انتقد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، التقارير الدولية التي تطرقت إلى وضعية حرية الصحافة ببلاده، وقال إنها غير منصفة، حتى وإن لم تتحدث عن تراجع في هذا القطاع، مشيرا إلى أن تصنيف المغرب في مؤشر «فريدوم هاوس» انتقل من المرتبة 154 إلى 147 بين سنتي 2012 و2014، كما تحسن تصنيفه في مؤشر «مراسلون بلا حدود» من المرتبة 138 إلى 136 خلال الفترة ذاتها.
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن التصنيفات التي أوردتها تلك التقارير غير منصفة ومناقضة لواقع الحرية الصحافية في البلاد، وأنه جرى التواصل مع هذه المنظمات بشأن دقة المعطيات المعتمدة في مؤشراتها. وانتقد ابن كيران التقييمات غير المنصفة لحرية الصحافة ببلاده، واستشهد في هذا الصدد بما صدر عن منظمة «فريدوم هاوس» التي صنفت في مراتب أفضل من المغرب بعدة درجات دولا شهدت محاكمات عسكرية للصحافة، أو أقدمت على منع ومصادرة وإغلاق مؤسسات صحافية، وعرفت حالات تعذيب واختطاف وسجن العديد من الصحافيين.
وقال ابن كيران إن حكومته ضاعفت من جهودها للنهوض بوضعية حرية الصحافة، عملا بمقتضيات الدستور وسعيا من الحكومة إلى إرساء إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول، وهو توجه يعكس قناعتها من أنه لا ديمقراطية من دون صحافة حرة ومسؤولة، مشيرا إلى أن ما يصدر في الصحافة من انتقادات موضوعية لتدبير الشأن العام يشكل رصيدا ينبغي استثماره.
ونبه رئيس الحكومة إلى الاختلالات التي تطبع تناول بعض المنابر للعمل الحكومي، والتي لا تراعي أخلاقيات المهنة، بنظره، من قبيل الترويج لأخبار غير صحيحة، وعدم الالتزام بالحياد والدقة والإنصاف. ودأب ابن كيران على توجيه انتقادات لاذعة لعدد من الصحف وكذا القنوات التلفزيونية المسخرة في نظره لتبخيس عمل حكومته. واستعرض ابن كيران عددا من التدابير المبذولة للنهوض بحرية الصحافة والاعتناء بأوضاع الصحافيين وتأهيل المؤسسات الإعلامية، من بينها إعداد مشروع مدونة «قانون» حديثة ، خالية العقوبات حرية، وإحداث مجلس وطني مستقل للصحافة. ويحظر هذا المشروع منع الصحف أو حجب المواقع الإلكترونية إلا بقرار قضائي. كما يضمن سرية المصادر إلا بقرار قضائي في الحالات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الوطني أو الحياة الخاصة للأفراد. بالإضافة إلى توقيع عقد برنامج جديد لدعم المؤسسات الصحافية، وإقرار آلية لمواجهة حالات الاعتداء أو التضييق على الصحافيين، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه الحالات المسجلة محدودة، فإنها تعد مخالفة للدستور وغير مشرفة للبلاد.
وأورد ابن كيران إحصائيات حول واقع حرية الصحافة في المغرب، مشيرا إلى تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء من 119 قضية سنة 2011 إلى 98 قضية سنة 2013. كما جرى الحكم بحفظ 15 قضية، وإصدار أحكام بغرامات وتعويضات معتدلة في حق 13 قضية، في حين لا تزال نحو 60 قضية جارية، سجلت سنة 2013، جرت إثارتها بموجب قانون الصحافة.
وأوضح ابن كيران أن الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال تعزيز حرية الصحافة ببلاده ينبغي ألا تحجب التحديات التي تواجهها، خاصة ما يتعلق باستكمال تطوير المنظومة القانونية، وإنهاء الاعتداءات على الصحافيين، وصيانة استقلالية الصحافة عن جماعات المصالح والضغط، وإقرار احترام أخلاقيات المهنة، والامتناع عن القذف والتشهير وترويج الأخبار غير الصحيحة.
وفي موضوع منفصل، أعلن ابن كيران أن انتخاب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) سيجري في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، تسبقه الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي العمال ومجالس المحافظات والأقاليم التي ستجرى ابتداء من مايو (أيار) الحالي وحتى أغسطس (آب) المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستصدر مجمل القوانين الخاصة بهذه الانتخابات في مواعيدها المحددة. أما في ما يخص الجدولة الزمنية لإعداد مشاريع القوانين التنظيمية للجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي) فأعلن ابن كيران أنها ستجرى المشاورات بشأنها مع الفاعلين السياسيين الشهر المقبل، على أن تعرض على البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.