أدلى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح أمس، في لجنته الانتخابية بالمدرسة النموذجية (بنات) في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، ليصبح منصور رسميا أول حاكم مصري ينتخب خليفته.
وحرص منصور، الذي يحظى باحترام واسع في الشارع المصري، على استكمال دعوته إلى المواطنين بالمشاركة، وقال خلال إدلائه بصوته: «أقول للمصريين: انزلوا للمشاركة في بناء مستقبل وطنكم.. لنتوقف عن الكلام، ونبدأ العمل».
وكان منصور وجه كلمة إلى الشعب المصري، أمس، قبل ساعات من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن «الديمقراطية عملية مستمرة متطورة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجري اختزالها اختزالا مخلا في إسقاط أنظمة الظلم والاستبداد، وإنما يتعين أن تتطور وتنضج ليجني الشعب ثمارها، من خلال اختيار حرٍّ واعٍ ومسؤول لمن سيمثل رأس السلطة في هذا البلد، رئيس مصر القادم، بكل ما تحوزه هذه الدولة من عظمة تاريخها وسمو حضارتها، وبكل ما تواجهه من مشكلات حالية، وبكل ما تتطلبه من استراتيجيات لبناء مستقبلها»، محذرا من أن «من يعزف عن المشاركة في الحياة السياسية سيكون عرضة لأن يحكم بمن لا يرعى مصالحه».
ويعد منصور - بممارسة حقه الدستوري في الإدلاء بصوته أمس - أول حاكم مصري في الدولة الحديثة التي أسسها محمد علي باشا عام 1805، ينتخب خليفة له من بين مرشحين غيره، إذ كان النظام الانتخابي منذ إعلان الجمهورية في مصر يوم 18 يونيو (حزيران) من عام 1953 وحتى ما قبل انتخابات الرئاسة في عام 2005، يقضي بترشيح أحد القيادات من قبل السلطة القائمة (مجلس قيادة الثورة، ثم الحزب الحاكم) وموافقة البرلمان، ثم عرض المرشح للاستفتاء الشعبي.
وفي عام 2005، أجريت أول انتخابات تعددية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان أحد المتنافسين بها، والأقرب للمنطق بطبيعة الحال أنه صوَّت لنفسه.
ثم قام المجلس العسكري (الحاكم)، بقيادة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، بالإشراف على انتخابات عام 2012 التي فاز بها الرئيس السابق محمد مرسي، ولم يدل طنطاوي بصوته، نظرا لأن الدستور يحظر على العسكريين ممارسة حق الانتخاب.