قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمس، بحل الرابطة التونسية لحماية الثورة وجميع فروعها داخل البلاد وتصفية ممتلكاتها، بعد اتهامها بإشاعة العنف ضد السياسيين والمثقفين إبان حكم الإسلاميين في تونس.
وخلف هذا القرار ردود فعل متباينة من القيادات السياسية، إذ عدت أحزاب اليسار والأحزاب الليبرالية أن هذا الحكم يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والابتعاد عن كل أشكال الضغط والتضييق على الأنشطة السياسية بواسطة تلك الرابطات.
وأعلن محامو رابطات حماية الثورة في تصريح لوسائل الإعلام التونسية، عن استئناف الحكم والمطالبة بإيقاف تنفيذه، بيد أن نص الحكم القضائي يأمر بالتنفيذ الفوري للحكم دون الالتفات إلى استئنافه من عدمه. وعد أحد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة أن القرار سياسي بامتياز. وتبرأت قيادات من «حركة النهضة»، المتهمة بدعم رابطات حماية الثورة في أكثر من مناسبة، من شبهة العنف والإرهاب المرتبطة بتلك الرابطات، وقالت إنها تنشط بصفة قانونية وحاصلة على رخص، ولا يمكن حلها إلا عبر القضاء. وقال لزهر العكرمي، المتحدث باسم «حركة نداء تونس» إن هذا الحكم أعاد للثورة رشدها بواسطة القضاء. فيما أشار أحمد الصديق، القيادي في الجبهة الشعبية (تحالف يجمع 12 حزبا يساريا وقوميا) إلى أن الحكم القضائي بحل رابطات الثورة يمثلـ«خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لأنه يحقق أحد المطالب التي أجمعت عليها معظم القوى السياسية». وكانت خريطة الطريق التي وقعت عليها الأحزاب السياسية، الممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، بداية السنة الحالية، قد دعت إلى حل رابطات حماية الثورة ضمن بنودها.
يذكر أن الحكومة التونسية سمحت في يونيو (حزيران) 2012 بتشكيل الرابطة الوطنية لحماية الثورة، إلا أن أحزاب المعارضة إبان حكم تحالف «الترويكا» وجهت إليها انتقادات كثيرة، واتهمتها بدعم خيارات حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية.
من جهته أقر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي أمس القانون الأساسي للانتخابات المصادق عليه في المجلس الوطني التأسيسي، مما يعني رفض الطعون المتعلقة به نهائيا.
وأعلنت الرئاسة التونسية أن المرزوقي قام بختم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور، والقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وستجري إحالة القانون المذكور، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، إلى رئاسة الحكومة لنشره بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية. وكانت الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي تقدمت بطعون ضد القانون، تركزت أساسا حول إقرار مبدأ التناصف الكامل بين الجنسين؛ الأفقي والعمودي، في القائمات الانتخابية، وحق الأمنيين والعسكريين في الانتخاب، ومراجعة الدوائر الانتخابية خارج تونس.
لكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين رفضت تلك الطعون. وينص الدستور التونسي الجديد في باب الأحكام الانتقالية على إجراء الانتخابات التي ستنقل تونس من المرحلة الانتقالية إلى وضع المؤسسات الدائمة قبل نهاية العام الحالي.
لكن الأحزاب السياسية لم تتوافق بعد حول تاريخ دقيق لإجراء الانتخابات، كما لم يجر الحسم حتى الآن في مسألة الفصل أو الدمج بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
على صعيد متصل، أغلق أول من أمس أصحاب محلات الذهب من الطائفة اليهودية في جزيرة جربة (جنوب شرقي البلاد) محلاتهم، احتجاجا على اعتداءات، قالوا إنها تطال الكثير من أبناء الطائفة، ولوحوا بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بتونس العاصمة.