جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) شروطه من أجل العودة إلى المفاوضات قائلا إنه يجب إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى والبدء بترسيم الحدود أولا، مع وقف تام للاستيطان.
ودعا عباس الحكومة الإسرائيلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وفق هذه الشروط. وقال عباس أمام نحو 300 من نشطاء السلام الإسرائيليين في مكتبه برام الله: «بالنسبة لنا لا يوجد طريق آخر على الإطلاق إلا المفاوضات السلمية للوصول إلى سلام بين شعبنا والشعب الإسرائيلي». وأضاف: «جربنا كل الأمور في السابق ودفعنا أثمانا غالية نحن وأنتم، ووصلنا إلى الحقيقة التي تقول إنه لا يوجد طريق إلا السلام». وتابع: «نريد أن ننهي صفحة العداء ونريد أن نبدأ صفحة محبة وسلام». وأردف: «نحن نعرف أن اليهود قد عانوا أبشع جريمة في التاريخ ولا نريد جرائم أخرى، نحن لا نعاديكم (اليهود)، لقد عشنا معا في أزمنة سابقة وكانت تلك أحلى أيام العمر ومن السهل أن تعود.. فقط عبر السلام».
وأكد عباس أنه يرغب في العودة إلى المفاوضات لكن بعد أن تطلق إسرائيل سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وأن تتركز المفاوضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة على ترسيم الحدود، ويجري خلال هذه الفترة وقف الاستيطان. وأوضح: «لا بد أن يتوقف الاستيطان أثناء فترة تحديد الحدود، بعدها سنعرف ما لنا وما علينا». وحذر عباس من أن بديل المفاوضات هو العنف، وقال: «لا نريد إعطاء فرصة لمن تخيل لهم أنفسهم أننا بالعنف والإرهاب يمكننا تحقيق إقامة دولة فلسطينية.. لا نريد هذا ونحن نقول هذا علنا».
وتعهد عباس بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل بغض النظر عن استئناف المفاوضات أو لا، مضيفا: «التنسيق الأمني مقدس وسنستمر به، بغض النظر اختلفنا أو اتفقنا». وحث عباس الإسرائيليين على قبول مبادرة السلام العربية، قائلا إنها ستعطي إسرائيل سلاما مع 57 دولة عربية وإسلامية مع تطبيع كامل في العلاقات. وجاء حديث عباس بعد ساعات من وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عراقيل إضافية أمام إمكانية استئناف العملية السلمية قائلا إنه لن يقوم أبدا بالموافقة على تقسيم القدس. وأضاف نتنياهو في احتفالات إسرائيل بذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة: «أورشليم القدس هي قلب الأمة وإننا لن نقوم أبدا بتجزئة قلبنا».
وأقامت إسرائيل أمس احتفالات «توحيد المدينة» إحياء لذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 بعد احتلال الشطر الغربي منها عام 1948.
وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في الكنيست خلال جلسة خاصة بمناسبة مرور 47 سنة على احتلال القدس الشرقية: «إن أم المدن في إسرائيل لن تقسم مرة أخرى أبدا». وأضاف: «قبل 47 سنة وحدت القدس ولن تقسم ثانية». ورد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أمس على تصريحات نتنياهو قائلا: «إن الموقف الفلسطيني والعربي والدولي ينص على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون هذه الحقيقة الثابتة».
وأضاف: «إن استمرار هذه السياسة المخالفة للشرعية الدولية ستكون لها تبعات خطيرة، ولن تساهم أبدا في خلق أي فرص لتحقيق السلام، وإن تكرار مثل هذه التصريحات يضع مزيدا من العراقيل أمام الجهود الأميركية والمجتمع الدولي لإحياء عملية السلام». وتشكل القدس أحد أهم الملفات التي تعوق تحقيق اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويطالب الفلسطينيون بالشطر الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم العتيدة. ويعيش في القدس الشرقية زهاء 350 ألف مستوطن من بين 600 ألف يعيشون في الضفة الغربية والقدس. واحتفل المستوطنون أمس عبر مسيرة إعلام كبيرة في شوارع القدس باحتلال الجزء الشرقي منها.
وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري أرييل، بأنه لن يرضخ لأي تجميد لأعمال البناء في القدس أو الضفة، مضيفا: «لن يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات، ولن نستسلم لأي معوقات أو تقييدات للبناء، وسنستمر به»، معلنا عن تدشين حي يهودي جديد في القدس الشرقية. وتابع أرييل: «القدس ستبقى موحدة ولن تقسم ثانية». وكان أرييل قد قام مساء الثلاثاء بوضع حجر الأساس لكنيس «جوهرة إسرائيل» في البلدة القديمة على بعد 200 متر من المسجد الأقصى. وأيد رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتصوغ بقاء القدس «موحدة»، لكنه دعا إلى اتباع أنظمة خاصة لضمان «أمن السكان وكفالة حرية العبادة لأبناء الديانات». وحمل هرتصوغ بشدة على سياسة الحكومة إزاء القدس قائلا إنها جعلتها برميل بارود قابلا للانفجار. وأضاف: «إن العالم أصبح بسبب هذه السياسة ينظر إلى الأحياء اليهودية في أورشليم القدس وإلى المستوطنات بنفس المعايير».