أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح بين أربعة أعوام و20 عاما على 11 متهما، جميعهم من الجنسية الأردنية، في ما يعرف بقضية خلية 11/9 الإرهابية.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة قضت على المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة، وعلى المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة 15 سنة لكل منهما، وعلى المتهمين من الرابع إلى التاسع بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، وعلى المتهمين العاشر والحادي عشر بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات لكل منهما.
وجاء قرار المحكمة بعد أن ثبت لها أن المتهمين جميعا من حملة الفكر التكفيري القائم على تكفير الدولة والأجهزة الأمنية والمحاكم النظامية والعاملين فيها. وحسب حيثيات القرار فإنه ثبت للمحكمة أن المتهم الأول كان يرتاد المواقع التابعة للجماعة التكفيرية على الإنترنت ويشارك فيها، ويرتاد المواقع المتعلقة بتصنيع المتفجرات، إلى جانب قراءته الكتب التي تتحدث عن ذلك، وأصبحت لديه الرغبة في تصنيع المواد المتفجرة مستعينا بتلك المواقع والكتب.
واشترى المتهم الأول المواد الأولية التي يتطلبها تصنيع المتفجرات من محلات متفرقة لكي لا يلفت الانتباه إليه، كما اشترى الأدوات والمعدات المخبرية المستخدمة في التصنيع، وقام بإجراء التجارب لعدة أشهر بغرفة منعزلة على سطح منزله، حتى تمكن من إتقان خمس طرق لتصنيع المواد المتفجرة، منها تمكنه من استخلاص مادة متفجرة من الكلورات، وقام بمساعدة المتهم السادس بتصوير مراحل عملية التصنيع، وإجراء تجربة على عينة منها نجم عنها انفجار بصوت عال، وتفتت للمواد المحيطة، وقام بتنزيل ذلك على المواقع التابعة للجماعات الإرهابية مستخدما اسم «القابض على الجمر» تحت عنوان «بشرى.. مادة متفجرة من الكلورات»، قاصدا بذلك أن يستفيد مرتادو تلك المواقع من تلك التجربة.
وفي الشهر التاسع من عام 2012، وعلى أثر الأحداث الجارية في سوريا، أصبحت لدى المتهمين جميعا الرغبة في التسلل إلى سوريا للالتحاق بالجماعات المسلحة هناك والقتال إلى جانبها ضد القوات النظامية، وأخذوا بالتنسيق في ما بينهم وجهزوا أسلحة نارية وأوتوماتيكية مع ذخيرتها، وقام المتهم الثامن باعتباره مدرب «كونغ فو» بتدريبهم على قتال الشوارع وقفز الحواجز، كما أخذوا في تجنيد مواطنين أردنيين لأجل إلحاقهم بالمقاتلين هناك، غير أن المتهمين من الأول حتى الثامن قرروا منتصف الشهر ذاته صرف النظر عن الذهاب للقتال في سوريا بعد أن أقنعهم المتهم الأول بأن القتال في الأردن أولى، وأن الأوضاع ستصبح مماثلة للأوضاع في سوريا، وأن الجهاد داخل الأردن أولى ولا داعي للذهاب إلى سوريا.
واتفق المتهمون في البداية على مهاجمة السياح الأجانب وخطفهم وقتلهم، إلا أنهم قرروا تغيير ذلك الهدف بناء على طلب المتهم الأول، بأن يصبح الهدف هو استهداف السفارة الأميركية في منطقة عبدون، بعمان الغربية، ووضعوا خطة تتضمن يوم التنفيذ ووضع عبوات متفجرة داخل مولين في عمان بحيث يجري إحداث تفجير في مركز تسوق أول، مما يؤدي لاستنفار الأجهزة الأمنية والرسمية، وإرباك لدى المواطنين جراء القتلى والجرحى والأضرار المادية خاصة أن ذلك كان سيصادف وقفة الأعياد لدى المسلمين، وبعدها يتبعه انفجار ثان في مركز تسوق آخر، مما يؤدي لمزيد من الإرباك، ويتوجهون بعدها إلى مبنى السفارة الأميركية بلباس مشابه للباس قوات الأمن لتفادي لفت الأنظار إليهم، ويقتلون عناصر الحراسة فيها، ويدخلون بعدها إلى ساحة السفارة ويضعون العبوات المتفجرة في السيارات الموجودة هناك، والتي عاينها المتهم الأول سابقا، ويضعون عبوات متفجرة أخرى على أجزاء من المبنى، بينما يقوم المتهم الثاني بتشريكها كونه مهندسا كهربائيا، وتفجيرها عن بعد، ومن ثم قصف المبنى بقذائف الهاون بتزامن مع التفجير، مما يفسح المجال أمامهم لاقتحام المبنى، وقتل من فيه، وانسحاب من يبقى منهم على قيد الحياة، وتعاهدوا على تنفيذ العملية بكل عزم وإصرار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، وضبطت الأسلحة الأوتوماتيكية (الكلاشنيكوف) وكمية كبيرة من الذخيرة والمواد المتفجرة المصنعة ومسدسا وألبسة عسكرية، إضافة إلى أدوات حادة ومواد أولية ومخبرية مطلوبة في عملية تصنيع المتفجرات.