انتقدت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث مخيم إكديم إيزيك، التي جرت في مدينة العيون (كبرى مدن الصحراء) عام 2010 ازدواجية المعايير في تعامل الهيئات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان مع ملفهم. وذلك في رسالة وجهتها إلى نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بمناسبة زيارتها للمغرب التي تختتم اليوم (الخميس).
وكان 11 من عناصر قوات الأمن المغربية قد قتلوا عقب تدخل قوات الأمن لتفكيك مخيم شيده محتجون للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، واتهم 24 صحراويا من الموالين لجبهة البوليساريو الانفصالية بالضلوع في قتلهم، وجرت محاكمتهم في محكمة عسكرية في فبراير (شباط) 2013 بتهم «تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن، والقتل العمد والتمثيل بالجثث».
وجاء في الرسالة الموجهة إلى بيلاي: «نتوجه إليكم للفت انتباهكم إلى ازدواجية المعايير في تعاطي هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما ملف الضحايا من أقاربنا الأحد عشر، من عناصر الأمن والوقاية المدنية، الذين قتلوا خلال تفكيك المخيم سلميا، إعمالا لقرار الوكيل العام». وأضافوا: «ولأن أقاربنا لم يكونوا مسلحين، فوجئوا بهجوم مجموعة من المعتصمين في المخيم، حيث جرى ذبحهم وتشويه جثثهم والتمثيل بها».
وأعربت التنسيقية عن استنكارها لمحاولات المتهمين في هذا الملف، والجمعيات والهيئات الموالية لهم، العمل بكل الوسائل على تسييس الملف وإخراجه من طبيعته الجرمية والجنائية إلى ملف سياسي. وأكدت عائلات الضحايا أنه «طالما أن الأمر يتعلق بالمس بالحق في الحياة، حيث جرى قتل أقاربنا بطريقة همجية، فإننا لا نقبل أي مزايدة على ضحايانا من خلال قلب الأدوار بين القتلى، وهم أقاربنا، وبين المدانين بارتكاب هذه الأفعال الجرمية، وهم المعتقلون على خلفية هذا الملف».
كما أعربت التنسيقية عن استيائها من خلو تقارير المفوضة السامية من الإشارة إلى حقوق الضحايا الذين قتلوا، واكتفائها بالتركيز على حقوق المتهمين، و«ذلك في تبخيس لافت للمس بالحق في الحياة من طرف الهيئات المعنية بحقوق الإنسان». وأكدت عائلات الضحايا تشبثها بالحق في العدالة والإنصاف «لأن الطرف الذي لم يسمع صوته عند عرض الملف على المحكمة العسكرية هو صوت ذوي حقوق الضحايا القتلى من أقاربنا، بينما طغت مداخلات المتهمين ودفاعهم خلال المحاكمة لما يزيد على عشرة أيام». ولذلك، تضيف الرسالة: «نحن الأكثر تضررا من عرض ملفنا على المحكمة العسكرية، ونحن أول المستبشرين خيرا بإصلاح القضاء العسكري، حتى يتمكن الضحايا وذووهم من إسماع صوتهم وتمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة».