دعا مجلس الوزراء السعودي الفرقاء الليبيين إلى وقف أعمال العنف، كما طالبهم بتضافر الجهود «لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من أمن واستقرار»، مؤكدا أن «الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا والحفاظ على مكتسبات الدولة، ومواجهة التحديات في هذه المرحلة».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدت، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة أمس.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على صدور موافقته على دعم برنامج عمل تنفيذي، لتحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في المملكة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ80 مليار ريال للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذا الدعم «ينبثق من رؤية خادم الحرمين الشريفين بأن يكون التعليم في المملكة أنموذجا متميزا، وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية، وامتدادا للرعاية المستمرة من القيادة لهذا القطاع».
وبين الوزير خوجه أن المجلس استعرض عددا من التقارير عن آخر تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، مثمنا مناسبة الذكرى الـ33 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنجازات المهمة التي حققها المجلس، انطلاقا من نظامه الأساسي، مؤكدا أن الإنجازات التكاملية البارزة لمجلس التعاون في مختلف المجالات، مكّنت دوله من الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى ما حققته من تلاحم وتكاتف رسخ أقدامها في الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، في كيان واحد يحقق الخير، ويدفع الشر، ويسهم في المزيد من التلاحم والتعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم.
ونوه المجلس بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في توثيق وتوطيد العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على الأخذ بكل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل المشترك، وفي هذا الصدد رحب المجلس بقرار تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين «للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة، ولما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة».
من جانب آخر، أدان المجلس التفجيرات الإرهابية التي وقعت في إقليم شينجيانغ في غرب الصين، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، مجددا المواقف الثابتة للمملكة من نبذ الأعمال الإرهابية بكل صورها وأشكالها، ومهما كانت مصادرها ودوافعها، معربا عن تعازي السعودية ومواساتها لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بأعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014 ، الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، واختتم يوم الخميس الماضي، وما ناقشه من تجارب وخبرات عالمية في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى أبرز سياسات واستراتيجيات كفاءة الطاقة في المملكة، والممارسات المثلى لكفاءة الطاقة في مختلف القطاعات المستهدفة، ولتحقيق التطلع في أن تصبح مستويات كفاءات الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للملك عبد الله بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، في وفاة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر (رحمه الله تعالى) ولأسرته وذويه، الذي وافته المنية، أول من أمس (الأحد)، والفقيد (رحمه الله) من رجالات الدولة، الذين خدموا دينهم ومليكهم ووطنهم بكل تفانٍ وإخلاص، وتقلد العديد من المناصب، آخرها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، داعيا الله أن يشمله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس، موافقته بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، ومن أبرز ملامح التنظيمات أنها تؤسس لثلاث جمعيات مهنية غير هادفة للربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تطوير مرافق الإيواء السياحي ونشاط المرشدين السياحيين ونشاط السفر والسياحة.
وتدخل من بين أهداف هذه الجمعيات رعاية مصالح أعضائها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها، وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن يكون لكل جمعية من الجمعيات المشار إليها جمعية عمومية، ومجلس إدارة مكون من عدد من أعضاء الجمعية، ومدير تنفيذي يشرف على جهاز يتولى القيام بالمهمات التنفيذية المتعلقة بالجمعية «الفنية والمالية والإدارية».
كما وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، على الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ118 المنعقدة بتاريخ 7 -3 - 2011م، ووافق على اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1433 - 1434هـ.
وفوض مجلس الوزراء، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة (أو من ينيبه) بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وكل من إدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، ووزارة البيئة في جمهورية كوريا، للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد الله بن حمدان بن سعيد آل صنعاء على وظيفة «أمين عام لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، والمهندس عبد الغني بن حامد بن محمد الحربي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
في حين اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لديوان المظالم، وصندوق تنمية الموارد البشرية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة «أمس» إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.