يعقد حزب التقدم والاشتراكية المغربي، المشارك في الحكومة، الجمعة المقبل مؤتمره العام، الذي سيجري خلاله اختيار أمين عام جديد للحزب.
ويتنافس على المنصب خمسة مرشحين، بينهم امرأة، وهم نبيل بن عبد الله، الأمين العام الحالي، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد كرين، وسعيد السعدي، وعبد الحفيظ ولعلو، ونزهة الصقلي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة في الحكومة السابقة.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن النتيجة محسومة مسبقا لفائدة الأمين العام الحالي، الذي خلف عام 2010 مولاي إسماعيل العلوي على رأس هذا الحزب الشيوعي سابقا. وشغل بن عبد الله منصب الناطق الرسمي في حكومة عباس الفاسي من 2002 إلى 2007، ثم عين في 2008 سفيرا للمغرب في روما، وهو المنصب الذي لم يبق فيه سوى عام واحد.
وكانت مشاركة حزب التقدم والاشتراكية اليساري في حكومة يقودها الإسلاميون، قد أثارت جدلا واسعا داخل الحزب، إذ عارضها بعض من قياداته، إلا أن «مراعاة المصلحة العليا للبلاد» اقتضت مشاركة الحزب في الحكومة.
وكان بن عبد الله أبرز المساندين لعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الحالية، وهو ما سبب له متاعب وانتقادات من حزب الاستقلال، الحليف السابق في الحكومة، الذي كان أمينه العام حميد ينعته بأنه تحول إلى ناطق رسمي باسم «العدالة والتنمية». إلا أن الحزب لا يخفي معارضته، بين الحين والآخر، لعدد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، إذ يصفها بأنها «لاشعبية»، حتى راج قبل مدة أن المؤتمر المقبل للحزب سيطرح موضوع الانسحاب من حكومة ابن كيران. إلا أن الفكرة تراجعت فيما بعد، ولا توجد نية لطرحها في المؤتمر، حسب قياديين في الحزب.
في هذا السياق، قالت القيادية في الحزب نزهة الصقلي لـ«الشرق الأوسط» إن ترشحها لمنصب الأمانة العامة أمر طبيعي في ظل دستور جديد، ينص على المساواة والمناصفة، بالإضافة إلى ما راكمته من تجارب من خلال منصبها مستشارة في البلدية، ونائبة في البرلمان ورئيسة فريق نيابي، ووزيرة، أو ناشطة في الجمعيات، الأمر الذي جعلها تقتنع بأن بإمكانها تقديم «قيمة مضافة للحزب وللبلاد».
وأضافت الصقلي أن من بين دوافعها للترشح أيضا «الاحتقار الذي أصبح سائدا لدى الطبقة السياسية تجاه النساء». وذكرت في هذا الصدد أنه في أبريل (نيسان) الماضي إبان توقيع قادة الأحزاب المشكلة للحكومة على ميثاق الغالبية، طلبت من ابن كيران أن تكون المرأة ممثلة في المنصة خلال التوقيع، فرد عليها «هل تريدين أن ننادي على النساء لإطلاق الزغاريد»، وأضافت الصقلي أن ما أثار استغرابها هو أنه لم يصدر أي رد فعل من قبل رؤساء الفرق البرلمانية المنتمية للغالبية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستراجع قرار مشاركة حزبها في الحكومة في حال فوزها، لا سيما وأنها كانت من أشد المعارضين لهذه المشاركة، قالت الصقلي إن من يتخذ قرار المشاركة في الحكومة من عدمه ليس الأمين العام، بل اللجنة المركزية والهيئات المقررة داخل الحزب، مشيرة إلى أنه لا يوجد حديث اليوم عن مغادرة الحكومة، لأن المشاركة فيها قرار اتخذ من قبل الهياكل المسؤولة داخل الحزب، وأضافت أنه في حال فوزها سيجري تقييم تجربة المشاركة في الحكومة ككل، لمعرفة ما إذا تحققت الأهداف التي كانت مسطرة لها، وبناء على هذا التقييم ستتخذ الهيئات المعنية القرار المناسب.
وقالت الوزيرة السابقة إنه «كيفما كانت النتيجة، فإن ترشحي يعد انتصارا، لأنها المرة الأولى في تاريخ الأحزاب المشاركة في الحكومة تترشح امرأة لمنصب الأمانة العامة».
يذكر أنه لا توجد سوى امرأة واحدة ترأس حزبا سياسيا في المغرب هي نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد غير الممثل في البرلمان.
ولدى حزب التقدم والاشتراكية 20 نائبا بمجلس النواب، وحصل على خمس حقائب وزارية في النسخة الثانية من الحكومة، وهم نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، والحسين الوردي، وزير الصحة، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتكوين المهني، وشرفات أفيلال وزيرة منتدبة مكلفة الماء.