تعهد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أمس بـ«إعادة النظر في الاتفاقيات والمواثيق الموقعة بين لبنان وسوريا» خلال ما أسماه «زمن الوصاية البغيضة»، إضافة إلى العمل على «إقامة علاقات دبلوماسية سوية بين البلدين ورسم الحدود والتحقيق في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين كي نطويه على وضوح وعدالة ورضا».
ودعا الائتلاف، في رسالة وجهها أمس للشعب اللبناني، إلى «احترام استقلال لبنان واعتماد سياسة قائمة على عدم التدخل من قبل أي منا في الشؤون الداخلية للآخر، وليس كما فعل نظام الرئيس السوري بشار الأسد عبر سنوات الوصاية على لبنان واستتباعه تحت مقولة «شعب واحد في بلدين».
وخاطب الائتلاف الشعب اللبناني بالقول: «كما نجحتم قبل تسع سنوات في الانتصار على نظام الأسد في لبنان، فإن شعبنا السوري العظيم، الذي حطم جدران الخوف، وفجر ثورة الكرامة بالصدور العارية والقبضات الغاضبة سينتصر أيضا لا محالة»، موضحا أن «ثورتنا ليست بحاجة إلى استخدام أرضكم اللبنانية في معركتها، وهي لا تستخدمها بالفعل، وإنما النظام المجرم هو الذي يحاول جاهدا أن يخلط الأوراق ويكسب وقتا لن يجديه نفعا. وتابع: «شعبنا مصمم على الانتصار، مهما كانت التضحيات، لأنه يدرك بحساب عفوي دقيق أن تكلفة التراجع ستكون أشد هولا بعشرات المرات من تكلفة الصبر ومواصلة المعركة، ولن نقبل ربط لبنان بمسار أزمة نظام الأسد، ونحن واثقون بأنكم لن تقبلوا لقضيتنا العادلة غير الانتصار».
وشدد على أن «ما نريده لسوريا المستقبل هو نظام ديمقراطي ودولة مدنية لمجتمع تعددي»، لافتا إلى أن «نظام الأسد هو الذي اخترع (مسألة أقليات) دينية وعرقية في سوريا، محاولا استخدامها من أجل استمرار حكم العائلة، أما نحن فموحدون في وطنيتنا، عربا وكردا وتركمانا وسريانا آشوريين، سنة ومسيحيين وعلويين وشيعية ودروزا، وقبل ذلك وبعده مواطنين شرفاء يستلهمون شرعة حقوق الإنسان وكرامة النفس البشرية».
ولفت الائتلاف إلى أنه «من أخطر الوقائع الراهنة نزوح أكثر من مليون سوري حتى الآن إلى لبنان، هربا من الموت الذي ينشره النظام في جميع أنحاء سوريا». وقال إن «هذا هو السبب الرئيس والجوهري للنزوح السوري وظالم أو متجاهل من يعزوه إلى سبب آخر»، مبديا تفهمه لما «يرتبه هذا النزوح من أعباء تفوق قدرة لبنان على الاحتمال، ديموغرافيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ما لم يوضع حد للجريمة المتمادية على أرض سوريا».
وشدد الائتلاف على أن «هذا النزوح قهري ومؤقت ومحكوم بعودة أهلنا الكاملة إلى ديارهم، ريثما تنجلي الأزمة، ولا داعي لأي خطابات تحذيرية من توطين افتراضي»، مشيرا إلى أنه «من حق الدولة اللبنانية على المجتمعين العربي والدولي، لا سيما هيئات الإغاثة والحكومات المانحة، أن تتلقى المساعدات العاجلة والوافية بمهمة رعاية النازحين على نحو لائق، وباسم الحق والواجب الإنساني نحث الجهات المعنية على تلبية النداء».
وتمنى الائتلاف «على الدولة اللبنانية، فيما هي تمارس حقها وتقوم بواجبها، ألا تسمح بتسليم النازحين الهاربين من بطش نظام الأسد إليه بذريعة أو بأخرى»، مبديا استعداده مساعدة «الحكومة اللبنانية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة، للتعاون فيما يخفف الأعباء عن لبنان والمعاناة عن النازحين، بكل إمكاناته المتاحة، بمعزل عن أي اعتبارات سياسية».