أمهلت هيئة التنسيق النقابية، الناطقة باسم موظفي القطاع العام في لبنان والمدرسين في القطاعين الرسمي والخاص، مجلس النواب (البرلمان) اللبناني حتى السابع من شهر يونيو (حزيران) المقبل من أجل «الاتفاق على إقرار الحقوق لا ضربها»، أي إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ستمنحهم زيادة على أجورهم. ولوحت «هيئة التنسيق» في اعتصام نظمته قبل ظهر أمس، أمام وزارة التربية، بمزيد من التصعيد، محذرة «من شل القطاع العام، بإداراته ووزاراته كافة، لا سيما مقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية»، في إشارة إلى امتحانات الشهادات الرسمية التي يتقدم إليها عشرات آلاف الطلاب الشهر المقبل.
هذا، ولم يتأمن النصاب القانوني أمس لجلسة تشريعية كانت مقررة سلفا في مجلس النواب وعلى جدول أعمالها استكمال البحث بسلسلة الرتب والرواتب، بعد مقاطعة غالبية الكتل النيابية الكبرى، لا سيما المسيحية منها، باعتبار أن التشريع لا يجوز في ظل شغور منصب الرئاسة.
ومن جانبه، سارع وزير التربية والتعليم العالي إلياس أبو صعب بعد تلويح «هيئة التنسيق» بالتصعيد إلى التأكيد أنه «بعد مراجعة كل المعطيات ما زالت الامتحانات الرسمية في مواعيدها»، موضحا: «لن نخفي على أحد أننا اليوم بعدما أرجئت السلسلة لمرات عدة وبعدما لم يستطع مجلس النواب التوصل إلى إقرار السلسلة والوضع لم يعد سهلا، وخصوصا في الفراغ الرئاسي الموجود اليوم». وناشد أبو صعب «الكتل النيابية إعطاء موضوع السلسلة الأهمية القصوى لأننا إذا لم نقرها ندخل البلد في أزمة تؤثر على مستقبل كل طالب يريد أن يدخل إلى جامعة في العام المقبل»، داعيا إلى اعتبار «موضوع السلسلة مصلحة وطنية عليا».
وفي موازاة تأكيد أبو صعب تأييده لـ«حقوق الأساتذة وفي نفس الوقت مع حقوق الطلاب وأهلهم»، شدد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب على أنه «لن تدقوا إسفينا بيننا وبين التلاميذ ونحن الأحرص عليهم لا أنتم ونحملكم مسؤولية كل ما يحدث». واعتبر غريب أن عدم انعقاد البرلمان أمس «مقاطعة لحقوق الناس ووجعهم وفقرهم، لأن موظفي الدولة، هم الناس وهم الدولة ولا دولة من دون الموظف ولا يجب مقاطعة الموظفين». وأشار إلى أنهم «يتحججون أنهم لا يعقدون جلسة إلا في حال يتفقون على أرقام السلسلة، وبذلك هم يوجهون لنا رسالة وهي أنه عندما نختلف ندفعكم الثمن، وإما أنه عندما نتفق نتفق عليكم، وبالتالي في الحالتين نضربكم». وشدد غريب على أن «هيئة التنسيق النقابية تحاصِر ولا تحاصَر وهي ثابتة على مواقفها، الموقف نفسه والزمن آت، نحن لا نتسلى ولم نكن نلعب بالشوارع لمدة ثلاث سنوات ونحن لن نتراجع من هنا»، مطالبا النواب بـ«إقرار الحقوق كاملة قبل السابع من يونيو المقبل».
وفي السياق ذاته، رأى رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر أن البعض «يراهنون على تعب الموظفين ومللهم، لكننا لن نمل ولن نتخلى عن حقوقنا ولن نيأس من المطالبة بها ومتابعة المسيرة لتحقيقها». وقال: «ثلاث سنوات لم تكفهم، فحصا وتمحيصا ودرسا من لجنة حكومية إلى لجنة أخرى، إلى لجنة نيابية، حتى عادوا اليوم للمطالبة بلجنة جديدة لدرس السلسلة»، واصفا ذلك بـ«فصل من الفصول الجديدة لمسرحية، ودلالة على أنهم لا يريدون إعطاءنا حقوقنا ولا يريدون تصحيح رواتبنا».
وأوضح حيدر: «إننا نطالب بتصحيح رواتبنا ولا نطالب بزيادتها»، داعيا لـ«إبعاد موضوع السلسلة عن خلافاتكم وتجاذباتكم، فالسلسلة موضوع وطن كبير ومن الاستثناءات والمطلوب وضعه خارج انتخاب رئيس الجمهورية». وتوجه إلى النواب بالقول: «أنتم تدفعوننا إلى شل الإدارات العامة وتعطيل الامتحانات، سنكمل المسيرة ومن يتحمل المسؤولية هو أنتم، انزلوا إلى المجلس ولا تقاطعوا الجلسة، بحجج مختلفة وتحملوا مسؤولياتكم ببحث وإقرار السلسلة».
وعلى صعيد ثان، أكد وزير المال علي حسن خليل أن ملف سلسلة الرتب والرواتب «لن يعود إلى الوراء»، موضحا أن الاتصالات مع المعنيين قد كثفت في الأيام الأخيرة. أوضح أن السلسلة لن تعود إلى اللجان المشتركة ولا إلى اللجنة الفرعية، لافتا إلى أن «المشروع أصبح في الهيئة العامة للمجلس النيابي وقطع شوطا كبيرا في إقرار الكثير من المواد وليس هناك أي عودة إلى الوراء». في حين تعهد جورج عدوان، النائب في كتلة «القوات اللبنانية» وعضو اللجنة الفرعية المنبثقة من الهيئة العامة لموضوع السلسلة بـ«الالتزام بإقرار السلسلة في إطار توازن دقيق وشفاف بين الضرورات الاجتماعية وحماية الاقتصاد والاستقرار من جهة أخرى». وشدد على أن «لجنة السلسلة اجتمعت أول من أمس وستكمل الاجتماعات، وحين يجري التوصل إلى السلسلة بتفاهم كل الأفرقاء، نعتبر عندها أنه أمر من الاستثناءات الضرورية لتأمين الاستقرار، وبالتالي لا مشكلة بإقرارها في المجلس النيابي».
وفي الإطار ذاته، لفت النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال، إلى «اتصالات تحصل بين الكتل، إنما برلمانيا نحن أمام الهيئة العامة»، موضحا أن «المطلوب حسم المسائل التالية: موضوع المعلمين وموضوع العسكريين، إضافة إلى مسألة الست درجات بشكل أساسي ومسألة الإصلاحات وساعات العمل»، داعيا إلى «إقرار الحقوق مع مراعاة الإمكانات، فنحن مع وقف الهدر والفساد ولا نريد إقرار الضرائب على الناس ووقف الهدر بحاجة إلى إرادة سياسية». واعتبر أن «التأخير في إقرار السلسلة يمكن أن يصب في خانة المصلحة العامة».