قالت حركتا فتح وحماس أمس، إنه جرى الاتفاق نهائيا على إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة، غدا الخميس، من مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، على أن يرأسها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله.
وقال مسؤول المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، بعد يومين من المشاورات في غزة، إن الرئيس سيعلن الحكومة الجديدة من مقر المقاطعة برام الله يوم الخميس بعد انتهاء مشاوراته مع بقية الفصائل. وأكد الأحمد أن وفده ووفد حماس انتهيا بشكل شبه نهائي من وضع تشكيلة الحكومة، وسيرفعانها مع التوصيات الأخرى لعباس. وأكد مسؤول المصالحة في حماس، موسى أبو مرزوق، الاتفاق، قائلا إن أي قضايا عالقة ومشكلات ستحل بالتشاور لاحقا. كما أكد أبو مرزوق أن اللجنة القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع في وقت قريب بعد انطلاق أعمال الحكومة، مضيفا: «هذه اللحظة هي انطلاقة حميدة من أجل إنهاء الانقسام نهائيا».
وأعلن كل من الأحمد وأبو مرزوق أن رامي الحمد الله هو الذي سيترأس الحكومة. وباختيار الحمد الله، يكون الطرفان قد تجاوزا العقبة الأهم بتشكيل الحكومة، وبقي اختيار وزير الخارجية والداخلية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يجر حسم هاتين الوزارتين بعد. وقال رئيس الوزراء المقال، إسماعيل هنية، أمس، إن الحمد الله نفسه قد يتسلم منصب وزير الداخلية. وأضاف هنية خلال كلمة له في معبر رفح: «إننا وإن خرجنا من الحكومة، فنحن لم نخرج من الحكم، ولم نغادر مسؤولياتنا الوطنية، ولم نغادر مشاركتنا الحقيقية في صنع المستقبل، فهذا وطن الجميع والجميع يشارك في بنائه».
وأشار هنية إلى أن «المصالحة لن تكون بديلا عن المقاومة والثوابت الفلسطينية». وشدد هنية على أن حكومته لم تتنازل أو تفرط في مسؤوليتها أو تعترف بإسرائيل، «رغم وجود قرار باستئصال المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وفي مقدمتها حماس، ولكن كان لدينا قرار التحدي والصمود والثبات والمقاومة وحماية إرادة الشعب الفلسطيني الذي اختار حماس في انتخابات شهد العالم كله بنزاهتها، ولم نخذل شعبنا سياسيا أو أمنيا».
ونفى هنية ما أثير عن ترك الحركة الحكومة الفلسطينية بسبب مرورها بأزمات نتيجة فقدان حلفائها، قائلا: «إن حماس لديها من الخيارات الاستراتيجية ما يمكنها من الاستمرار في الحكم لسنوات وسنوات، ولكننا نتنازل عن الحكومة من أجل أن نكسب الوطن، من أجل الشعب والقضية».
ويتوقع أن تتشكل الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، على أن يتسلم بعض الوزراء أكثر من وزارة واحدة.
وسيبقى إلى جانب الحمد الله بعض الوزراء في حكومته الحالية، وجميعهم من المستقلين. ومن بين الوزراء الباقين، شكري بشارة في المالية، وكمال الشرافي للشؤون الاجتماعية، وسيتسلم مفتي القدس محمد حسين وزارة الأوقاف ومأمون أبو شهلا وزارة الاقتصاد، وسليم السقا وزارة العدل.
أما الخارجية، فيرغب أبو مازن في بقاء رياض المالكي وزير الخارجية الحالي، لكن حماس ترغب في تغييره، ومن بين الأسماء المرشحة لهذه الوزارة، زياد أبو عمرو.
ويفترض أن تستمر الحكومة في عملها مدة ستة أشهر، لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وسيكون من مهمة الحكومة العمل على تهيئة الأجواء لعقد مثل هذه الانتخابات. وكان وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، وقعا بغزة في 23 أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقا ينهي حالة الانقسام الداخلي، وينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، خلال خمسة أسابيع تكون مهمتها التحضير لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال ستة أشهر على الأقل.