أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها سوف تلاحق قضائيا القيادية في ائتلاف الوطنية انتصار علاوي، وذلك على خلفية اتهامها المفوضية بالفساد. ويأتي تهديد المفوضية عشية بدء القوى والكتل السياسية تشكيل لجان المفاوضات فيما بينها من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت المفوضية في بيان لها أمس، إن «اتهام المرشحة انتصار علاوي لأحد موظفي المفوضية بمطالبتها بمبلغ من المال للمحافظة على أصوات كتلتها كما تدعي عبر برنامج تلفزيوني، ادعاءات من نسيج الخيال تهدف لتشويه سمعة موظفي المفوضية الذين بذلوا الجهود الكبيرة من أجل إنجاح العملية الانتخابية وللمحافظة على أصوات الناخبين من التلاعب بها»، مطالبة إياها بتقديم الدليل القاطع على تلك الاتهامات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء لعملها. وأعربت المفوضية عن استغرابها من تأخر إعلان المرشحة لهذه التصريحات وبعد إعلان النتائج وسكوت المرشحة لفترة طويلة عنها مما يؤشر إلى وجود محاولات تضليل للرأي العام ومحاولة التشكيك بعمل المفوضية.
وأكدت المفوضية أنها ستحتفظ بالحق القانوني الذي كفله القانون لها في حال عدم تقديم أي دليل يثبت هذا الادعاء وستعمل على مقاضاتها قانونيا أمام القضاء العراقي بتهمة التشهير بسمعة مؤسسة عريقة شهد المجتمع الدولي لنزاهتها وخبرة موظفيها وإدارتها للكثير من العمليات الانتخابية.. محذرة من التمادي في إطلاق التهم جزافا، مبدية استعدادها للتعامل مع أي دليل قطعي وموثوق به في حال ثبت وجود أي اتهام يثبت على أي موظف من موظفيها.
وكانت القيادية في ائتلاف الوطنية انتصار علاوي أبلغت «الشرق الأوسط» أنها تملك الدليل القاطع على ما أعلنته وهو تسجيل صوتي لأحد موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي طالبني بدفع مبلغ 600 ألف دولار من أجل المحافظة على الأصوات التي حصل عليها ائتلافنا.
وأضافت علاوي أنني «أجبته إذا كان مجرد المحافظة على الأصوات بستمائة ألف دولار فكم يمكن أن تطلبوا في حال قمتم بالتزوير».
على صعيد متصل أعلنت المفوضية والهيئة القضائية فيها أنهما باشرتا بتسلم طعون الكيانات السياسية على نتائج انتخاب البرلمان العراقي. وقال عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي في بيان أمس، إن «المفوضية نشرت نتائج انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 لمدة ثلاثة أيام في الصحف المحلية».
ودعا الموسوي الكيانات السياسية إلى مراجعة قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وقوانين وأنظمة المفوضية الخاصة بتقديم الطعون ليتسنى لها اتباع التعليمات الصحيحة في تقديم الطعون. وأشار إلى أن المفوضية رفعت يدها عن النتائج بعد الإعلان عنها، وأن عملية النظر في الطعون هي من اختصاص الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وفيما تنتظر الكتل السياسية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية فقد شكلت بعض الكتل والقوى السياسية لجانا للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة القادمة. وفي هذا السياق فقد أبلغ الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد الطيب «الشرق الأوسط» أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني شكل وفدا كرديا موحدا للتفاوض مع الكتل والقوى السياسية في بغداد حظي بموافقة جميع الكتل والقوى والأحزاب الكردستانية سواء المشاركة في الحكومة في الإقليم أو غير المشاركة». وأضاف أن «الوفد المفاوض يتألف من كل من روز نوري شاويس ممثلا للحزب الديمقراطي الكردستاني وفرياد راوندوزي ممثلا للاتحاد الوطني الكردستاني وجلال جوهر ممثلا لحركة التغيير فضلا عن ممثل لكل من الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية». أما كتلة متحدون التي يتزعمها أسامة النجيفي فإنه وطبقا للبيان الذي أصدره القيادي فيها محمد إقبال فإن الوفد المفاوض باسم «متحدون» يتكون من سلمان الجميلي رئيسا وعضوية محمد إقبال ومحمد الكربولي وأحمد المساري وأثيل النجيفي وحسن توران.
من جهتها أعلنت الناطق الرسمي باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوارات بدأت سواء من قبلنا باتجاه الكتل والقوى المؤمنة بالمشروع الوطني أو من قبلها اتجاهنا» مشيرة إلى أن الهدف الأكبر بالنسبة لنا هو ليس فقط تجميع العدد الكافي للنواب لكي تتشكل الحكومة بل إن الهدف الأكبر هو تشكيل جبهة لإنقاذ العراق من الأزمات الكبيرة التي تعصف به من ثماني سنوات. وأضافت أن «مشروعنا واضح وقد حظي بمساندة الناس في الانتخابات رغم كل الأساليب التي تعرضنا لها من أجل ألا نحقق النتيجة التي تحققت»، مؤكدة أن «الحوارات الحالية تسير بشكل جيد وسوف ينتج عنها ما يرضي الجميع».