يعقد حزب الأغلبية بالجزائر، جبهة التحرير الوطني، في 23 من الشهر المقبل اجتماعا للجنة المركزية لبحث الأزمة الداخلية التي تعصف به، بسبب رفض قطاع من القياديين استمرار الأمين العام عمار سعداني في منصبه. وأعلن الحزب رفضه تغيير شكل النظام، الذي يسيطر فيه الرئيس على كل المؤسسات، بمناسبة طرح وثيقة التعديل الدستوري للنقاش على الأطراف السياسية.
وقال عبد الرحمن بلعياط، القيادي في جبهة التحرير، وكبير معارضي سعداني لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 250 عضوا باللجنة المركزية (تعدادها 350 عضوا)، عازمون على عقد اجتماع استثنائي قبل الاجتماع الذي دعا إليه سعداني، وسينتخبون أمينا عاما جديدا لأن سعداني منتحل صفة ولم ينتخب بطريقة ديمقراطية».
وأوضح بلعياط أن «من يصف نفسه أمينا عاما لا يحق له قانونا الدعوة إلى اجتماع اللجنة المركزية، وأنا من يملك هذه الصلاحية، من منطلق أني منسق المكتب السياسي للحزب». وبدأت لجنة الانضباط بالحزب، أول من أمس، سلسلة اجتماعات بناء على طلب من سعداني، لبحث مصير قياديين يريد فصلهم من الحزب، بذريعة أنهم يسعون إلى تكسيره بالتواطؤ مع أطراف معادية لجبهة التحرير.
من جهته، ذكر سعداني أنه «يتعرض لمؤامرة في فرنسا يقف وراءها جزائريون»، من دون ذكر الأشخاص أو الجهة التي «تتآمر عليه»، لكن معارضيه في الحزب يقولون إنه يقصد جهاز المخابرات العسكرية الذي هدد، في تسريبات إلى الصحافة قبل شهور، أنه «سيؤدب» سعداني بسبب هجومه غير المسبوق على قائد الجهاز الفريق محمد مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق». واتهم سعداني الضابط العسكري النافذ، الذي لا يظهر في العلن أبدا، بـ«الفشل في أداء مهامه الأمنية». وساق أمثلة على ذلك بملفات ثقيلة، أهمها اغتيال الرئيس محمد بوضياف (صيف 1992)، وحادثة الهجوم على مصنع الغاز في عين أميناس بجنوب البلاد (مطلع 2013)، وحادثة اغتيال رهبان فرنسيين (عام 1996). واتهمه بالفشل في صد عملية اغتيال تعرض لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2007، وعد هذا الهجوم على المخابرات «مدبرا من رئاسة الجمهورية»، التي يعد سعداني أحد المقربين منها.
ويقول المعارضون إنهم جمعوا أكثر من ثلثي أعضاء «المركزية»، للإطاحة بسعداني. أما هو فيذكر أنهم «لو كان لديهم العدد الكافي لفعلوها منذ مدة». وتوحي «الصلابة» التي تظهر في تصريحات وتصرفات سعداني، بأنه يلقى الدعم من الرئيس بوتفليقة، رئيس جبهة التحرير. ولتأكيد ولائه للرئيس، صرح سعداني لوكالة الأنباء الرسمية أمس، في سياق الجدل الذي تثيره مبادرة الرئيس بتعديل الدستور، أنه يفضل الإبقاء على شكل النظام الحالي، بمعنى رئاسي بصلاحيات غير محدودة لا يخضع فيه رئيس الجمهورية لأي حساب.