قدم وزير الدفاع في مالي استقالته أمس، معلنا مسؤوليته عن الاشتباكات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي بين جنود ومتمردي الطوارق في شمال البلاد.
وأعلن متحدث حكومي استقالة الوزير سوميلو بوبي ميجا عبر التلفزيون، وحل محله قائد القوات الجوية المتقاعد با نا داو.
من جهته، قال أداما كوليبالي، زعيم الذراع الشبابية لحزب «اتحاد من أجل الجمهورية» المعارض الرئيس في البلاد «إن استقالة وزير الدفاع قرار شجاع، وإنه على رئيس الوزراء، وبقية الوزراء أن يحذوا حذوه من أجل سعادة مالي».
وأكدت مصادر قريبة من وزير الدفاع استقالته من منصبه أول من أمس، بعد أقل من أسبوع من هزيمة الجيش المحرجة على أيدي متمردي الطوارق الانفصاليين، الذين استولوا أيضا على بضع بلدات في شمال البلاد.
وكان الجيش المالي قد شن هجوما مفاجئا على معقل المتمردين في كيدال الأربعاء الماضي، بعد اندلاع اشتباكات في البلدة الشمالية، أثناء زيارة رئيس الوزراء موسى مارا، وهددت العملية الفاشلة بانهيار مفاوضات السلام بين الحكومة والمتمردين، والزج بالبلاد مجددا في الحرب.
وقالت الحكومة المالية إن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا لم يصدر أمره بالمحاولة الفاشلة التي قام بها الجيش لاستعادة كيدال، وأنه أمر بإجراء تحقيق في الموضوع.
وتعرض ميجا لضغوط من أجل الاستقالة، عقب اشتباك جنود مع متمردين من الجبهة الوطنية لتحرير آزواد في مدينة كيدال، مما أسفر عن مقتل العشرات. وكان الوزير أعلن أن القوات المالية تكبدت «50 قتيلا و48 جريحا» خلال هذه المعارك.
يذكر أن مالي هوت إلى الفوضى في 2012 بعد تحالف مقاتلي الطوارق الذين يسعون إلى الاستقلال مع جماعات إسلامية مسلحة للاستيلاء على شمال البلاد في أعقاب انقلاب جرى في العاصمة، وعندما تجاهلهم الإسلاميون انقلب الانفصاليون على حلفائهم، وأنزلت عملية عسكرية قادتها فرنسا الهزيمة بالإسلاميين العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة ومتمردي الطوارق وقعا اتفاقية في يونيو (حزيران) 2013 في بوركينا فاسو، تنص على إعطاء مزيد من الحكم الذاتي للشمال. ولكن الحكومة لم تنفذ ذلك، مما تسبب في تصاعد التوتر مجددا. وبعد اندلاع أحداث كيدال الأخيرة وقع الجانبان يوم الجمعة الماضي اتفاقية وقف إطلاق نار، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.