خيمت التصريحات الإعلامية التي أطلقتها سميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة العمومية الثانية في وجه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، متهمة إياه بـ«التحرش النفسي بها» و«محاولة إرهابها من طرف وزير وسيط»، على أشغال اجتماع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ومتزعم الائتلاف الحكومي، الذي انعقد صباح أمس الثلاثاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وانتقد الفريق النيابي للعدالة والتنمية، الذي يعد رئيس الحكومة أمينا عاما له، تطاول موظفة بالقناة العمومية على شخص رئيس الحكومة. وقال إن ذلك سابقة تستوجب الرد المناسب من طرف الحكومة.
وذكر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي، أنه من غير المقبول أن تخرج مديرة الأخبار بالقناة الثانية لترد على رئيس الحكومة بـ«مواقف سياسية فجة»، وهي لا تعدو أن تكون «مجرد موظفة في شركة تمولها الدولة»، مؤكدا في الوقت ذاته عن حق سيطايل في التعبير عن آرائها ومواقفها «لكن ليس بالتهجم على رئيس الحكومة واستعمال مصطلحات لا تليق بموظف».
وأشار بوانو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن سيطايل ومن يدفعها لمثل هذه الخرجات لن يخيفا رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية، موضحا أن الدعم السياسي الذي قد تكون تحس به انتهى زمنه.
وتوعد بوانو مديرة الأخبار بعواقب وخيمة إزاء خروجها الإعلامي غير المحسوب، مضيفا أن «تصريحات سيطايل الأخيرة ستكون لها تبعات رقابية وفريق (العدالة والتنمية) لن يسكت عنها».
ويتدارس الفريق النيابي للحزب صيغ الرد الرقابي على مديرة الأخبار. ورجحت بعض المصادر أن يلجأ الفريق إلى استدعاء مصطفى الخلفي، وزير الإعلام، لحضور رفقة مديري القناة الثانية لجلسة استماع داخل لجنة التعليم والإعلام والثقافة بمجلس النواب للرد على «تطاول مديرة الأخبار على رئيس الحكومة».
وكانت سيطايل قد اتهمت في تصريحات نشرت عبر وسائل الإعلام أول من أمس رئيس الحكومة بالتحرش النفسي بها جراء نقده المستمر لإدارتها للقناة الثانية. وقالت سيطايل في خروجها الإعلامي إنها لن تركن للصمت إزاء «هجمات ابن كيران»، موضحة أنها «لن تسقط في الحروب المجانية ضد رئيس الحكومة لكنها سترد لتوضح حقيقة الأكاذيب التي يروجها».
ويأتي خروج سيطايل بعد تلميحات لرئيس الحكومة خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لجمعية أطباء العدالة والتنمية الاثنين الماضي كشف فيها أن سيطايل، من دون تسميتها «اتصلت به قبل سنوات وهي تبكي وتطلب وساطته»، واصفا دموعها بـ«دموع التماسيح».