نفى الحبيب الشوباني، الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، سعي الدولة إلى فرض الهيمنة على الجمعيات من خلال الإجراءات والقوانين التي تعتزم اعتمادها من أجل تأطير هذا القطاع الذي يعرف اختلالات عدة لا سيما في مجال التمويل.
ويقدر عدد الجمعيات في المغرب بنحو 100 ألف جمعية. وأطلقت الحكومة في 13 مارس (آذار) من العام الماضي حوارا واسعا حول دور المجتمع المدني، وهو أول مبادرة من نوعها تهدف إلى تمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من المساهمة في مراقبة السياسات العامة وتقييمها، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية لعملها.
وأعلن قبل أسبوعين عن التوصيات والنتائج التي خرج بها الحوار، كما أعلن بعدها الملك محمد السادس 13 مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني.
وأوضح الشوباني، الذي كان يتحدث أمس في لقاء نظمته وكالة الأنباء المغربية في الرباط، أن الدولة تسعى إلى تطبيق سياسة عمومية للنهوض بالمجتمع المدني لا علاقة لها بالهيمنة والتوجيه أو التحكم، مشيرا إلى أنه لا مصداقية لجمعيات غير مستقلة وشفافة وديمقراطية.
وردا على موقف عدد من الجمعيات التي رفضت المشاركة في الحوار، قال الوزير إن موقفها يصنف في باب الحق في الاختلاف، وإنه لا يرغب في الدخول في جدال أو مقارعات صغيرة بهذا الشأن، بل طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.
وانتقد الشوباني تبخيس عمل لجنة الحوار داخل البلاد من قبل البعض، في حين أن التجربة المغربية في هذا المجال لقيت إشادة من مؤسسات دولية، وتلقت الوزارة وأعضاء اللجنة دعوة لعرضها في بلدان أخرى مثل تونس.
وأقر الشوباني بوجود اختلالات في مجال تطبيق القانون من قبل بعض الموظفين بشأن منح تراخيص الجمعيات، بيد أنها اختلالات تدخل في إطار الثقافة السائدة في علاقة المواطن بالإدارة، وليست سياسة عامة تنتهجها الدولة، مشيرا إلى أنه من بين التوصيات التي خرج بها الحوار تقديم الحكومة لتقارير أمام البرلمان حول وضعية الجمعيات والتجاوزات التي تعرفها حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته.
وتخشى الحكومة أن تتحول الأموال التي تتلقاها بعض الجمعيات من الخارج إلى وسيلة للتوجيه وخدمة أجندات خارجية لدول أو مؤسسات أجنبية، قد تتعارض مع سياسة الدولة في شتى المجالات.
وفي هذا السياق، قال الشوباني إن الحكومة ليست ضد التمويل الأجنبي، بيد أنه يحتاج إلى آليات لضبط مدى خضوعه للشفافية، مشيرا إلى أنه ليست كل الجمعيات تصرح بما تتلقاه من أموال من الخارج.
أما بالنسبة للتمويل الذي تتلقاه الجمعيات من المال العام، فيقدر بثلاثة مليارات درهم (357 مليون دولار)، وقال المسؤول المغربي إن 95 في المائة من الجمعيات لا تصرح بالتمويل الذي تتلقاه.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد طلب في مارس الماضي من جميع الوزراء والمؤسسات العمومية موافاة المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة لمراقبة المال العام) بقوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات والمبالغ الممنوحة لها، كما دعا المسؤولين الحكوميين إلى تذكير جميع الجمعيات بوجوب إدلائها للمجلس بالأموال والمساعدات التي تستفيد منها، وذلك من أجل تفعيل الدورية الحكومية الصادرة عام 2003 بخصوص الشراكة بين الدولة والجمعيات التي لم تطبق أبدا.
من جهة أخرى، توقع الشوباني إحالة القانونين التنظيميين المتعلقين بالحق في تقديم المواطنين للملتمسات التشريعية والعرائض الشعبية، وكذا القوانين التي ستؤطر «التشاور العمومي» و«مدونة الحياة الجمعوية» على البرلمان نهاية الدورة البرلمانية الحالية.