على التهيئة لحوار حقيقي عبر خارطة الطريق التي طرحتها الجبهة الثورية السودانية للحل السياسي الشامل في السودان، وننتظر من النظام الأخذ بها، أو على أقل تقدير، محاورتنا فيها».
ورفض تسمية المجموعة التي ألقت قوات حركته القبض عليها بعيد توقيعها على اتفاق مع الخرطوم «مجموعة أركو ضحية»، بالأسرى، وقال: «هؤلاء ليسوا أسرى، بل أعضاء في الحركة خرقوا نظامها الأساسي، وارتكبوا جُرما تعاقب عليه قوانين الحركة التي صاغوها بأيديهم وحكموا بها على الآخرين».
وطمأن أسر المعتقلين بقوله: «أنتهز هذه المساحة لأطمئن أسرهم، لأننا أرحم بشبابنا مما يشيعه النظام عنّا زورا وبهتانا، ولن ننسى أفضال بعضهم على الحركة وسبقهم فيها رغم ما ختموا به عملهم من سوء». وعد ازدياد النزاع في الإقليم ضراوة دليلا على أن الحلول الجزئية لا تحل المشكلة، وقال: «الاتفاقيات الرخيصة التي يلجأ فيها النظام إلى شراء الذمم وتحقيق مصالح الأشخاص بالوظائف والدنانير، تهربا من دفع فاتورة السلام الحقيقي الشامل، لا تحل مشكلة الوطن وإنما تطيل أمد الحروب والمعاناة الناجمة عنها».
وفيما يتعلق باتفاقية سلام «الدوحة» على ضوء المستجدات الخليجية، قال إبراهيم، إن مشكلة حركته مع القطريين تتمثل في تمسكهم بما سماه «اتفاق أثبتت الأيام أنه لا يستطيع تحقيق سلام على أرض الواقع»، واستطرد «الأوضاع في الإقليم ساءت بدرجة مريعة بعد توقيع وثيقة الدوحة، ونصيحتنا للإخوة في قطر أن يقبلوا الحقيقة ويراجعوا موقفهم ويؤسسوا علاقتهم الاستراتيجية مع الشعب السوداني، أما المراهنة على نظام الخرطوم فهو قرار يحتاج لمراجعة حقيقية»، وأضاف: «قطر دولة مهمة ومؤثرة، وإن اعترت علاقتها مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي بعض الهنات العابرة، ونحن حريصون على علاقة وشراكة اقتصادية كبيرة في سودان المواطنة الحقة».